به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» نامه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی (ره) به قالیباف جهت مقابله با کوتاهی دولت در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها منتشر شد.
متن نامه به شرح زیر می باشد.
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر قالیباف
سلام علیکم
پس از ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران به دولت، آییننامه اجرائی آن از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده است. به نظر میرسد هدف تدوینکنندگان این آییننامه اتلاف وقت، قرار دادن قانون در هزارتوی دیوانسالاری و در نتیجه، بیاثر کردن آن است. موارد تناقضآمیز میان قانون مصوب نمایندگان مردم و آئیننامه ابلاغ شده، متعدد است که در ادامه به برخی از این موارد اشاره میشود:
مطابق ماده اول این قانون، سازمان انرژی اتمی موظف است «بلافاصله» پس از اجرای قانون نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد اقدام نماید؛ حال آنکه در آییننامه، اجرای این بند به بهانه بررسی جوانب کار، به مدت دو ماه معطل مانده است.
در مواد دوم و سوم قانون نیز سازمان انرژی اتمی مکلف شده است ماهانه 500 کیلوگرم اورانیوم با غنای بیست درصد انباشت نماید و حداکثر ظرف مدت سه ماه، 1000 دستگاه گریز از مرکز(سانتریفیوژ) نسل دوم و 164 دستگاه گریز از مرکز نسل ششم را نصب کند. درحالیکه در آییننامه اجرائی دولت، اجرای این مواد منوط به ارائه گزارش سازمان انرژی اتمی مبنی بر تبیین پیشنیازهای فنی در این خصوص و تأمین اعتبار شده است. جالب اینجاست که برای این اقدامات نیز زمانی پیشبینی نشده است.
طبق ماده ششم مصوبه مجلس، در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای 1+4 از جمله رفع موانع فروش نفت، برگشت ارز حاصل از صادرات و عادی شدن روابط بانکی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است، یک ماه پس از تصویب این قانون، نظارتهای فراپادمانی از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
آییننامه اجرایی دولت این اقدام را منوط به گزارش وزارتخانههای نفت، امور خارجه، اقتصاد، صمت، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی و معاونت حقوقی رئیسجمهور با محوریت وزارت امورخارجه کرده است. این دستگاهها موظفند گزارشهای مربوطه درخصوص اجرای تعهدات کشورهای طرف برجام و رفع موانع مذکور را تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹ ارائه کنند. این آییننامه صحبتی در خصوص توقف اجرای پروتکل الحاقی نکرده و همه آنها را به کلماتی «تفسیرپذیر» مشروط نموده است.
در اصل 85 قانون اساسی، اعلام عدم مغایرت آییننامه دولت با قوانین مصوب مجلس برعهده رئیس مجلس است. در اصل 138 قانون اساسی نیز رئیس مجلس حق دارد آییننامههای مغایر با روح قانون را جهت تجدیدنظر، به هیأت وزیران بازگرداند.
طبق قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در صورت مخالفت رئیس مجلس با آییننامه مصوب دولت، تفسیر رئیس مجلس از قانون معتبر خواهد بود. طبق تبصره چهارم این قانون اگر دولت ظرف یک هفته آییننامه خود را اصلاح نکند، آییننامه دولت لغو خواهد شد. برحسب تبصره هفتم نیز رئیس مجلس این اختیار را دارد که آییننامه اجرایی را تصویب کند.
بنابراین قانونگذار مانع از «تفسیر به رأی» قوانین توسط قوه مجریه شده است. دولت باید بداند که در صورت مغایرت آییننامه با متن قانون، مجلس میتواند جلوی این انحراف را بگیرد. با هوشیاری نمایندگان و ریاست مجلس، میتوان مانع از اجرای ناصحیح این قانون شد.
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی (ره) از جنابعالی بعنوان ریاست قوه مقننه انتظار دارد با استفاده از ظرفیت قانونی خود و نظارت بر اجرای کامل مصوبه مجلس، از کوتاهی دولت در اقدام قاطع برای رفع تحریمها جلوگیری نماید.
