به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» جامعه در دو قالب فردی و جمعی میتواند دیدگاه خود را بیان کند. یکی از راههای بیان دیدگاه در جامعه، برگزاری تجمع و راهپیمایی است که به صورت موقت قادر است صدای مردم را به گوش مسئولان برساند. در اینجا باید توجه داشت که تجمع یکی از راههای نشاندادن اعتراض است. اصولا اعتراض به معنای مشکلداشتن با نظام و انقلاب نیست و لزوما به اغتشاش و آشوب منجر نمیشود. همانگونه که در هفتتپه، کارگران درعین حال که به پرداخت نشدن حقوق معوقه و خصوصی سازی نادرست اعتراض داشتند صف خود را از گروههای ضدانقلاب جداکردند و امکان سوءاستفاده را از معاندین سلب کردند.
در حقیقت تجمع، راه نهایی بیان اعتراض است و در جایی ایجاد میشود که با نامه و تذکر و... موثر نبوده است. با توجه به نظام مجوزدهی که در کشور وجود دارد برای برگزاری هر تجمعی نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور وجود دارد. مراجعی صلاحیت تصمیمگیری درباره تجمعات را دارند که مستقل، متخصص در امور سیاسی و امنیتی و متخصص مبانی اسلامی در نظرگرفته شوند.
یکی از نکات مهم در ترکیب اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب، تعارض منافعی است که ممکن است پیش بیاید. در ترکیب کمیسیون ماده 10، معاون سیاسی وزارت کشور و دو نماینده مجلس حضور دارند. از آنجایی که تجمع ممکن است در اعتراض به عملکرد دولت مستقر و یا مجلس شورای اسلامی باشد، امکان توجه به منافع خود اعضا نیز وجود دارد. از طرف دیگر، نقش رسانهها در پوشش دادن اعتراضات قابل چشمپوشی نیست، اما همین رسانهها نیز تاحدودی درگیر مسئله تعارض منافع هستند و بعضا تجمعات همسو با تفکراتشان را پوشش میدهند.
متاسفانه تنها تجمعاتی که خشونتآمیزند یا با اصول نظام در تعارضاند از طریق رسانههای بیگانه پوشش داده میشوند. باتوجه به تاخیر رسانههای داخلی در پوشش این اخبار مردم به محتوای مسموم و عموما نادرست رسانههای بیگانه رجوع میکنند در صورتی که تجمعات مسالمتآمیز در سکوت خبری گم میشوند. با این شرایط این باور غلط در اذهان عمومی پرورش مییابد که برای احقاق حق باید به خشونت و زور متوسل شد.
اگر شفافیت در بین مسئولان نهادینه شود، بسیاری از مشکلاتی که در رابطه با تعارض منافع عنوان شده حل میشود. نهادینه شدن شفافیت بدین معنی که مسئولین واهمهای از بیان دریافتهای مالیشان نداشته باشند و یا اینکه در بیان دلایل مخالفت با تجمعات تعلل نکنند و باصراحت دلایل عدم صدور مجوز برای تجمعات مسالمت آمیز را عنوان کنند. از سوی دیگر، تعیین مجازات برای مسئولان خاطی ضروری است.
مجازات باید به نحوی باشد که اگر مسئولی در دوراهی منافع مردم و منافع خود قرار گرفت، به راحتی از حقوق مردم چشمپوشی نکند و بداند که اگر مردم را نادیده بگیرد مجازات میشود. نکته بعدی که در مسئله تعارض منافع مطرح شد، نقش رسانهها در پوششدادن به اعتراضات بود که اگر نقش رسانه را در ایجاد فضای گفتوگو محور بین مردم و مسئولین به درستی تبیین کنیم، فاصلهای که بین این دو قشر ایجادشده کمتر میشود و مردم به شنیده شدن صدایشان توسط مسئولان امیدوار میشوند.
در حقیقت رسانهها به همان اندازه که میتوانند مردم را نسبت به حکومت بدبین کنند به همان میزان قادرند فضای همدلی و هم صدایی را در جامعه ایجاد کنند. برنامههایی همچون جهانآرا و ثریا در رسانه ملی فضای خوبی را برای انتقاد از مسئولین در چارچوب ارزشهای نظام ایجاد کرده بودند که متاسفانه به مذاق دولتیها خوش نیامد و بستر مناسبی که برای انتقاد سازنده ایجاد شده بود را برای مدتی از بین بردند.
برای کاهش فضایی که منجر به تعارض منافع در خصوص تصمیمگیری بر برگزاری تجمعات میشود، ایجاد قانونی با تکیه بر اصل ۲۷ است. در مجلس دهم دو طرح در این زمینه ارائه شد و پس بحث و بررسیهای کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اقدام به ادغام این دو طرح شد و در قالب یک طرح با عنوان آزادی تجمعات تقدیم مجلس شد. در این طرح به این نکته اشاره شده است که احزاب، گروهها و افراد برای برگزاری تجمعات میتوانند با اطلاع به فرمانداری اقدام به برگزاری کنند. لذا نیازی به اجازه و تصمیم افراد ذینفع ندارد. باتوجه به اینکه این طرح در سالهای پایانی مجلس دهم وارد صحن علنی مجلس شد، پس از آن هم با روی کار آمدن مجلس یازدهم در هیچ وضعیتی قرار ندارد، لذا از مجلس انقلابی انتظار میرود نسبت به بررسی و تصویب طرح مذکور همت گمارد.
زهرا پلوئی - دبیر سیاسی شورای مرکزی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
