به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی// دستور قاطع و حکیمانه رهبر انقلاب مبنی بر ممنوعیت واردات لوازمخانگی کرهای حاوی این پیام بود که توانمندسازی داخلی و حمایت از تولید ملی، یک راهبرد مهم برای عینیتبخشی به مفاهیمی چون جهش تولید، توسعه و حرکت در مسیر استقلال و خودکفایی جمهوری اسلامی است.
رهبر انقلاب طی سالهای اخیر بهویژه سالهای ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹ و امسال را به ترتیب به نامهای «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و سال «جهش تولید» و «تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها» نامگذاری کردند. پیش از آن نیز معظم له بر مسئله تولید ملی و اشتغال آفرینی تأکید کرده بودند بهطور مثال سال ۸۰ را به نام سال «اقتدار ملی و اشتغالآفرینی» و یا سال ۹۱ را بهعنوان سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کردند.
روند نامگذاری سالها و توجه همیشگی رهبری بر تحول اقتصادی – بهویژه سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (ابلاغی سال ۱۳۹۱)- نشان از درایت و دوراندیشی ایشان در رابطه با لزوم تغییر رویکرد مردم و مسئولان به زیرساختهای اقتصادی کشور داشته است.
هفته گذشته بود که در پی نامه تولیدکنندگان داخلی لوازمخانگی به رهبر معظم انقلاب و درخواست برای ممانعت از واردات خارجی شرکتهای کرهای، معظم له در نامهای خطاب به رئیسجمهور دستور دادهاند جلوی واردات لوازمخانگی کرهای گرفته شود؛ دستوری که به مذاق دشمنان استقلال ایران خوش نیامد و عدهای بداندیشان داخلی با بدخواهان نظام اسلامی همپیاله شده و به اعتبارزادیی از این تدبیر مشغول شدند و سعی کردند القا کنند که واردات لوازمخانگی خارجی بهطورکلی ممنوع شده و یا آنکه لوازمخانگی کرهای مونتاژ داخل هم جمع میشود! درحالیکه چنین چیزی نبوده و نیست.
قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در تاریخ ۲ خرداد ۹۸ در مجلس تصویب شد. در ماده ۱ این قانون، «تولید داخلی» و «کالای ایرانی» تعریف و در ماده ۲ آن، کلیه دستگاههای اجرایی مرکزی مشمول این قانون تعیین شد. در مواد ۷ الی ۱۵ قانون مزبور، کلیه وظایف دستگاهها و حتی هیئت نظارت بر قانون تعریف و تعیین شد. همچنین در ماده ۱۶ آن مقرر شد «قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را بهطور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون اختصاص دهد.» اکنون بعد از گذشت حدود ۲ سال و نیم از تصویب این قانون، معلوم نیست سرانجام در «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» چه تغییری حاصل شده است.
در خصوص قوانینی که قرار بود به تولید رونق بدهند مانند قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب ۸۶.۱۱.۸، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۹۰.۱۲.۱۳ و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴.۲.۲۰ و ... نیز وضع به همین منوال است.
هرچند مجلس یازدهم برای حمایت از تولید، طرحهایی را در دست اجرا دارد مانند «طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی» و یا «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار» که این روزها بررسی مواد و جزئیات آن در دستور کار مجلس قرار دارد، اما حمایت رهبری از تولید ملی و دستور قاطع ایشان برای ممانعت از واردات لوازمخانگی از دو شرکت کره جنوبی، دریچهای را فراروی نمایندگان مجلس قرار میدهد تا وکلای ملت، مسئله جهش تولید ملی را بهعنوان یک موضوع مهم در اولویت برنامهها، نظارتها و طرحهای خود قرار داده و با نگاهی نو و کارشناسانه به قوانین موجود، در زوایای پیدا و پنهان مقوله حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی (مانند جرم انگاری رانت در حوزه لوازمخانگی و ...) دقیق شده و در صورت وجود خلأ، قانونگذاری و در غیراینصورت برای عملیاتی شدن آنها نظارتهای متمرکز، جدی و کارشناسانهای را دنبال کنند.
رهبر انقلاب اردیبهشتماه امسال از «تلاش واقعی برای تقویت تولید ملی» و «خنثیسازی تحریمها» سخن گفتند و فرمودند «به نظر ما بهترین و موفقترین کار برای خنثی کردن تحریمها همین تلاش واقعی -نه تلاش شعاری؛ تلاش واقعی- برای تقویت تولید ملّی است. اگر ما توانستیم تولید ملّی را درست تقویت کنیم، به معنای واقعی کلمه تقویت کردیم و دنبال کردیم، با برنامهریزی، با پیگیری این را دنبال کردیم، مطمئن باشید که تحریمها اوّل خنثی میشوند، بعد هم برطرف میشوند؛ یعنی طرف مقابل وقتی دید که کشور از تحریم ضربه نخورد و زنده شد و تلاش درونی او بیشتر شد، خودش ناگزیر میشود که تحریم را بردارد.»
واضح است که حمایت از تولید داخلی البته با دقت نظر بر رقابتی کردن بازار و از بین بردن منافذ رانت و انحصار، کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است. لازم به یادآوری است که همین کشور کره جنوبی و یا برخی کشورهای دیگر که امروز داعیه خودکفایی دارند، همین اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته و از یک جایی به بعد واردات برخی کالاها از کشورهای دیگر را ممنوع کردند و با قانونگذاری و ایجاد مشوقها و تسهیلات به شرکتهای داخلی خود، تمرکز خود را بر تولید کالای با کیفیت قرار دادند تا آنجاکه بهعنوان صادرکنندهای بزرگ در دنیا تبدیل شدند.
نکته جالب دیگر آنکه برخی بداندیشان داخلی که بلندگوی مافیای واردات کالاهای خارجی و اساساً مخالف خودکفایی و استقلال جمهوری اسلامی هستند در این ماجرا فرصت را غنیمت شمرده و با پیش کشیدن موضوعاتی مانند شکلگیری انحصار و کیفیت پایین، اذهان عمومی را نگران کرده و بهموازات آن، کل مسئله تولید داخل را زیر سؤال میبرند. در این خصوص باید گفت که اولاً) دستور رهبری مربوط به لوازمخانگی چند شرکت کرهای است نه هر کالای خارجی! ثانیاً) دستور معظم له با ادامه خط تولید لوازمخانگی خارجی (مونتاژ داخل) منافاتی ندارد، ثالثاً) ممنوعیت واردات لوازمخانگی دائمی نیست و درنهایت راه حذف انحصار، نابود کردن تولیدکننده داخلی نیست!
