به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بورس توضیح داد: ما با مردم قرار گذاشتیم که از اموال و سرمایه هایشان در بورس حفاظت و صیانت کنیم و به همین منظور از سازمان بورس خواستیم تا کسانی که بازارگردانی نکردند را به ما معرفی کند، ولی این اتفاق نیفتاده لذا طی چند هفته گذشته هیئت رئیسه مجلس با کمک سایر دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی، متخلفین بازار را شناسایی و به قوه قضائیه ارجاع داد و در جلسه‌ای که با ریاست محترم قوه قضائیه داشتیم، دستور رسیدگی ویژه برای این تخلفات را صادر کردند
وی در ادامه بیان کرد: فعالیت نهاد‌های حقوقی در بورس طوری شده که حتی بازارگردان‌ها هم در حال ایجاد نوسان در بازار بورس هستند و این نشان می‌دهد ساختار مناسبی در سازمان بورس وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه توضیح داد: یکی از موضوعات مهم که در دستور کار کمیسیون قرار دارد استقلال کامل سازمان بورس است تا کاملا مشخص شود چه کسی را برای پاسخگویی در مجلس حاضر کنیم. اسامی متخلفین بازار بورس که در این بازار آشوب به پا کردند به قوه قضاییه معرفی شد و به تمام کسانی که در بازار بورس مسئولیت دارند هشدار می‌دهم که طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی، کمیسیون برای معرفی متخلفین به قوه قضاییه و پس از آن، پرونده این افراد بدون فوت وقت و گذراندن آیین دادرسی، پرونده شان مورد بررسی قرار می‌گیرد. این موضوع مشمول افراد چه در صدر وزارت و چه در پایین‌ترین لایه فعالیت می‌شود.
علیزاده در ادامه بیان کرد: همه افراد نسبت باید امانت مردم پاسخگو باشند چرا که از دست دادن اعتماد مردم، اتفاقی بود که نوسانات بورس به ارمغان آکرد و از این موضوع نمی‌توان به راحتی گذشت. باید افراد متخلف بازار بورس محاکمه شوند.
نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: شایعاتی در تیرماه، توسط رسانه‌های نزدیک به بازار بورس در میان مردم پراکنده شد و متخلفان توانستند با استفاده از این شایعات سود کلان کنند. حتی برخی از این افراد و سهامداران نزدیک به نهاد‌های دولتی با سود ناشی از این کار در خا رج از کشور ملک خریدند که البته تمامی آن‌ها رصد و شناسایی شدند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: تقاضای نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان بورس هم توسط تعداد زیادی از نمایندگان مطرح شده است. همچنین، طرحی در مجلس سورای اسلامی دنبال می‌شود تمام مدیران و مسئولین حتی در لایه‌های میانی، تا چند سال پس از اتمام کار و بازنشستگی، ممنوع الخروج هستند تا مبادا در امانتی که از ملت به آن‌ها داده شده بود، خلل و مشکلی وارد شود.
