به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جنبش عدالتخواه دانشجویی درپی تصویب بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی، واکنش نشان داد و طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس با بیان اینکه بحران‌های اقتصادی و کمبود منابع آبی در کشور در خوزستان و همچنین تحریم‌های سخت خارجی که درگیر آن است، نوشت: در این شرایط حساس لازم بود هیئت رئیسه مجلس طرح را از دستور کار خارج کرده و به تعویق بیندازد.
متن کامل نامه به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همان‌طور که مستحضر هستید؛ چند روزی است که طرحی موسوم به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، توسط کمیسیون فرهنگی مجلس به صحن علنی آورده شده و برای فرایند تصویب طرح، ارجاع آن به اصل ۸۵ رای آورده است.
جای تعجب بوده است که بررسی طرحی که از هفته‌های قبل جنجال بر سر نقش محدود کننده آن برای آزادی‌های کاربران مطرح بوده بدون حضور رئیس مجلس و در غیبت بیش از یک چهارم نمایندگان صورت گرفته است. این مساله بیش از پیش نشان از بی توجهی نمایندگان نسبت به حقوق مردم می‌باشد. جنبش عدالتخواه دانشجویی علاوه بر نکات مطرح شده از جانب متخصصان حوزه فضای مجازی مانند در نظر نگرفتن توان اجرایی دستگاه‌ها در پیش‌برد وظایف در نظر گرفته برایشان، مشکلات به وجود آمده از اجرای این طرح برای کسب و کارهای اینترنتی و ... لازم دید نکاتی را پیرامون این طرح ضد ملی و مغایر با جمهوریت را مطرح کند.
۱. امروز در شرایطی قرار گرفته‌ایم که لازم است جمهوریت و بازگشت امور به مردم، به عنوان رویکردی کلان در حکمرانی کشور اتخاذ شود. یکی از اقدامات لازم در این راستا، تقویت نهادهای برآمده از جمهوریت مانند مجلس شورای اسلامی و دولت است. حال آن‌که اجرای این طرح، سبب محدود‌سازی قدرت این نهادها می‌شود و مراجع اصلی مقررات گذار را به شوراهای عالیِ غیر پاسخگو به مردم واگذر می‌کند، آن هم شوراهایی که نه برآمده از جمهوریت هستند و نه نهاد ناظری برآمده از اراده مردم وجود دارد که بتواند ایشان را نظارت کند. مطابق این طرح مرجع این امر یعنی کمیسیونی شامل نمایندگان نهادهای متعدد چون نمایندگان نهادهای نظامی، امنیتی و قضایی است که در آن سهم وزارت ارتباط در اقلیت می‌باشد.
حال به جای آن‌که مجلس شورای اسلامی پرچمدار از میان برداشتن موانع تحقق جمهوریت باشد؛ با افزایش اختیارات شوراهای عالی توسط نمایندگان مجلس، در مسیر تحقق جمهوریت سنگ اندازی می‌شود. جنبش عدالتخواه دانشجویی این اتفاق را در تضاد با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانسته و آن را به شدت محکوم می‌نماید.
۲. با توجه به شناخت عمومی از پیشنهاد دهندگان و نویسندگان این طرح و ترکیب افراد کمیسیون فرهنگی مجلس، بیم آن می‌رود که با تصویب و اجرای این طرح، بسط آگاهی عمومی به عنوان یک حق برای احاد ملت، و فضای مجازی به عنوان بستری که آزادی‌های اجتماعی و سیاسی در آن تحقق می‌یابد، به شدت تحدید شود.
که اولاً با رشد سریع و شتابان تکنولوژی، اِعمال اینگونه محدودیت‌ها محکوم به شکست هستند و اثر معکوس دارند. ثانیاً تجربه به خوبی نشان می دهد که صدا و سیما به عنوان رسانهای ملی که تماما در اختیار حاکمیت بوده است؛ کارنامه‌ی بسیار بد و غیرقابل دفاعی در زمینه بسط آگاهی‌های عمومی، نمایندگی نظرات و آرای مردم و بسط آزادی‌های اجتماعی و سیاسی داشته است و با گذشت زمان، رویه‌ی ضد مردمی و ملی نبودن آن، بیش از پیش، نمایان شده است.
منطقی به نظر می‌رسد با توجه به تجربه‌ی عملکرد صداوسیما در چند دهه گذشته به عنوان رسانهای ملی و حاکمیتی و همچنین با توجه به ترکیب پیشنهاد دهنگان و نویسندگان این طرح، نگرانی‌های بسیار جدی نسبت به عواقب این طرح در تحدید آزادی‌های اجتماعی و سیاسی وجود داشته باشد.
۳. بیان این طرح و ضریب دادن نمایندگان به مساله‌ای کم اهمیت در روزهایی که کشور درگیر مشکلات متعدد داخلی از جمله کرونا و عدم واکسیناسیون عمومی در ابعاد گسترده، بحران‌های اقتصادی و کمبود منابع آبی در کشور در خوزستان و همچنین تحریم‌های سخت خارجی است؛ این تلقی عمومی از رفتارهای مجلس را به وجود آورده است که نمایندگان مجلس در فضایی و زیستی متفاوت از مسائل مردم قرار گرفته‌اند و انقطاعی بزرگ میان مسائل و مشکلات مردم و مسائل مد نظر نمایندگان و حکمرانان این کشور وجود دارد که این امر منتج به کاهش اعتماد عمومی و افزایش شکاف بین دولت و ملت شده است.
در این شرایط حساس لازم بود هیئت رئیسه مجلس طرح را از دستور کار خارج کرده و به تعویق بیندازد. عدم تحقق این امر نشان از ناتوانی هیئت رئیسه مجلس از فهم روشنی نسبت به وظایف خود و مسائل کف جامعه دارد.
۴. همچنین به نظر می‌رسد برگزاری جلسه غیر علنی برای بررسی طرحی که برای جامعه به شدت حساسیت برانگیز است از ابتدا اشتباه بوده است و مغایر با شفافیت و بسط آگاهی عمومی است؛ لذا ایده‌ی برگزاری علنی و شفاف جلسات کمیسون مشترک باید اجرا شود تا تأثیر گروها و افراد ذی‌نفوذ و ذی‌نفع بر تصمیمات کمیسون را محدود و به حداقل برساند.
