به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پرونده واردات خودروهای لوکس که طی روزهای اخیر تحت تأثیر اختلاف نظر دستگاههای دولتی درباره تعرفه و نحوه تأمین ارز قرار گرفته بود، با اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد مرحله تازهای شد؛ به گفته محمد اتابک، با دستور رئیسجمهور، واردات خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز منتفی شده است.
طبق گزارش خانه ملت، محمد اتابک در نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره آخرین وضعیت واردات خودروهای لوکس اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود دو هفته قبل در مجلس نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی خودروهای لوکس اعتراض کرده و در نهایت این موضوع به توقف واردات این دسته از خودروها منجر شده است.
وزیر صمت همچنین با اشاره به تصمیم جدید دولت گفت: بر اساس دستور رئیسجمهور، امکان واردات خودروهای لوکس، حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، منتفی شده و سیاست فعلی دولت بر تأمین خودروهای اقتصادی متمرکز خواهد بود.
این اظهارات در حالی مطرح شده که واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور طی ماههای گذشته به یکی از مسیرهای مورد توجه برای ورود خودرو به کشور تبدیل شده بود و همزمان درباره نحوه تأمین ارز و آثار این فرآیند بر بازار ارز و خودرو اختلاف نظرهایی شکل گرفته بود. در همین چارچوب، بانک مرکزی نسبت به رویه موجود ایراداتی مطرح کرده بود و موضوع صدور کد ساتا برای این خودروها نیز به محل اختلاف تبدیل شده بود.
از سوی دیگر، برای سال ۱۴۰۵ حقوق ورودی خودروهای وارداتی بر اساس حجم موتور و نوع قوای محرکه بهصورت پلکانی تعیین شده بود و برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بالاتر، نرخهای بالاتری در نظر گرفته شده است. بر اساس ضوابط اعلامشده، حقوق ورودی خودروهای بنزینی با موتور بالای ۳ هزار سیسی به ۱۶۵ درصد میرسد.
اکنون با اعلام توقف واردات خودروهای لوکس، به نظر میرسد سیاست دولت از ادامه این مسیر به سمت تمرکز بر خودروهای اقتصادی تغییر کرده است؛ موضوعی که میتواند سرنوشت خودروهایی را که در فرآیند واردات قرار گرفتهاند و همچنین نحوه تعیین تکلیف پروندههای موجود را به یکی از مسائل مهم مرحله بعد تبدیل کند.
این تصمیم در شرایطی اعلام شده که پیش از این، اختلاف میان دستگاههای متولی درباره تعرفه، منابع ارزی و نحوه اجرای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، ابهامهایی درباره آینده این رویه ایجاد کرده بود.
با اعلام موضع جدید دولت، اکنون پرسش اصلی این است که خودروهای واردشده یا قرارگرفته در مسیر ترخیص چه سرنوشتی خواهند داشت و سیاست جدید برای تأمین خودروهای اقتصادی با چه سازوکاری اجرا خواهد شد.
