به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: مسئله سازمان خصوصی سازی، شکایات واصله و مسائلی که طی سال‌های اخیر در باره خصوصی‌سازی اتفاق افتاده در جلسه امروز این کمیسیون بررسی شد.
علی خضریان، در توضیح نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به گزارش‌ها و شکایات نمایندگان مجلس از طرز کار نگارش لایحه بودجه، تاکید شد که کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون اصل نود هرچه سریع‌تر پیش نویس این گزارش را با توجه به سوابق گذشته پرونده تهیه کند و به صحن کمیسیون بیاورد تا پیرامون تمرکز بر کار بودجه نویسی با تاکید بر بودجه سال ۱۴۰۰، کمیسیون اصل ۹۰ گزارش خود را تنظیم کند و به استحضار نمایندگان و مردم برساند.
وی افزود: در ادامه جلسه امروز طرح اصلاح موادی از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در دستور کار قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ یکی از کمیسیون‌هایی است که باید درباره اصلاح این قانون اظهارنظر کند و لذا آقایان حسن شجاعی علی آبادی و محمدرضا احمدی و خانم الهام آزاد به عنوان نمایندگان کمیسیون اصل نود برای حضور در کمیسیون مشترکی که شکل گرفته است، انتخاب شدند.
خضریان یادآور شد: مسئله سازمان خصوصی سازی، شکایات واصله و مسائلی که درباره خصوصی سازی طی سال‌های اخیر انجام گرفته در ادامه نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: با توجه به گزارش‌های واصله و بررسی‌های میدانی، طی سال‌های اخیر اهداف هشت‌گانه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع انسانی و فناوری، افزایش سطح عمومی اشتغال و گسترش مالکیت در سطح عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی به دست نیامده و آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، محقق نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: همچنین نحوه اجرای قانون مذکور بر اساس نظرات نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و همچنین گزارش واصله در کمیسیون اصل نود قانون اساسی مورد بی اعتنایی و بعضاً در واگذاری‌ها مورد سوء استفاده قرار گرفته، لذا به منظور اجرای صحیح این سیاست‌ها و قانون واگذاری اصل ۴۴ و نقش مهم آن در شکوفایی اقتصادی کشور برای نیل به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله و حفظ حقوق بیت المال، طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
خضریان همچنین تصریح کرد: بر اساس طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی، مواد این قانون پیرامون اهلیت سنجی و سوابق افراد که مشمول واگذاری می‌شوند مورد بررسی قرار گرفت و موادی از این طرح به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان یادآور شد: طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی نیز در ادامه بررسی شد و جهت بررسی بیشتر به کمیته قضایی کمیسیون ارجاع شد.
