به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، به نقل از فارس، اسحاق جهانگیری در آخرین اظهارنظر خود برای توجیه مشکلات اقتصادی کشور، گفته است: «این مجلس رای داد که نرخ ارز نباید کمتر از ۲ درصد کاهش یابد. این فقط متوجه مجلس نیست، مجمع تشخیص مصلحت هم این گونه است.»
این اظهارات در ابتدای کار برای مخاطب بسیار مبهم است.به چه دلیل مجلس باید چنین مصوبه‌ای داشته باشد؟ این مصوبه مجلس کدام مصوبه است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد منظور جهانگیری معاون اول دولت مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه بوده که این مصوبه در نهایت به تصویب صحن اصلی مجلس نرسید.
چند نکته در این باره لازم به توضیح است:
1- همان طور که از متن مصوبه پیداست، در این مصوبه دولت از کاهش دادن نرخ ارز منع نشده چرا که عدد درج نشده و تاکید شده براساس نرخ سامانه ETS که سامانه‌ای برای معاملات ارزی بین بانکی است، ارز دولت به فروش برسد.
2- دولت با فروش ارز 4200 تومان رانت بسیار گسترده‌ای را بین عده‌ای خاص توزیع کرد، چرا که در فرایند واردات و توزیع، یارانه ارز 4200 تومان به واردکنندگان و توزیع‌کنندگان این کالاها می‌رسید و چیزی عاید مصرف‌کننده نمی‌شد. هدف کمیسیون تلفیق بودجه از این مصوبه حذف رانت ارز 4200 تومانی و بازتوزیع آن بین مردم بود.
3- کاهش عرضه ارز قطعا می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارز اما در مصوبه کمیسیون تلفیق صرفا نرخ ارز یارانه‌ای به نرخ ارز معاملاتی در بازار بین بانکی تبدیل شده است. بنابراین در حجم عرضه هیچ تغییری رخ نداده و دولت در این قالب متهم به گران‌فروشی نمی‌شود، چرا که دولت هم تابع تحولات قیمت در بازار خواهد بود.
4- فارغ از همه این بحث‌ها، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حالی به این مصوبه نقد می‌کند و آن را بیان می‌کند که این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در نهایت به دلایل مختلفی در نشست علنی مجلس به تصویب نرسید. وقتی این مصوبه به تصویب نرسیده است دیگر چه جای انتقاد و اعتراضی وجود دارد؟
