به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت درباره مصوبه جدید شورای رقابت و افزایش قیمت تولیدات ایران خودرو و سایپا گفت: این که بازار روند نزولی دارد، ربطی به قیمت کارخانه‌ای محصولات ندارد. روند نزولی قیمت‌ها در بازار به دلیل افزایش ثبات اقتصادی و انتظارات روابط بین‌الملل است. خودرو از سر هم بندی قطعات، تولید می‌شود و باید قیمت قطعات بررسی شود. تورم بخشی را بانک مرکزی اعلام کرده که سال گذشته خودروسازان به چه میزان تورم تجربه کرده‌اند. شورای رقابت بر اساس این تورم اعلامی، عدد را محاسبه کرده و بعد از کم کردن افزایش قیمت‌های قبلی به رقم اعلام شده، رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه تا به امروز تعلل شورای رقابت ضرر و زیان‌هایی را به خودروسازان تحمیل کرده است، گفت: این افزایش قیمت‌ها واقعا چاره کار خودروسازان نیست. اصلا فرمول قیمت گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست. قیمت قطعات الکترونیکی که جزو قطعات خودرو است و همه خودرو سازان دنیا آن را از طریق واردات تامین می‌کنند از ۲ یورو به حدود ۲۵ یورو رسیده است. مس و ورق فولاد افزایش قیمت چشمگیری داشته است.
معمارباشی ادامه داد: به جز خودروهایی مثل کوئیک که با قیمت بازار متعادل شده‌اند در اغلب خودرو‌ها شرکت‌ها در حال زیان دادن هستند. امروز ایران خودرو مجبور به کاهش تیراژ تولید پژو پارس شده است ، چرا که روی هر خودرو پژو پارس حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌دهد. این زیان باعث می‌شود سبد محصولات تولیدی خود را به سمت محصولات با زیان کمتر سوق دهد و ممکن این خودرو‌ها در توان خرید همه مردم نباشد.
* ارتقاء استانداردها را عقب انداختیم
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: از سال گذشته تعداد زیادی از پروژه‌های استاندارد را منوط به رفع مشکلات قیمت گذاری خودرو کرده بودیم و وعده حل این مشکل داده شده بود، اما امروز این شرکت‌ها با حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان مواجه هستند. آیا شورای رقابت الآن حاضر است در قبال این اختلاف و استاندارد‌های اجرایی نشده پاسخگو باشد و مسئولیت عقب افتادن پروژه‌های استاندارد سازی و توسعه محصول را بپذیرد؟
وی اظهار داشت: پیشنهاد جهش تولید، افزایش تیراژ تولید و متعادل شدن قیمت‌ها طرحی بود که از طرح سازمان گسترش مطرح شد، اما امروز برای فروش محصول به قیمت تمام شده باید خواهش کنیم. تورم ۱۸ درصدی که بانک مرکزی اعلام می‌کند با آنچه که کف کارخانجات احساس می‌شود، متفاوت است. ادامه دار شدن این روند، تعطیلی خودروسازها و در نهایت آسیب جدی برای اقتصاد به همراه دارد.
