به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسکانیوز، سازمان سنجش آموزش کشور سازمانی که از سال ۱۳۴۷ با هدف تعیین نحوه گزینش دانشجو برای ورود به دانشگاه‌ها، در ابتدا با برند «مرکز آزمون شناسی ایران» کار خود را آغاز کرد. سازمانی دولتی، وابسته به وزارت علوم که با توجه به تعدد آزمون‌های مختلف و حجم فعالیت‌هایش، به دفعات از جمله آخرین بار در سال ۱۳۹۱ ،تغییرات ساختاری متفاوتی را تجربه کرده است. سازمانی که این روزها حسابی کار و بارش سکه است و حتی حاضر نیست با شاه فالوده بخورد.
برگزاری تمامی آزمون های ملی، از آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گرفته تا نظام مهندسی، آزمون‌های استخدامی بانک‌ها، سازمان ها و دوایر دولتی، شرکت‌های خصوصی و تجاری، کنکورهای آزمایشی، از جمله آزمون ورودی دانشگاه‌ها در سطوح مختلف تحصیلی از کاردانی تا دکتری تنها بخشی از وظایف و اختیارات این سازمان است. سازمانی که گفته می‌شود خواسته یا ناخواسته با مافیای کنکور برو و بیایی دارد.
خوشبختانه این امپراتوری آزمون پس از گذشت سال‌ها توسط نمایندگان مجلس، برای اولین بار زیر تیغ تحقیق و تفحص قرار گرفته است تا پرده از شائبه‌ها و شبهاتی برداشته شود که دیر زمانیست وبال این سازمان شده است. ویژه خواری، سوداگری از محل فروش یا واگذاری اطلاعات داوطلبان به دیگر فعالان بازار کنکور، از حیزانتفاع انداختن چند باره قانون پذیرش دانشجو، نبود شفافیت در قبال دستگاهای نظارتی، مبهم بودن پیوند و ارتباط ساختاری شرکت تعاونی سنجش با آن، چند و چون هزینه کرد عایدات، اعطای مجوز آزمون‌های بین‌المللی به برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی، ورود غیرمستقیم به بازار پر سود کتاب‌های به اصطلاح کمک درسی تا تبلیغ برای منابع و مراجع آزمون در سطوح ارشد و دکتری بخشی از همین شائبه هاست که امیدوارم این تحقیق و تفحص پاسخ درخوری برای آنها دست و پا کند.
سازمان سنجش سال‌هاست که در آموزش و پرورش خدایی می‌کند. سود و ثمرش را سنجش می‌برد، اما بار اصلی کار بر دوش مدیران مدارسی است که شش‌دانگ مدرسه را در ازای دریافت مبلغی ناچیز به عنوان حق‌الزحمه برگزاری کنکور در اختیار سازمان سنجش می‌گذارند. این امپراتوری اکنون برای خود، برو بیایی دست و پا کرده است و صاحب مستغلات و مالک اموال منقول و غیرمنقولی است که وقتی کار به جای باریک می‌رسد، مالکیت آن را به شرکت تعاونی کارکنان خود حواله می‌دهد.
جدال ۱۴ ساله آموزش و پرورش و سازمان سنجش بر سر اعمال سهم سوابق آموزشی و پرورشی دانش آموزان در پذیرش دانشجو برای دانشگاه‌ها تا کنون ره به جایی نبرده، به‌نظر می‌رسد آموزش و پرورش تنها بازنده میدانی است که سازمان سنجش در آن نقش بازیگر و داور را توامان با یکدیگر ایفا می‌کند. آموزش وپرورش به خوبی می‌داند که مافیای کنکور چگونه در تار و پود وجودی او رسوخ یافته و به بخش اجتناب‌ناپذیری از ارگانیسم او تبدیل شده است.
در پایان سخن بر خود فرض می‌دانم از تلاش روشنگرانه و شجاعانه احمد نادری نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که یک تنه ایستاد و ابرام ورزید تا این کار به سرانجام رسیده، نوری به تاریکخانه سازمان سنجش آموزش کشور تابانیده شود تشکر کنم. امیدوارم مجلس یازدهم علاوه بر پای‌بندی خود به رعایت اصل شفاف‌سازی در آرای نمایندگان، به فوریت لایحه مدیریت بر تعارض منافع را در دستور کار قرار داده ،مصادیق بارز آن را در هر سازمان یا نهاد دولتی احصا کرده در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهد.
