به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، ذبیحالله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار داشت: بخشی از این پرونده پیش تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیراً منجر به صدور حکم بدوی شد.
وی تصریح کرد: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آنها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است؛ همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، سه فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعاً به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شدهاند.
خدائیان افزود: این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده بودند و وامهای کلانی را از برخی بانکها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانکها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آنکه کالایی وارد نشده بود.
وی بیان داشت: حکم صادره در مورد پرونده فوق الذکر بدوی است لذا از ذکر اسامی محکومان خودداری میکنیم و این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت قطعیت به اطلاع مردم شریف میرسانیم.
تاکید بر تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی
خدائیان در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تأکیدات رئیس قوه قضائیه در این رابطه گفت: تاکید رئیس قوه قضائیه آن است که دستگاههای متولی نباید اجازه سو استفاده به افراد سودجو را بدهند بنابراین در مرحله اول هر دستگاهی که مسئولیت دارد باید پیشگیری کند و اجازه ندهد جرم محقق شود و سپس انتظار داشته باشد که دستگاه قضائی ورود کند و با قلع و قمع و یا سایر اقدامات، به اعمال قانون بپردازد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصادیقی که از جانب رئیس قوه قضائیه پیرامون تغییر کاربری اراضیها در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد، گفت: در استان البرز مؤسسهای حدود هزار هکتار اراضی زراعی برای انجام امور کشاورزی و دامپروری در اختیار گرفته بود که بر مبنای گزارشات واصله، مؤسسه مزبور با تغییر مدیریت اقدام به تغییر کاربری و انجام ساخت و ساز در آن اراضی زراعی کرده بود. با اقدامات پیشگیرانه قوه قضائیه و تعیین مأمور ویژه برای پیگیری موضوع، از این اقدام غیرقانونی و تغییر کاربری جلوگیری به عمل آمد.
وی تاکید کرد: دستگاههای اجرایی در امر مقابله با تغییر کاربریها باید در میدان حضور جدی داشته باشند و با پیشگیری خود، ترتیبی اتخاذ کنند که نیازی به حضور دستگاه قضائی نباشد.
