به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس امروز (دوشنبه) در گفتوگو با شبکه رادیویی «تایمز» انگلیس تصریح کرد که باید بدهیهای جمهوری اسلامی ایران باید پرداخت شود.
ایران و انگلیس در دهه ۱۹۷۰ میلادی قراردادی برای تحویل ۱۵۰۰ تانک چیفتن و ۲۵۰ خودروی زرهی به طرف ایرانی امضا کردند. لندن، بعد از ماجرای لانه جاسوسی آمریکا تحویل این تانکها به ایران را متوقف کرد.
دیوان داوری بین المللی یک شرکت بریتانیایی خدمات نظامی را به پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند به دولت ایران ملزم کرده است. با این وجود، انگلیس به بهانه اینکه تحریمهای بینالمللی اجازه انتقال پول به ایران را نمیدهد، آن زمان از بازپرداخت این رقم خودداری کرد.
وزیر دفاع انگلیس امروز در مصاحبه خود در پاسخ به سؤالی درباره پرداخت این بدهی گفت که «کاملاً درست است که ما باید این بدهی را ارج نهیم. آنچه ما به وضوح اعلام کردهایم این است که ما به قانون و حاکمیت قانون پایبند هستیم... ما باید این بهی را ارج نهیم و راههایی برای بازگرداندن آن به ایران پیدا کنیم».
پیش از این، «سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص بدهی انگلیس به ایران در خصوص تانکهای چیفتن تأکید کرده بود: «بدهی انگلیس قطعی است و باید پرداخت کند. چیزی که به تأخیر افتاده جز بسیار کوچکی است و بقیه همه روشن شده است. برای اینکه دفاعیهها آماده شود هر دو طرف توافق کردند به تعویق بیفتد ولی اصل بدهی و سود آن کاملا روشن است. دولت انگلیس هیچ بهانهای ندارد و باید هر چه زودتر این بدهی را برگرداند. تأخیر ناموجهی داریم، ولی در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمیکند».
رژیم پهلوی در فاصله سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۴ چند قرارداد با انگلستان جهت خرید تعداد ۱۵۰۰ دستگاه تانک چیفتن امضا میکند و همه مبالغ مربوطه را -که براساس برخی گزارش ها بالغ بر یک میلیارد دلار بوده است- تا سال ۱۹۷۶ یعنی تنها سه سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی بصورت پیش پرداخت تسویه میکند. همه پول توسط ایران پرداخت می شود در حالی که تا آن مقطع کمتر از ۲۰۰ تانک به ایران تحویل داده شده است.
این قرارداد در همان رژیم پهلوی نیز مخالفانی از جمله ارتشبد فریدون جم رئیس وقت ستاد ارتش را داشت، که البته مورد توجه شاه قرار نمی گیرد و خرید انجام می شود. با وقوع انقلاب اسلامی شرکت خدمات بینالمللی نظامی (ims) به عنوان فروشنده تانک ها و نماینده دولت انگلیس که پیش از این همه پول خود را دریافت کرده است بصورت یکطرفه و غیرقانونی قرارداد را لغو میکند و از تحویل تانک های ایران نیز خودداری میکند.
