به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از اقداماتی که در کمیسیون اصل نود به مجلس مورد پیگیری قرار گرفت در ارتباط با سامانه ملی املاک، اسکان و مستغلات است که برای ثبت اطلاعات املاک افراد که پس از پیگیری‌ها زیاد به نتیجه رسیده و امروز اطلاعات بیش از یک میلیون به ثبت رسیده است.
وی افزود: بر اساس ماده ۱۶۹ مصوبه اصلاح شده قانون مالیات‌های مستقیم که در ۳۱ تیر ۹۴ به تصویب رسیده، باید سامانه‌ای در ارتباط با اخذ مالیات مستقیم راه‌اندازی شود که تمامی کسانی که املاک و ساختمان‌هایی دارند اطلاعات املاکشان در این سامانه بارگذاری شود تا معلوم شود هر فرد چند واحد مسکونی دارد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: بر اساس این قانون هر کسی که بیش از یک خانه داشته باشد باید مالیات آن را بدهد؛ چراکه با آن کار اقتصادی می‌کند و درآمد دارد و اگر راه‌اندازی این سامانه باعث می‌شود جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی گرفته شود.
پژمانفر خاطرنشان کرد: برای این که ما بتوانیم قانون مالیات‌های مستقیم را درست اجرا کنیم، در بخشی از درآمدها که مربوط به املاک است باید این سامانه راه اندازی شود.
وی افزود: من در مجلس قبل برای راه‌اندازی این سامانه پیگیری‌هایی را داشتم که کار به مجلس یازدهم کشید و من وارد کمیسیون اصل نود شدم و با توجه به ظرفیت کمیسیون اصل نود پیگیری‌های زیادی را در این باره انجام دادیم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: در پایان آبان ماه سال ۹۹ یکی از کارشناسان زبده را مسؤول پیگیری این کار کردیم. کارهای مطالعاتی توسط این کارشناس انجام شد و این فرد ارتباطاتی را با دستگاه‌های مرتبط گرفت و گزارشی را از وضعیت این سامانه برای ما مطرح کرد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: برای این منظور خودم جلساتی را با وزیر راه و شهرسازی و مقامات دیگر این وزارتخانه در این باره داشتم. دو مشکل در مسیر راه اندازی این سامانه وجود داشت، یکی موانع قانونی به این معنا که یکسری قوانین شفافیت خوبی ندارند و مشکل دوم که مانع جدی‌تر بود، عدم همکاری بعضی دستگاه‌هایی بود که در این زمینه مسؤولیت داشتند و در ارتباط با این موضوع به علل مختلف مسامحه می‌کردند.
وی افزود: ما در آذرماه 99 توانستیم ماده واحده‌ای را در قانون مالیات‌های مستقیم جایگزین کنیم که بر اساس آن گفته شد که از خانه‌های خالی مالیات اخذ شود و دولت مکلف است که نسبت به تهیه زیرساخت‌ها در این زمینه اقدامات لازم را داشته باشد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: به محض مصوب شدن این موضوع پیگیری ما برای اجرای این قانون و فراهم آوردن زیرساخت‌ها بیشتر شد. مکاتبات زیادی را با سازمان‌های مالیاتی و دیگر دستگاه‌های مرتبط داشتیم و پیگیری‌ها نهایتا به اینجا رسید که توانستیم دستگاه‌های مرتبط را دور هم جمع کنیم و این دستگاه‌ها اعلام آمادگی کردند که اطلاعات خودشان را برای راه‌اندازی این سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. تا همین اواخر هرچه وزارت راه تلاش می‌کرد این اطلاعات را از دستگاه‌های مختلف بگیرد و بر اساس آن اقدام کند، محقق نمی‌شد؛ به عنوان مثال اگر اداره ثبت احوال کد ملی افراد را در اختیار وزارت راه قرار ندهد، طبیعتا امکان ثبت اطلاعات به طور صحیح وجود نداشت.
