به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در توضیح ضرورت تقدیم لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰)، گفت: شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مذکور مکلفند که تمام طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ریال خود را برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: با توجه به گذشت زمان و تغییرات قابل توجه در سقف نصاب معاملات (مناقصه و مزایده) براساس مصوبات سالانه هیات وزیران، نصاب مذکور با اعتبار طرح‌های شرکت‌های دولتی از منابع داخلی‌شان همخوانی ندارد. این موضوع منجر به شمول تعداد قابل توجهی از طرح‌ها و پروژه‌ها جهت اخذ مصوبه شورای اقتصاد و منجر به طولانی شدن فرآیند اخذ مجوز و کند شدن فرآیند اجرای طرح‌ها می‌شود.
امیری گفت: همچنین با توجه به پیش بینی اصلاح نصاب مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و عدم پیش‌بینی آن در لوایح بودجه سنواتی بعدی. لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی افزود: با توجه به مراتب فوق و به منظور رفع دائمی چالش شرکت‌های دولتی برای اخذ مصوبه شورای اقتصاد و قرار گرفتن این موضوع در قوانین دائمی همچنین با توجه به اینکه پروژه‌های ایجاد زیرساخت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور متعدد و مبالغ آنها نیز در عمده موارد بسیار بالاتر از حد نصاب فعلی مندرج در ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است، است، لذا لایحه یاد شده تقدیم مجلس شده است.
امیری در توضیح ضرورت تقدیم لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، گفت: نظر به اینکه مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست - مصوب ۱۳۹۵- به پایان می‌رسد و به منظور جلوگیری از بروز خلاء قانونی، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی افزود: قانون مزبور در جلسه ۱۳۹۵/۴/۱۳ کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۶ به تایید شورای نگهبان رسید. قانون مزبور در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۳ ابلاغ و در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ در روزنامه رسمی منتشر و از تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۱ لازم الاجرا شده است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: اینکه با توجه به مدت اندک باقی مانده تا انقضای مدت آزمایشی قانون یاد شده، لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون فوق الذکر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
امیری درباره ضرورت تقدیم لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی گفت: راهبری، مدیریت و ساماندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات زیرساخت کشور (شبکه مادر مخابراتی) با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی که در راستای سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تامین نیازمندی‌های دسترسی و استفاده از داکت‌ها و کانال‌های ارتباطی مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت که عمدتا در محل‌های عمومی، حریم جاده‌ها و داخل شهرها و خیابان‌ها اجرا شده است، بسیار دشوار و این موضوع مشکلات عدیده ای را برای توسعه شبکه مخابراتی کشور ایجاد کرده و دستیابی کارور (اپراتور) های دارای مجوز به این کانال‌ها را غیر ممکن نموده است.
وی افزود: در صورتی که در تمام کشورها این موارد با توجه به اهمیت و حساسیت آنها جزو اموال دولتی بوده و امکان دسترسی به طور عادلانه را برای کلیه کارور(اپراتور) ها مهیا می‌نماید. از این رو به منظور توسعه شبکه ملی اطلاعات در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و رفع انحصار از شرکت یاد شده لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: تامین نیازمندی‌های دسترسی و استفاده از داکت‌ها و کانال‌های ارتباطی مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و رفع مشکلات برای توسعه شبکه مادر مخابراتی کشور و دستیابی اپراتورهای دارای مجوز به این کانال‌ها از جمله مهمترین دلایل ارائه این لایحه بوده است.
