به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ۷ فروردین سال جاری بود که با سفر «وانگ یی» وزیر خارجه چین به تهران، سند همکاری ۲۵ سال بین ایران و چین با حضور محمدجواد ظریف امضا شد. این سند با عنوان رسمی «برنامه همکاریهای جامع ایران و چین» ثبت شد که شامل حوزههای سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی و ... میشود.
پس از امضای این سند همکاری، طی روزهای اخیر حواشی بسیار زیادی هم از سوی افکار عمومی، فضای مجازی و رسانهها و هم از سوی فعالان سیاسی و کارشناسان پیرامون این سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین مطرح و بر دامنه این حواشی افزوده شده است. اگرچه در تابستان سال گذشته متنی هجده صفحهای بهعنوان برنامه همکاریهای جامع ۲۵ ساله ایران و چین منتشر شد و در این متن گسترش همکاری دوجانبه اقتصادی و تجاری، تعامل بخش خصوصی و مناطق آزاد، افزایش اثرگذاری در حوزههای فناوری و گردشگری، مشارکت راهبردی در حوزههای اقتصادی، همکاری دانشگاهی و فناوری و علمی، بازنگری در همکاریهای اقتصادی، حمایت از مواضع یکدیگر در مجامع منطقهای و بینالمللی، همکاری در مبارزه با تروریسم، گسترش همکاری نظامی و دفاعی و همکاری در زمینههای دیگر بهعنوان ده هدف اصلی فهرست شده است.
از یک سو عدهای به این سند همکاری خوشبین نبوده و برخی دیگر هم از آن به عنوان یک سند همکاری جهت توسعه و پیشرفت و دوری از نگاه به غرب یاد کردند. برخی دیگر از منتقدان از آن با نام «قرارداد ترکمنچای» یاد کردند و عدهای آن را ناقض اصل ۷۷ قانون اساسی میدانند. همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس از ابعاد «پنهان» این قرارداد ابراز نگرانی کردهاند. از سوی دیگر موافقان این سند معتقدند در شرایطی که تحریمهای آمریکا علیه ایران در راستای اعمال فشار حداکثری به بیشترین میزان خود رسیدهاست و منجر به مشکلات اقتصادی در ایران شده، توافق بلندمدت با چین راه نجاتی برای ایران در برابر تحریمها خواهد بود، اگرچه بسیاری از معضلات اقتصادی در ایران ارتباط صفر تا صدی به تحریمها ندارد!
بنا به گفته غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، اهداف این سند طی ۲۵ سال تکمیل خواهد شد و قرار است معاملات با واحد پولی کشور چین یعنی «یوان» صورت گیرد.
«محسن روحی صفت» رایزن سابق اقتصادی ایران در مالزی با رد این فرضیه که سند همکاری ایران و چین یک قرارداد استعماری است، مطرح کرد:
«اساساً مبنای این فرض که چون سند همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین طولانی مدت است پس میتواند فضا و بستر را برای ایجاد یک قرارداد استعماری، استثماری و یک طرفه به سود چین را شکل دهد مبنا و پایه شکل گیری یک فرض غلط است که صد البته این فرض غلط بیشتر برای ایجاد انحراف در افکار عمومی مطرح شده است. چون به طور طبیعی زمانی که کشورهایی که دارای روابط دوستانه و حسنه دیپلماتیک و اقتصادی هستند به مرور زمان طرفین سعی می کنند که شدت، عمق، وسعت و نیز مدت زمان این تعاملات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری بیشتر و پررنگ تر شود تا منافع بیشتری متوجه طرفین گردد. از این رو به تدریج این قیبل کشورهای دوست به سمت انعقاد قراردادهای طولانی مدت تر و راهبردی تر گام بر می دارند تا این که بخواهند توافقاتی موردی را در خصوص پیگیری همکاری ها و قراردادهای تجاری و اقتصادی به ثمر برسانند.»
آن سوی دیوار چه خبر است؟
اما با تمام حواشی پیرامون سند همکاری ایران و چین و همچنین دوقطبیهای ایجاد شده در سطح جامعه و فضای مجازی، نیاز به این داریم که برای شناخت سیستم و سازوکار حکمرانی چین به مطالعه کتاب «آن سوی دیوار اقتصاد چین: آنچه هر کس باید بداند» اثری است از «آرتور آر .کروبر» به ترجمه آزاده اکبری و سعید ارکان زاده یزدی و چاپ انتشارات امین الضرب-آینده نگر» بپردازیم.
زبان چینی و اراده چینی ها در پنهان کاری مدل حکمرانی شان، خوانش و مطالعه پدیده ای به نام چین را سخت کرده است. به همین رو برای آشنایی با سیستم و مدل حکمرانی چین نیازمند این هستیم که این کتاب را مورد مطالعه قرار دهیم.
در قسمتی از این کتاب با عنوان «اصلاحات اقتصادی» آورده شده است:
«دنگ شیائوپینگ اصلاحات اقتصادی خود را در سال 1979 شروع کرد، اقتصادی را به ارث برد که همان موقع هم غیرمتمرکز بود و از این اقتصاد برای طراحی اصلاحات خود بهره گرفت؛ اصلاحاتی که بر تجربیات بومی و سطح بالایی از اختیار عمل نزد مقامات محلی برای تفسیر و اجرای رهنمودهای مرکز تأکید می کرد. همچنین این سیاست به طور آشکار در ایجاد «مناطق ویژه اقتصادی» حفظ شد که قوانین مالیاتی و سرمایه گذاری تجاری خاص خود را بسیار آزادتر از بقیه کشور داشتند.»
در قسمت دیگری از کتاب با طرح این سوال که «چه کسانی سیاست های اقتصادی (چین) را پیش می برند؟» آمده است:
«می توانیم به این سؤال از دو زاویه بپردازیم: شخصیت ها و ساختارهای دیوان سالار. همانطور که در بالا اشاره شد، چین یک حکومت دیوان سالار - اقتدارگرا است و نقش نهادها در شکل دادن به جهت سیاست های اقتصادی، زیاد است. اما در نظام سیاسی چین، اقتدار شخصی رهبران معمولا بیشتر است. نظر رایج این است که از دسامبر ۱۹۷۸ که دنگ شیائوپینگ رهبر عالی مقام چین شد، تا اکتبر ۱۹۹۲ که از «پولیت بورو» بازنشسته شد، «دنگ» یگانه معمار سیاست اقتصادی بود. این نظر واقعا درست نیست. دنگ طی دوران رهبر یاش باید با یک رقیب قدرتمند، «چن یون» دست و پنجه نرم می کرد؛ کسی که بنیان قوی حمایتی در میان مقامات محافظه کار و نظام برنامه ریزی حکومت داشت که در دهه ۱۹۵۰ ایجاد کرده بود و به نظارت بر آن تا دهه ۱۹۸۰ ادامه داده بود. «شی جی نپینگ»، تا حدی در واکنش به این تلقی رهبری ضعیف، روشن ساخت که خود او و نه معاون اولش، «لی کقیانگ» معمار اصلی سیاست اقتصادی برای ده سال آینده خواهد بود. طرح کلی اصلاحات که بعد از اجلاس عمومی حزب کمونیست در نوامبر ۲۰۱۳ منتشر شد، نشان داد که تحت نظارت دقیق شخص «شی» نوشته شده است.»
*اگر فرصت مطالعه کل کتاب را ندارید، حداقل صفحات ۱۷ تا ۲۳ و صفحات ۳۸ تا ۴۵ را از دست ندهید. همچنین مطالعه مقاله شهید مرتضی آوینی در مقایسه ژاپن و چین هم جذاب و خواندنی است.
برای دانلود PDF کتاب لینک زیرا را کلیک کنید.
«آن سوی دیوار اقتصاد چین: آنچه هر کس باید بداند»
گزارش از مسلم خلخال
