به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از خبرگزاری دانشجو، اعضای هیات علمی پژوهشی در نامه ای به وزیر علوم خواستار پیگیری حل مشکل همسان سازی حقوق این اعضای هیات علمی شدند که متن کامل نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر منصور غلامی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
با سلام و احترام؛
ضمن ابراز تشکر و قدر دانی از مساعدت و همراهی جناب عالی در خصوص پیگیری تسری جز دوم بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع «همسان‌سازی حقوق اعضا هیات علمی وزارت علوم با اعضای غیر بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به اعضای هیات علمی پژوهشی وزارت عتف، متاسفانه همان طور که استحضار دارید به دلیل تفسیر متفاوت سازمان برنامه و بودجه از قانون مذکور، اجحافی بزرگ در حق بخشی از اعضا هیات علمی تحت عنوان هیات علمی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که تعداد آنان کمتر از ۵ درصد کل اعضای هیات علمی آموزشی هستند، روی داده است.
علیرغم اینکه قانونگذار در مفاد قانون صدرالذکر از واژه عام هیات علمی دانشگاه‌ها استفاده کرده، متاسفانه تفسیر نا مناسب و البته شفاهی و غیر مکتوب سازمان برنامه و بودجه، این بخش مهم و تاثیر گذار در فرایند رشد و توسعه علمی کشور را از مزایای قانونی خود بی بهره نموده است. این در شرایطی است که قوانین و فرایند‌های جذب، نگهداشت، ارتقاء و نظام حقوق و دستمزد اعضا هیات علمی آموزشی و پژوهشی یکپارچه است.
علیرغم گذشت چند ماه از تصویب قانون صدرالذکر و مکاتبات جناب عالی به شماره ۶۴۴۰۷/و مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰ (تصویر پیوست شماره ۱) و نیز نامه شماره ۳۲۴۰/م/۱۴۰۰/م مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۰ (تصویر پیوست شماره ۲) آن مقام محترم به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که با تفسیر موسع و مثبت آن معاونت محترم به شماره ۲۰۰۳۰۰ مورخ ۳/۳/۱۴۰۰ (تصویر پیوست شماره ۳) همراه بوده است و نیز مکاتبه دبیر محترم مجمع پژوهشگاه‌های ملی ایران به همان مرجع در مجلس به شماره ۹۹۳۷ مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۰ که مجددا با تفسیر مثبت معاونت قوانین مجلس با شماره ۲۰۰۴۷۳ مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ (تصویر پیوست شماره ۴) مواجه بوده، با کمال تاسف همچنان پاسخ مناسبی دریافت نشده و اقدام موثری به عمل نیامده است و اندوه بارتر آنکه بجز شخص جناب عالی، معاونان محترم جناب عالی در حوزه‌های حقوقی و امور مجلس و اداری، مالی و مدیریت منابع بسیار منفعلانه عمل کرده و هیچگونه رایزنی خاصی با نمایندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه ندارند!
بررسی‌ها و ارتباط مستقیم نمایندگان ما و همچنین دبیر مجمع پژوهشگاه‌های ملی با رییس محترم دیوان محاسبات کشور حاکی از آن است که این نهاد نظارتی مرجع تعیین تفسیر قانون نیست و در این زمینه خاص این دستگاه‌های اجرایی کشور نظیر وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه هستند که می‌باید ذینفعان مربوط را شناسایی و از مزایای قانون بهره‌مند سازندو این نظریه را در پاسخ نامه سازمان برنامه و بودجه مکتوب نموده است. مجموعه تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام شده توسط جناب عالی و دبیر محترم و پرتلاش مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور تا این لحظه بجز نا امیدی و سرخوردگی اعضای هیات علمی پژوهشی وزارت عتف نتیجه‌ای به دنبال نداشته است و این تبعیض ناروا و آشکار نسبت به این دسته از اعضاء هیات علمی پژوهشی، این سوال بزرگ را در ذهن آنان که به کار‌های بنیادی و علمی می‌پردازند، شکل داده که علیرغم اهمیت مضاعف کار پژوهشی و نقش تعیین کننده پژوهش در رشد و توسعه علمی کشور، چرا باید متولیان و مجریان آن هیات علمی درجه دوم تلقی شوند؟! و چرا مقامات ارشد وزارت علوم که خود به روشنی می‌دانند هدف قانونگذار شمول همه اعضا هیات علمی است، به دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس فشار مستمر وارد نمی‌کنند تا موضوع در کوتاه مدت حل و فصل شود؟! همین تصور همچنین باعث تأسف شده که گویی «اهم و مهم» در این جامعه هنوز مشخص نیست و تاسف آورتر این که همین نکته در ذهن برخی مدیران وجود دارد؟!.
از این رو از جناب عالی به عنوان مقام ارشد وزارت عتف تقاضا داریم دستور اکید مبنی بر پیگیری ویژه و رایزنی روزانه معاونان ذیربط جناب عالی با روسای کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و یرنامه و بودجه صادر فرمایید تا انشالله ظرف هفته پیش رو شاهد اخذ پاسخ رییس مجلس شورای اسلامی به نامه شماره ۵۴۴۰۷/و مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۰ و حل مشکل اعضای هیات علمی پژوهشی پژوهشگاه‌ها و حوزه ستادی وزارت عتف باشیم و این اقدام اساسی جناب عالی مبنی بر برقراری طرح همسان سازی با همت و پیگیری آن مقام محترم کامل شود و به عنوان باقیات صالحات در وزارت علوم از شما برجای بماند.
پیشاپیش از حسن نظر و مساعدتی که در این زمینه با صدور دستور پیگیری ویژه این موضوع می‌فرمایید، سپاسگزاریم.
