به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، شب گذشته بود که دیدار نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه در لبنان با رئیس جمهور این کشور درباره پرونده تشکیل کابینه جدید بدون نتیجه به پایان رسید. پس از پایان این دیدار، «سعد الحریری» مدعی شد: «رئیس جمهور عون برگه‌ای را به من داده که دربرگیرنده یک سوم تعیین کننده برای تیم سیاسی‌اش است». الحریری گفت که این اقدام رئیس جمهور برخلاف قانون اساسی است، چرا که به گفته وی، بر اساس قانون اساسی لبنان نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه، برگه کابینه پیشنهادی را قبول نمی‌کند.
این درحالی است که «میشل عون» رئیس جمهور لبنان نیز به رسانه‌های این کشور گفته است که حریری در جریان حضور در کاخ بعبدا در روز دوشنبه خیلی عجله داشت و تمام تلاش خود را به کار بست تا جلسه مهم برای تشکیل کابینه بیش از ۱۰ دقیقه به طول نینجامد. رسانه‌های لبنانی اعلام کردند که تلاش‌های عون برای متقاعد ساختن حریری جهت تشکیل یک کابینه توافقی با بن بست مواجه شد.
واقعیت این است که این هجدهمین بار بود که حریری به منظور بحث و تبادل نظر با رئیس جمهور لبنان پیرامون تشکیل کابینه جدید به کاخ بعبدا می‌رفت. او تمام تلاش خود را به کار بسته است تا یک دولت تکنوکرات را تشکیل دهد؛ هرچند که تشکیل چنین دولتی به قیمت ویرانی کامل لبنان تمام شود. در همین ارتباط، «عدنان علامه» نویسنده و پژوهشگر لبنانی می‌گوید: سخنان نخست وزیر مکلف پس از پایان جلسه اش با میشل عون در راستای منافع ملی لبنان نبود.
این پژوهشگر عرب زبان ادامه می‌دهد: اینکه حریری گفت عون لیستی از اعضای پیشنهادی کابینه را به او ارائه کرده است، با واقعیت منطبق نیست. در اینجا لازم است بگویم که اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی لبنان تنها امضای کابینه پیشنهادی نخست وزیر مکلف نیست، بلکه طبق آنچه که در قانون اساسی لبنان آمده است، رئیس جمهور در تشکیل کابینه یک شریک اصلی و اساسی محسوب می‌شود.
این کارشناس لبنانی همچنین می‌گوید: سعد الحریری به عنوان نخست وزیر مکلف لبنان لیستی را در اختیار عون قرار داده بود که به هیچ عنوان نمی‌توان از آن به عنوان لیست اعضای کابینه یاد کرد؛ چرا که اسامی لیست تنها بر اساس گرایش‌های فرقه‌ای و نه تخصص و مهارت، تهیه و تنظیم شده بودند.
از زمان آغاز کارشکنی‌های نخست وزیر مکلف لبنان در مسیر تشکیل کابینه جدید این کشور، میشل عون بارها و در مناسبت‌های مختلف اعلام کرده است که منافع ملی را بر هر اولویت دیگری ارجح می‌داند. درست به همین دلیل است که وی در قبال تحرکات حریری برای تشکیل کابینه جدید، مواضع قاطعانه ای اتخاذ می‌کند. درحال حاضر حریری اصرار دارد که دولت جدید لبنان کاملاً تکنوکرات باشد.
این بدان معناست که حریری اعتقادی به حضور سیاستمداران در دولت که قانون اساسی نیز بر روی آن تأکید می‌کند، ندارد. طبیعی است که چنین مسأله ای با اصول قانونی نیز در تعارض است.
در همین حال، سعد الحریری به دنبال ادغام وزارتخانه‌های خارجه و کشاورزی با یکدیگر است و این درحالی است که چنین چیزی با اصول تخصصی نیز در تعارض است. واضح است که یک وزیر کشاورزی باید در رشته مهندسی کشاورزی تحصیل کرده باشد و طبیعتاً چیزی از سیاست خارجی نمی‌دادند.
نکته قابل تأمل دیگری که در زمینه تشکیل کابینه لبنان وجود دارد این است که این موضوع تأثیر مستقیمی با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی لبنان داشته است. از زمانی که حریری عدم موفقیت در تشکیل کابینه را اعلام کرده است، قیمت دلار در این کشور همواره رو به افزایش بوده است. این نشان می‌دهد که سیاستهای حریری و حزب متبوعش در وخامت اوضاع اقتصادی لبنان نقش مستقیم ایفا کرده‌اند.
آنچه که واضح به نظر می‌رسد این است که سعد الحریری مسیر یکجانبه گرایی در تشکیل کابینه لبنان را در پیش گرفته است. در واقع، نخست وزیر مکلف لبنان قصد دارد با تک روی و نادیده گرفتن صلاحیت‌ها و اختیارات رئیس جمهور، کابینه خود را به او تحمیل کند؛ اقدامی که تاکنون در عرصه سیاسی لبنان بی سابقه بوده است.
در واقع، این اقدام نخست وزیر مکلف لبنان بدان معناست که وی برای پست ریاست جمهوری در این کشور ارزش نمادین و نه واقعی، قائل است. حریری درحالی بر لزوم تشکیل دولت تکنوکرات بر خلاف قانون اساسی لبنان اصرار دارد که خود به خوبی می‌داند چنین دولتی قادر به حل و فصل بحران‌های کنونی در این کشور نخواهد بود. کما اینکه «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان در جریان آخرین سخنرانی خود صراحتاً تأکید کرد: «ما معتقدیم که دولت تکنوکرات از حل و فصل مشکلات و معضلات کنونی در لبنان به ویژه در عرصه اقتصادی عاجز خواهد ماند».
