به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» علی خضریان// سابقه اظهارات مقامات و اندیشکده‌های آمریکایی، تلاش آمریکا برای ادغام هرچه بیشتر ایران در نظام مالی تحت سلطه خود جهت افزایش ضریب آسیب‌پذیری در جنگ اقتصادی به واسطه تیزتر شدن تیغ تحریم را نشان می‌دهد؛ لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی مجدد لوایح FATF باید به این مهم توجه کند.
برخلاف برخی ادعاها FATF در نظام بین‌الملل جایگاهی الزام‌آور ندارد و نمی‌تواند کشورها را ملزم به قطع روابط تجاری با یکدیگر کند. شاهد مدعا اینکه با وجود قرار دادن ایران در لیست سیاه این نهاد در زمستان ۱۳۹۸، ایران در ۱۱ ماهه ۱۳۹۹ بالغ بر ۶۵ میلیارد دلار صادرات و واردات داشته است.
لذا تا زمانی که ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو نپیوسته، هیچ تعهدی برای اجرای آن ندارد؛ اما تصویب این کنوانسیون‌ها موجب الزام‌آور شدن تعهدات بین‌المللی خواهد شد. ضمن اینکه براساس سابقه FATF، الحاق به این کنوانسیون‌ها با حق شرط، مورد پذیرش اعضای کنوانسیون قرار نخواهد گرفت.
نکته مهمتر که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، هیچ تضمینی ارایٔه نشده است که الحاق به این کنوانسیون‌های تکلیفی FATF خروج از لیست سیاه و بهبود جایگاه ایران را در پی خواهد داشت و گزارش‌های دولت نیز به این مسیٔله اذعان دارند.
خطر بزرگ پذیرش این دو کنوانسیون، فراهم کردن شرایط برای اعمال دقیق تحریم‌هاست و سوابق امر حاکی از این است که در صورت الحاق به این کنوانسیون‌ها، اقدامات ایران برای دور زدن تحریم‌ها مصداق پولشویی قلمداد شده و علیه کشور در شورای امنیت سازمان ملل پرونده تشکیل خواهد شد.
در نتیجه اجرای استانداردهای FATF توسط ایران به ویژه فراهم کردن زیرساخت‌های حقوقی آن یعنی الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، از مصادیق تقویت تسلیحات مالی آمریکاست و نه تنها گشایشی در وضعیت اقتصادی مردم ایجاد نخواهد کرد، بلکه موجب هوشمندتر شدن تحریم‌های آمریکا نیز خواهد شد.
با توجه به این وضعیت، تا زمانی که تحریم‌های ظالمانه علیه ایران وجود دارند، الحاق به CFT و پالرمو خلاف مصلحت است و از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می‌رود ضمن مخالفت با الحاق به دو کنوانسیون تکلیفی در شرایط فعلی، بررسی الحاق به آنها را منوط به لغو عملی تحریم‌ها علیه کشور نماید.
