به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم؛ سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس، با اشاره به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای کرهای، اظهار داشت: این ابلاغیه پیرو درخواست سازندگان داخلی لوازم خانگی صادر شده است، سازندگان ایرانی در سالهای اخیر کوشش فراوانی برای جوابگویی به نیازهای مردم انجام دادهاند و به دستاوردهای خوبی نیز رسیده اند.
وی ادامه داد:کیفیت محصولات آنها ممکن است در زمینههایی ضعیف تر از محصولات مشابه کره ای باشد لاکن باید به این نکتۀ بسیار مهم توجه کرد که بهبود کیفیت بدون تحقیق و توسعه بدست نمی آید و سازندگان ایرانی اگر بخواهند هزینۀ تحقیق و توسعه را پرداخت کنند از قابلیت رقابت خارج میشوند مگر این که شمارگان تولید آنها افزایش یابد.
عضو کمیسیون اصل نودم افزود: در مقابل رقیبی مانند سازندگان کره ای که تا کنون در تسخیر بازارهای مصرف در دنیا موفق بوده و ضمنا اقدامات توسعه ای گسترده ای انجام داده اند و با اجازه دادن به واردات تهاتری کالاهای کره ای ، حتی اگر بازار شکنی صورت نگیرد، سازندگان داخلی هیچ گاه نخواهند توانست شمارگان تولید خود را به حدی برسانند که فعالیتهای بسیار مهم توسعه ای و ارتقاء کیفیت، از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد و مانع رقابت پذیری نشود.
میرسلیم تاکید کرد: بنابراین با ابلاغیۀ یادشده، سازندگان داخلی خواهند توانست شمارگان فروش خود را افزایش دهند و از هم اکنون برای ارتقاء کیفیت کالاهای خود سرمایه گذاری کنند، آنها باید از این فرصت که با ابلاغیۀ مقام معظم رهبری برایشان فراهم شده بلافاصله استفاده کنند و جبران تأخیر گذشتۀ خود را در زمینۀ بهبود کیفیت و رقابت پذیری بنمایند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ما در شرایط ندرت قرار گرفته ایم یعنی مقدار ارزی که در اختیار بانک مرکزی قراردارد به دلیل تحریمهای ظالمانۀ امریکا محدود است و حتی اگر اگر فرض کنیم با صادرات محصولات داخلی و قطعات مختلف می توانیم کسب ارز کنیم، آن ارز را باید با اولویت برای تأمین کالاهای راهبردی صرف کنیم و هزینه کردن آن برای واردات لوازم خانگی کره ای یا موارد مشابه آن، برخلاف مصلحت است.
نماینده مردم تهران در مجلس عنوان کرد: ادامۀ واردات کالاهای خارجی منجر به کاهش تولیدات داخلی مشابه و رکود فعالیتهای مولد کارخانه های خودمان و در نتیجه بیکار شدن کارکنان آنها یعنی تشدید رکود میشود و این موضوع به نفع اشتغال نیست و برخلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
میرسلیم با تاکید بر اینکه حق مردم است که از محصولات با کیفیت برخوردار شوند و البته بهتر این است که آن برخورداری با ارتقاء کیفیت محصولات داخلی انجام گیرد، افزود: باید بدانیم که تمام کشورهایی که امروز موفق به کسب رتبه در صادرات محصولات خود شده اند، در ابتدای تولید، محصولاتشان بدون نقص نبوده و بتدریج و بر مبنای فعالیتهای دانش بنیان توانسته اند کاستی های خود را برطرف کنند و کیفیت و تنوع محصولات خود را تضمین کنند.
وی ادامه داد: مردم آن کشورها نیز برای رسیدن به پیشرفت، بدون کاهش توقعات خود، با صنایع داخلی شان همراهی کرده اند و اگر این همراهی، صبر و از خود گذشتگی را از خود نشان نمیدادند امروز نمیتوانستند بازارهای دنیا را تسخیر کنند.
عضو کمیسیون اصل نودم، خاطرنشان کرد: فراموش نکنید که ژاپن و پس از آن کره و سپس چین با ساخت اسباب بازی، تولید فناورانۀ خود را آغاز کردند و از اول رتبۀ کنونی خود را نداشته اند و حتی امروز هم ممکن است با مواردی از اشکال جدی در کالاهایشان مواجه و ناگزیر شوند فراخوان بدهند تا مشتریهای خود را راضی نگهدارند.
میرسلیم افزود: در نتیجه، ضمن احترام به توقع مردم و درخواست از سازمان ملی استاندارد برای الزام سازندگان به اصلاح و بهبود کیفیت محصولات خود، باید در مجموع به منافع میهنی نسبت به منافع شخصی خود اولویت قایل شویم و خویشتنداری هوشمندانه از خود نشان دهیم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا محتوای آن ابلاغیه درمورد کالاهای دیگر نیز قابل تعمیم است؟،گفت: آری و در گذشته شبیه چنان ابلاغیهای را در مورد خودرو و واردات آن داشتهایم که متأسفانه دولت قبل با فراموش کردن آن مبادرت به صدور مجوز برای واردات خودروهای خارجی و حتی کامیونهای دست دوم کرده و در مواردی هم قاچاق رسمی پشتیبان آن بوده است که به نظر من یک خیانت نسبت به صنایع داخلی است.
عضو کمیسیون اصل نودم مجلس تصریح کرد: اگر از همان ارزی که برای واردات خودرو و کامیون استفاده شده برای واردات قطعاتی که ساخت آنها در داخل به دلیل شمارگان اندک آنها توجیه اقتصادی پیدا نمی کند، استفاده می شد امروز شاهد رکود تولیدات و یا تولید کالاهای با کیفیت ضعیف نمی شدیم و بعلاوه ناچار نبودیم خسارت بزرگی را برای تعطیل شدن کارخانه های داخلی و بیکاری هموطنانمان تحمل کنیم.
میرسلیم با اشاره به انگیزه کسب مجوز از دولت برای واردات این محصولات، گفت: ممکن است ادعا شود که تولیدات داخلی مشابه کالاهای خارجی به اندازهای نیست که جوابگوی نیاز کشور باشد، اما این ادعا صحیح نیست و مواردی وجود دارد که علی رغم ظرفیت تولید کافی و مازاد بر نیاز داخلی، همان کالا با کیفیت پست تر به کشور وارد شده و به آن واردات جواز داده شده است؛ این نشان میدهد که شبکۀ مخوفی درست شده تا به قیمت نابودی فعالیتهای مولد داخلی، منافعی را برای واردکنندگان و اذناب آنها فراهم کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اهتمام همۀ ما باید بر اجرای دقیق و جدی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باشد تا بتوانیم بر بسیاری از مشکلات موجود که معیشت روزمرۀ مردم را تحت تأثیر قرارداده است، فائق آییم.
