به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از صدا و سیما، احسان خاندوزی در استودیو گفتگوی ویژه خبری درباره این قانون که اخیراً از سوی شورای نگهبان تأیید شد، افزود: این موضوع در مجلس دهم شروع شد و حالا در مجلس یازدهم هم طرح دیگری برای خاتمه دادن به مشکل انحصاری بودن مجوزهای سر دفترداری تهیه شد که کلیات آن تصویب شده است و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این طرح نهایی شود.
وی افزود: در این قانون، مراجع صدور مجوز به شکل کامل احصا شده است و این مراجع عبارتند از تمام دستگاه‌ها و شوراها، اتاق و تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی نظام‌های صنفی و حتی دستگاه‌های مربوط به قوه قضائیه و نهاد رهبری، که این دستگاه‌ها حتماً باید در درگاه ملی مجوز کسب و کار، شرایط هر کدام از مجوزها را (اعم از صدور و تمدید) قرار دهند اگرنه اساساً دیگر الزامی وجود ندارد از صدور مجوز امتناع کنند یا هزینه و مدارک بیشتری در زمانی نامتعارف دریافت کنند سوم اینکه تا یک سال زمان دارند فرایند صدور مجوزها را کامل الکترونیکی کنند و مجوزهای کاغذی که محل فساد و سو استفاده است برچیده شود.
خاندوزی تصریح کرد: شفافیت (داده باز بودن) در این قانون دیده شده است یعنی باید پس از یک سال وقتی مثلاً به سایت وزارت جهاد کشاورزی مراجعه می‌شود تمام مجوزهایی که صادر کرده است، با کد ملی قابل رهگیری باشد و معلوم شود که به فرض مثال فلان شخص چه مجوزهایی را برای چه کسب و کاری تهیه کرده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در قانون از منظر کسب و کار وارد نشده ایم، یعنی مجلس شورای اسلامی از منظر اینکه کانون وکلا یا سردفتر داران مرجع صدور مجوز هستند بنابراین مراجع صدور مجوز که گواهی نامه صادر می‌کنند باید بیایند و اعلام کنند که با چه شرایطی و به چه افرادی و بدون شرط اشباع بودن بازار، گواهی نامه صادر می‌کنند.
وی ادامه داد: کانون هم مانند سایر نهادهاست و خونش رنگین‌تر نیست و باید به تبعیت از قانون، شرایط خود را در درگاه ملی کسب و کار ثبت کند.
خاندوزی گفت: در حال حاضر در کشورمان، مجوز نانوایی یک میلیارد تومان، مجوز داروخانه‌ها ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود یا مجوزهای سردفتری در کشورمان پیش فروش می‌شود مجوز سردفتری‌ها برای ۵ سال آینده حدود ۵ میلیارد تومان پیش فروش می‌شود. البته این اقلام برای خرید و فروش به روز به ۷ میلیارد تومان هم می‌رسد.
وی ادامه داد: وقتی در قانون تصریح می‌شود که حتی نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری هم در صدور مجوزها باید از شرایط قانونی پیروی کنند به نظر می‌رسد برای همه روشن باشد قانون گذار واقعاً میل به اصلاح امور دارد.
در ادامه نایب رئیس اتاق بازرگانی و عضو هیأت مقررات زدایی گفت: وقتی در اواسط دهه ۸۰، مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند قرار بود تقویت بخش خصوصی از ۲ طریق خصوصی سازی و بهبود فضای کسب و کار محقق شود که نشد.
حسین سلاح ورزی افزود: با نیم نگاهی به خصوصی سازی‌ها می‌بینیم که آنچه اتفاق افتاد بیشتر واگذاری‌ها ناقص بود.
وی گفت: درباره بهبود فضای کسب و کار قوانین تدوین و ابلاغ شد منتهی چرا اقدام مؤثری نشد به این علت است که در طول همه این سال‌ها همه اقداماتی که دبیرخانه هیأت مقررات زدایی انجام داد در مرحله نتیجه گیری با مقاومت جدی دستگاه‌هایی که مجوزشان برای تقویت یا جلوگیری از انحصار، بررسی می‌شد مواجه می‌شدند و نخستین استدلال دستگاه‌های مذکور از جمله کانون وکلا، سردفترداران و داروخانه‌ها و … این بود که ما کسب و کار نیستیم پس با توجه به همه این مشکلات نیاز به اصلاح قانون اصل ۴۴ احساس شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و عضو هیأت مقررات زدایی تصریح کرد: در این قانون با ذکر جزئیات آمده است که کدام دستگاه‌ها و کسب و کارها مشمول این قانون هستند در این راستا مشخصاً داروخانه‌ها و سردفترداران و کانون وکلا با تشخیص هیأت مقررات زدایی، فعالیت اقتصادی تلقی می‌شوند و حتماً باید اطلاعات خود را در درگاه ملی اطلاعات بارگذاری و از قانون تبعیت کنند.
