به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از روزنامه شرق، دیروز حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نماینده اصولگرای مجلس، درباره بازنشستگی حسن روحانی با بیان اینکه کنترل‌کردن افزایش‌های بی‌رویه حقوق‌ها واجب است، تصریح کرد: این درآمدهای شرکت آب، برق و بانک‌های خصوصی باید کنترل شوند؛ اینکه رئیس‌جمهور برای بازنشستگی ماهی ۳۵۰ میلیون دریافت کند غلط است؛ اگر ۲۵ تا ۳۰ میلیون باشد اشکالی ندارد اما ۳۵۰ میلیون باید کاسته شود. همین سخنان کافی بود تا توجه‌ها به دستمزد نجومی رئیس‌جمهور سابق جلب شود. روحانی دیگر رئیس‌جمهور ایران نیست اما نمایندگان اصولگرا همچنان به دنبال نقد او هستند و ماجرای حقوق بازنشستگی او بهانه جدیدی برای حمله به رئیس‌جمهور سابق شده است. این در حالی است که هنوز ماجرای انتشار فیش 200 میلیون تومانی نمایندگان مجلس و حتی درخواست ماشین شاسی‌بلند آنها را فراموش نکرده‌ایم. در مجموع هرکدام از نمایندگان مجلس به جز حقوق ماهانه، بین ۱۹ تا ۲۲ میلیون تومان برای پرداخت هزینه‌های جاری و موارد مختلف، دریافت می‌کنند. به تعبیر دیگر هر نماینده مجلس از دو محل حقوق ماهانه و پرداخت هزینه‌ها، ماهانه بین ۳۱ تا ۳۴ میلیون و در مجموع امسال بین ۳۷۲ تا ۴۰۸ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت.
هرچند تسنیم هم در گزارشی سال گذشته درباره میزان حقوق و مزایای نمایندگان این‌گونه نوشت:رقم‌ها متفاوت است.یکی فیش حقوقی نشان می‌دهد که دریافتی نماینده بیش از ۳۰میلیون تومان است تا برخی نمایندگان که درپاسخ می‌گویند:«نمی‌دانم رقم دقیق دریافتی‌ام چقدر است».بنابراین خود نمایندگان مجلس اصولگرا از نجومی‌بگیران درایران هستند واگر قرار به نقدی باشد،رطب‌خورده نمی‌تواند منع رطب کند؛ اما وقتی از رقم 350 میلیونی صحبت می‌شود، داشتن سند و مدرکی برای این ادعا اهمیت بسزایی می‌یابد، به‌ویژه آنکه این سخن بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است. اما حقیقت ماجرای حقوق 350 میلیون تومانی چیست؟ گاهی همه فکر می‌کنند بیشترین دستمزد را یک رئیس‌جمهور دریافت می‌کند، اما این‌گونه نیست. شاید حقوق چندده میلیونی معاونان برخی سازمان‌ها بیشتر از حقوق رئیس‌جمهور فعلی کشورمان باشد. این در حالی است که به اذعان برخی از کارشناسان، حقوق مسئولان کشور، از رئیس‌جمهور تا نمایندگان مجلس و سایر مسئولان قوا براساس معیاری تعیین شده و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.درباره حواشی حقوق حسن روحانی هم چندی پیش روابط‌عمومی نهاد ریاست‌جمهوری اطلاعیه‌ای منتشر کرد و به توضیح آنچه در دستمزد حسن روحانی بعد از بازنشستگی رخ خواهد داد توضیح داد که حال برداشت اشتباه از رقم 350 میلیون تومانی ناشی از نخواندن آن توضیحات است.
با توجه به محتوای این اطلاعیه،تمامی بیمه‌شدگان می‌توانند با رعایت ضوابط آیین‌نامه نحوه تغییرصندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای،نسبت به تغییر صندوق بیمه‌ای خود اقدام کنند که گویا روحانی نیز ازاین فرصت استفاده کرده است و در بند دوم اطلاعیه روابط‌عمومی ریاست‌جمهوری تصریح شده است: حسب طرح درخواست جابه‌جایی و تغییر صندوق بازنشستگی رئیس‌جمهوری از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری این درخواست طی مکاتبه‌ای از سوی معاونت اداری مالی نهاد ریاست‌جمهوری به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال شده است؛ در پاسخ به این مکاتبه،صندوق بازنشستگی استان تهران با توجه به مستندات و سوابق و محاسبات،اعلام کرده بابت انتقال حق بیمه حجت‌الاسلام روحانی در دوره خدمت در مجلس شورای اسلامی باید مبلغ حدود ۳۵۳ میلیون تومان در وجه صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت شود. روابط‌عمومی نهاد ریاست‌جمهوری در ادامه این اطلاعیه یادآور شده است: از سوی دیگر از آنجا که بخشی از حقوق ایشان (موضوع تبصره ۵ ماده ۵۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری) از تاریخ اول مهرماه ۹۵ لغایت پایان سال ۱۳۹۹ به ایشان پرداخت نشده و این رقم حدود ۳۶۲ میلیون تومان بوده است، درسندی که اخیرا در رسانه‌ها منتشر شده،معاونت اداری مالی نهاد ریاست‌جمهوری مقرر کرد که مبلغ بدهی بابت هزینه انتقال صندوق از محل مطالبات پرداخت نشده رئیس‌جمهوری از حقوق معوقه دکتر روحانی کسر و در وجه صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت شود. در بند چهارم و پایانی اطلاعیه روابط‌عمومی ریاست‌جمهوری آمده است: با این اوصاف، روشن است که نه‌تنها رقم ادعایی۷۰۰ میلیون تومان که اساسا پرداخت پاداش بازنشستگی به رئیس‌جمهوری طی سند مالی منتشرشده،فاقد صحت است و از رسانه‌هایی که به انتشار و بسط این شایعه در فضای عمومی کشور پرداختند، انتظار می‌رود هرچه‌سریع‌تر این اشتباه را تصحیح کنند.
با این توضیحات درعمل چیزی به نام حقوق نجومی برای حسن روحانی قابل تصور نیست ومطمئنا حقوق بازنشستگی او رقمی معمول دررده خدمتی او خواهد بود،هرچند همچنان بسیاری ازمردم با حداقل دستمزد زندگی می‌گذرانند و تبعیض در دستمزدها قابل چشم‌پوشی نیست اما ادعای این نماینده اصولگرای مجلس هم قابل قبول نیست و حاشیه‌سازی جدید برای رئیس دولت تدبیر و امید خواهد بود که در نهایت هم نتیجه‌ای در بر ندارد.
