به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس؛ مهدی طغیانی در جلسه با جمعی از جوانان اصفهان در بنیاد سیره علوی ضمن اشاره به رشد مثبت و البته اندک ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ اظهار داشت: باوجود کرونا و دیگر رخدادها، اقتصاد ایران توانسته است خود را احیا کند و در سال جاری نیز نرخ رشد اقتصادی مثبتی خواهد داشت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی مشکلات متعدد و ریشهای اقتصاد را امری دشوار بر سر راه دولت آتی توصیف کرد و افزود: نباید با انتظارات بهگونهای رفتار شود که میتوان تمامی مشکلات را در شش ماه حل کرد البته درعینحال از حل مشکلات نیز نباید ناامید بود و بایستی به معنای واقعی کلمه دغدغه اصلاح اقتصادی و معیشت مردم را داشت.
وی با بیان اینکه تولید کشور، تولید وابستهای است که در تمامی زنجیره ارزش، به ارز وابسته است، افزود: درحالیکه میتوان این میزان وابستگی را کاهش و ساختار تولید کشور را تغییر داد.
لزوم افزایش صادرات غیرنفتی
طغیانی هر دو شوک تحریمی و افزایش ارز را یکی از علل تورم دانست و عنوان کرد: در طی این سالیان یک نظام ارزی شفاف و در گام بعد تابآوری در قبال تحریمها نداشتهایم که لازمه آن افزایش صادرات غیرنفتی و تنوع در آن است که میتواند تحریمها را بیاثر و خنثی کند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: درحالیکه ۸۵% صادرات ما محصولات نفتی است و همین امر نقطهضعف اقتصاد ما محسوب می میشود اما ترکیه در همسایگی ما محصول محوری ندارد و اقتصاد آن از تنوع بالایی برخوردار است لذا تحریم او بهمراتب دشوار است.
وی در ادامه با اشاره به پژوهش مؤسسههای آمریکایی دو عامل کلیدی جهت موفقیت در تحریمها را تحریم مواد اولیه تولید و تغییر ادراک کشور نسبت به تحریم دانست و گفت: در دولت قبل همواره یک کوچک بینی نسبت به تحریمها وجود داشت و در دولت فعلی نیز یک بزرگنمایی از تحریمها وجود دارد درحالیکه لازمه موفقیت در گذراندن تحریمها، واقعبینی و سیاستگذاری مبتنی بر عقلانیت است.
طغیانی ضمن انتقاد به دولت مردان بابت خوشبینی مفرط شان نسبت به مذاکره اظهار داشت: نباید با استثنا کردن رئیسجمهور قبلی آمریکا و خوشبینی مفرط، تجارب گرانقدر دوران تحریم را به یکباره کنار گذاشت و دروازههای واردات کشور را گشود.
پیوستن به FATF، طناب داری بر گردن اقتصاد کشور
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: تا زمانی که سایه تحریمها بر سر کشور است، FATF هیچ مؤثر نیست و البته هیچگاه هم تحریمها برداشته نخواهد و لذا عملاً با پیوستن به این قراردادها و معاهدهها طناب دار را بر گردن اقتصاد کشور میآویزیم.
وی در پایان حل مسائل اقتصادی کشو را در گرو حل مسائل ریشهای اقتصاد مانند اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح بودجهریزی و اصلاح نظام توزیع دانست و خاطرنشان کرد: باید امیدوار بود که دولت آتی با اهتمام مضاعفی حل این مسائل را دنبال کند.
