به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از روزنامه اعتماد، «قانون عام برای افراد خاص» شاید موجزترین توصیف برای طرحی باشد که این روزها اصولگرایان تندرو و میانه‌رو حاضر در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مشغول تصویب ماده به ماده و بند به بند آن هستند. قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران این روزها پس از عبور از کمیسیون شوراها در صحن علنی مجلس مشغول بررسی است و تقریبا به تعداد نمایندگان، پیشنهاد برای آن وجود دارد؛ پیشنهاداتی که نمایندگان براساس آیین‌نامه داخلی مجلس و البته عرف نانوشته پارلمان، گاه در قامت موافق آن ظاهر شده و اقدام به تصویبش می‌کنند و گاهی نیز با رای مخالف خود، آن پیشنهاد را از دستور کار مجلس خارج می‌کنند اما هر کدام از این موافقت‌ها و مخالفت‌ها نه‌تنها با واکنش‌های افکار عمومی و فعالان و ناظران سیاسی مواجه می‌شود، بلکه از قرار معلوم به شکلی نوشته شده که افراد و گروه خاصی را شامل می‌شود، شاید به همین دلیل است که با وجود اصرار نمایندگان و تهیه‌کنندگان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بر نگارش این اصلاحیه به دور از حب و بغض‌های سیاسی، کمتر کسی حاضر به پذیرش آن است.
چراغ سبز به منصوبان
اصولگرایان یازدهمین دوره مجلس که با کمترین مشارکت ثبت‌شده در جمهوری اسلامی ردای نمایندگی به تن کرده و ساکن ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان شدند، همان زمان که طرح اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها مشغول بررسی بود، مصوباتی داشتند که از دید بسیاری نه‌تنها مغایر نص صریح و روح قانون اساسی بود، بلکه مانعی جدید در مسیر جمهوریت نظام و حاکمیت رای مردم به شمار می‌رفت اما نمایندگان بدون‌توجه به این مسائل و هشدارها، هر بار مطالب مطرح شده را ناشی از اغراض سیاسی دانسته و به مخالفت با آن برخاستند تا جایی که همین موارد به صحن علنی مجلس رسید تا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که شایعاتی مبنی بر تهیه و تدوین آن در پژوهشکده شورای نگهبان وجود دارد، در چندین و چند بند امکانات خاصی را برای نهادهای انتصابی، از شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا نهادهای نظامی و فرمانده‌شان در نظر بگیرد. یکی از این امتیازات ویژه روز گذشته در شرایطی به تصویب نمایندگان رسید که همین چندی پیش گروهی از اصولگرایان پیشنهاداتی دقیقا در نقطه مقابل آن مطرح کرده بودند.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از اظهارات پرویز فتاح در صداوسیما و حمله‌های شدید اصولگرایان به او، به رهبری پیشنهاد داد تا یا منصوبانش را از حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری نهی و منع کند یا آنان کرسی‌های انتصابی خود را با استعفا به دیگری واگذار کنند تا شائبه حمایت بیت ایشان از مدعیان انتخابات ریاست‌جمهوری و استفاده آنان از امکاناتی خاص در جامعه ایجاد نشود. این پیشنهاد البته با پیشنهاد موافق یا مخالف بیت رهبری مواجه نشد یا دست‌کم خبری در این رابطه به‌صورت عمومی اعلام نشد اما روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بندی را به تصویب رساندند که دقیقا 180 درجه مغایر پیشنهاد توکلی است. اصولگرایان پارلمان روز گذشته با پیشنهاد ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان و از جمله چهره‌های نزدیک به قالیباف در مجلس یازدهم برای الحاق یک بند به ماده یک این طرح با 184 رای موافقت کردند که بر اساس آن، دارندگان حکم مستقیم از رهبری و منصوبان او می‌توانند به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کنند.
موضع پایداری‌ها
چراغ سبز پارلمان به منصوبان رهبری و دارندگان حکم مستقیم از او برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری بدان معناست که هم پرویز فتاح، هم علی شمخانی، هم سعید دهقان، هم علی لاریجانی و البته سیدابراهیم رییسی که این روزها جدی‌تر از گذشته به مقوله انتخابات ورود کرده، هیچ مانعی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری نخواهند داشت ولی نیت قلبی نمایندگان آنجا عیان شد که دست رد به پیشنهاد غلامرضا نوری‌قزلجه زدند. نوری‌قزلجه در مجلس دهم به عنوان معاون علی لاریجانی، رییس وقت مجلس مشغول فعالیت بود و از جمله چهره‌های نزدیک به او و طبیعتا مخالفت محمدباقر قالیباف و البته علیرضا زاکانی به شمار می‌رود؛ از این‌رو مخالفت نمایندگان با دو پیشنهاد اخیر او مبنی بر ممنوعیت حضور فرماندهان نظامی از یک‌سو و روسای قوای قضاییه و مقننه در انتخابات ریاست‌جمهوری میان یارکشی‌های حاکم بر پارلمان یازدهم امری طبیعی به شمار می‌رود ولی نکته حائز اهمیت در این میان آن است که پیشنهاد منع حضور محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم رییسی به عنوان روسای قوای مقننه و قضاییه در انتخابات ریاست‌جمهوری در صورت عدم استعفا از مقام‌شان را نخستین‌بار، حمید رسایی، نماینده سابق مجلس و عضو پیشین جبهه پایداری مطرح کرد. رسایی حضور روسای قوای قضاییه و مقننه در انتخابات ریاست‌جمهوری را در شرایطی «قدرت‌طلبی» توصیف کرده بود که در حال حاضر شنیده‌ها از برنامه‌ریزی جدی قالیباف و رییسی برای حضور در انتخابات 1400 حکایت دارد اما جالب‌تر از این، موضع دوگانه پایداری‌هاست. رسایی البته اخیرا تاحدودی از این تشکیلات سیاسی فاصله گرفته و به بیان دقیق‌تر نحوه تدوین فهرست انتخابات اصولگرایان برای انتخابات مجلس یازدهم و بیرون ماندن او از این فهرست، او را مقابل دیگر اصولگرایان، حتی همفکرانش در جبهه پایداری قرار داد اما دست‌کم تا به امروز این‌طور تصور می‌شد که این جدایی لزوما به‌معنای تفاوت دیدگاه و ایدئولوژی سیاسی آنها نیست. با این همه عدم حمایت پایداری‌های پارلمان از پیشنهاد رسایی یا به معنای آن است که رسایی از پایداری یا پایداری از رسایی عبور کرده و اختلافات جدی‌تر از آن است که در ظاهر پیداست یا اختلافات در همین حد و حدود ظاهری است اما شاید حضور امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در هیات‌رییسه مجلس و تلاش‌هایش برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری بر تصمیم مرتضی آقاتهرانی و علیرضا زاکانی و سایر چهره‌های متنفذ در این طیف از اصولگرایان مجلس موثر افتاده است.
تسطیح مسیر
روح‌اله ایزدخواه، نماینده اصولگرایی که به طیف «عدالت‌خواه» نزدیک است، نخستین کسی بود که در جلسه علنی مجلس از لزوم استعفای «روسای قوای قضاییه و مقننه 6 ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری» سخن گفت و خواستار تصویب این مهم از سوی نمایندگان شد ولی اصولگرایان پارلمان حاضر به تصویب آن نشدند. در ادامه نوری‌قزلجه پیشنهاد استعفای «هیات‌رییسه مجلس» و «شورای عالی قضایی»، 6 ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری را برای حضور در این انتخابات مطرح کرد و در تشریح پیشنهاد خود گفت که «با توجه به اختیاراتی که دارند احتمال جهت‌گیری و اختلال در هماهنگی بین قوا نزدیک به انتخابات ریاست‌جمهوری وجود خواهد داشت ضمن اینکه این شائبه ایجاد می‌شود که اجرای برنامه‌ها و سفرهای آنها در راستای اجرای برنامه‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست‌جمهوری صورت گرفته که از آن به عنوان یک نوع بی‌عدالتی یاد خواهد شد.» سیدسلمان ذاکر، نماینده اصولگرای ارومیه اما در قامت مخالف این پیشنهاد به اظهارنظر پرداخت و پس از او، محمدرضا صباغیان به عنوان موافق این پیشنهاد به اظهارنظر پرداخت اما درنهایت و با عدم همراهی نمایندگان، این پیشنهاد تنها 49 رای موافق داشت و با مخالفت 146 نماینده از دستور کار خارج شد تا بار دیگر حمایت بخش قابل توجهی از نمایندگان اصولگرای مجلس از رییسی و قالیباف برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری عیان شود. آن هم در شرایطی که حالا آنان می‌توانند از مقام خود مرخصی بگیرند و در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند و در صورت شکست، مجددا به سمت‌های قبلی‌شان بازگردند. جالب آنکه این افراد در صورت پیروزی در انتخابات و حداقل تا مدتی هم رییس‌جمهوری منتخب خواهند بود و هم رییس قوه قضاییه یا قوه مقننه و این از دید ناظران چیزی نیست جز تسطیح مسیر برای قالیباف و رییسی.
محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها یکی از چهره‌های مخالف پیشنهاد قزلجه و ایزدخواه بود. جالب آنکه او اصل سوم قانون اساسی را دلیل مخالفت خود اعلام کرد و گفت که مجلس نمی‌تواند برای حضور افراد در انتخابات ریاست‌جمهوری مانع ایجاد کند؛ حال آنکه پیشنهادات مطرح شده حداقل آنچنان که از متن‌شان پیداست، نه تنها در راستای اعمال محدودیت در مسیر روسای قوای مقننه و قضاییه برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری نبود، بلکه می‌توانست موجبات جلوگیری از اصطکاک انتخاباتی میان روسای قوای سه‌گانه را فراهم آورد و همچنین راه را برای استفاده از اختیارات یک قوه علیه قوه دیگر ببندند. بدین‌ترتیب و با اتکا به پیشنهادهای نمایندگان و نوع مواجهه پارلمان یک‌سر جناحی با آنان، به نظر می‌رسد باید در روزهای آتی پیشنهادهای به مراتب عجیب‌تری را نیز شاهد باشیم. پیشنهادی که می‌تواند احتمال رسیدن قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب مجلس به انتخابات 1400 را تا حدی قابل‌توجه کاهش دهد؛ از این‌رو چندان بعید نیست که قالیباف راسا برای حل و فصل پیشنهادها وارد عمل شود.
