به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در چند سال گذشته نرخ ازدواج و فرزندآوری به طور چشمگیری کاهش یافته و حالا با تصویب طرح جامع جمعیت، خانواده در اولویت است و در همین زمینه تسهیلاتی را در زمینه‌های مختلف برای آنان در نظر گرفته شده است.با تصویب این قانون گام موثری در راستای ریل گذاری قانونی در جهت از حمایت از خانواده و در اولویت قرار گرفتن نیازهای آنها برداشته شده است و با اجرای موثر آن توسط دولت محترم گام عملی در راستای حمایت از منافع خانواده‌ها برداشته خواهد شد.
"طرح حمایت از جمعیت دو راهبرد اصلی دارد؛ یک راهبرد مشوق‌های اقتصادی برای رفع موانع اقتصادی خانواده و دوم راهبرد فرهنگسازی برای اینکه فرزندآوری به یک ارزش اجتماعی تبدیل شود"
در زمانه‌ای که تحولات تکنولوژیک تدریجاً با پشت سرگذاشتن دوره انقلاب دیجیتال، ما را به عصر تسلط اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، پردازش کوانتومی و زیست‌فناوری سوق می‌دهند، عنصر نیروی انسانی همچنان به عنوان یکی از مهمترین پایه‌های قدرت و هویت ملی، جای پای خود را در نظریه‌های نوین‌سیاسی-اجتماعی، محکم‌تر از پیش، باز می‌کند. تاثیر چنین رویکردی به نیروی انسانی را امروزه می‌توان به صورت مشخص در سیاست‌های جمعیتی کشورهای مختلف دنیا دید.
نیروی انسانی به عنوان سرمایه‌ای غیرقابل جایگزین که قدرت باز تولید دارد، رکن اصلی توسعه و قدرت جوامع مختلف شمرده شده است. حال اما دولت‌ها در مواجهه با سیاستگذاری مسائل مربوط به این عنصر حیاتی و مهم، تفاوت‌هایی ماهوی را نسبت به دهه‌های گذشته تجربه می‌کنند. کاهش رشد نرخ جمعیت معضلی ست که در دهه‌های گذشته گریبان‌گیر بسیاری از کشورهای جهان اعم از: آلمان، ژاپن، روسیه، صربستان و... شده‌است.
با توجه به آمارهای رسمی در ایران، حدود سه دهه مولفه های ساختار جمعیتی کشور روند نزولی به خود گرفته، سالخوردگی جمعیت آغازشده و اکنون درصد نرخ باروری تک‌رقمی است و پیش بینی شده در فاصله سال های ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ نرخ رشد جمعیت به صفر برسد و پس ازآن منفی شود. براساس برآوردهای جمعیتی صورت‌گرفته، جمعیت ایران طی ۳۰ سال آینده به سوی پیری حرکت خواهد کرد به‌نحوی که ۳۰ درصد جمعیت ایران در آن بازه زمانی پیر خواهد شد.
کارشناسان بر این باورند ۸ سال آینده آخرین فرصت جمعیتی ایران برای فرار از پیری است و در صورتی که از این زمان طلایی برای فرزندآوری و افزایش جمعیت استفاده نشود، پنجره‌های جمعیتی بسته می‌شود و جامعه با سرعت بیشتری به سمت چالش پیری حرکت خواهد کرد. بر همین اساس ضروری بود مجلس شورای اسلامی در یک اقدام عاجل و هدفمند بسترهای قانونی لازم جهت افزایش جمعیت را فراهم کند تا خانواده‌هایی که علاقه‌مند به افزایش فرزند هستند با خیالی آسوده به این امر مبادرت ورزند.
بیش از ۸سال سرگردانی در مجلس
برای نخستین بار، ۲۸ خردادماه سال ۹۲ "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" با ۵۰ ماده به منظور افزایش نرخ باروری به حداقل ۲.۵ فرزند به ازای هر زن از سوی نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی تهیه و اعلام وصول شد اما به دلایل متعدد روند قانون گذاری در این حوزه به بن بست خورد و در مجلس نهم به سرانجام نرسید. در مجلس دهم نیز برخی مواد اصلاح و حذف و دوباره، در دستور کار قرار گرفت که بازهم به سرانجام نرسید، تا اینکه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ با توجه به روند کاهشی رشد جمعیت و پیامدهای نامطلوب آن، ازجمله پیرسالی و کاهش جمعیت جوان و نیروی کار، سیاست های کلی جمعیت در ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.
سیاست هایی که بر ابعاد مختلف جمعیتی ازجمله فرزندآوری، تسهیل ازدواج و تحکیم بنیان خانواده، بهداشت باروری، ترویج سبک زندگی ایرانی - اسلامی، توانمندسازی جوانان، تکریم سالمندان، تقویت مولفه های هویت بخش ملی، محیط زیست، آمایش سرزمین و رصد تحولات جمعیتی تاکید دارد. پس از آن بود که در مجلس یازدهم، طرح جامع تعالی جمعیت و خانواده اعلام وصول شد و در واپسین روزهای سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید و راهی شورای نگهبان شد و شورا اردیبهشت ماه امسال پس از بررسی طرح مزبور با بیان ایرادات و ابهامات فراوان، آن را به مجلس بازگرداند. کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم نیز با درک اهمیت تصویب این طرح، در اسرع وقت ابهامات و ایرادات را اصلاح کرده و در بیست و چهارم مهرماه طرح را به تصویب رساند و در آبان‌ماه برای اجرایی شدن، به دولت ابلاغ کرد.
طرح جوانی راهی هیئت دولت شد
رئیس مجلس، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در نامه‌ای به حجت‌الاسلام رئیسی به دولت سیزدهم ابلاغ کرده تا از حالا، این قانون ۷۳ ماده‌ای با ۸۱ تبصره منتظر ابلاغ دولت به دستگاه‌ها باشد و مجلس نظارت کند.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، در یک کمیسیون مشترک بررسی شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده نخستین قانون، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود که در مجموع ۲۴ عضو دارد. علاوه بر رئیس جمهور، دبیر ستاد، وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور بخشی از اعضا هستند.
رؤسای سازمان‌های صدا و سیما، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی و پزشکی قانونی کشور و همچنین، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط، مدیر حوزه‌های علمیه، دادستان کل کشور، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم در ستاد ملی جمعیت حضور خواهند داشت.
برای ستاد ملی جمعیت ۱۲ وظیفه تعیین شده که از جمله وظایف، تهیه یک برنامه عملکرد و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش آنهاست. در این قانون همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت موظف شده‌اند تا دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و منشورهای مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه کرده و در زمان مقرر ارائه دهند.
اعطای زمین مسکن به خانواده‌ها
وزارت راه و شهرسازی در سومین ماده مکلف شده تا امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم کند؛ در نتیجه این خانواده‌ها می‌توانند تنها برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی بهره‌مند شوند.
ماده چهارم به تسهیلات مسکن خانواده‌ها پرداخته و بر اساس آن، دولت مکلف است یک قطعه زمین واحد مسکونی حداکثر به میزان از ۲۰۰ متر مربع را منطبق با ضوابط و حد نصاب طرح‌ها و ضوابط روستایی و شهری به صورت مشترک و برابر به پدر و مادر اعطا کند. البته، این موضوع برای ساکنان روستاها و شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر و پس از تولد فرزند سوم و بیشتر است و در همان محل، بر مبنای هزینه آماده‌سازی فقط برای یک بار انجام می‌شود. به علاوه، اعطای این تسهیلات به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط است و سند مالکیت پس از پرداخت آخرین قسط حداکثر تا یک ماه به مالکان داده خواهد شد.
مجلس در تبصره‌های این ماده، شرط اعطای تسهیلات برای شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر را هم بیان کرده و ساکنان این شهرها، به اعلام ظرفیت از سوی دولت وابسته دانسته و توضیحاتی درباره آن داده است.
وزارت راه و شهرسازی همچنین مکلف شده تا ۳ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آیین نامه خود را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه کند و در هیئت وزیران تصویب شود.
در این قانون دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا به صورت مشروط برای تامین و ارتقاء کیفیت مسکن، تخفیف هایی برای خانواده های دارای فرزند اعمال کنند.برای نمونه خانواده های دارای ۳ فرزند زیر بیست سال، هزینه پایان کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینه های تخصیص شبکه و انشعابات و هزینه‌های خدمات نظام مهندسی را با ۵۰ درصد تخفیف پرداخت می‌کنند که دولت، تمام تخفیف های مربوط به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی خود در بودجه‌های سالانه باید پیش‌بینی کند.
دانشجویان متاهل در طرح جامع جمعیت!
بخشی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیلاتی برای دانشجویان متأهل در نظر گرفته تا همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی برای احداث یا تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه‌های متأهلان اقدام کنند. برای این بند از قانون، به دولت اجازه داده شده تا سالانه و بر اساس قانون بودجه، تا پنج سال بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی-اسلامی منتشر کند.
البته دستگاه ها و نهادهایی مانند دانشگاه های غیردولتی، حوزه‌های علمیه و سازمان اوقاف و امور خیریه هم در این ماده برای تأمین خوابگاه متأهلان مأموریت هایی دارند.
صندوق‌های رفاه دانشجویی و مراکز مدیریت حوزه های علمیه با اجرایی شدن این قانون برای دانشجویان و طلاب متأهل بدون مسکن با شرط ارائه اجاره نامه دارای شناسه رهگیری از مشاوران املاک، باید به صورت مشروط ودیعه مسکن(قرض الحسنه ضمن اجاره) پرداخت کنند.
از اعطای وام تا ورود فرزندان به بازار بورس
بر اساس نهمین ماده این قانون بانک مرکزی مکلف است تا از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تسهیلات مسکن را به کسانی که دارای شرایط مفروض هستند، با هدف تشویق به فرزندآوری ارائه کند.
در ماده دهم، بانک مرکزی باید برای متولدان سال ۱۴۰۰ به بعد، از طریق همین بانک‌ها و موسسات اعتباری و از محل پس‌انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متقاضیان بالای ۵۰ سال سن، تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند را پرداخت کند.
تسهیلات تولد فرزند نخست ۱۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۲۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۳۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۴۰ میلیون تومان و برای فرزند پنجم و بالاتر از ۵۰ میلیون تومان است که این تسهیلات بدون الزام به سپرده گذاری مشمولان با شش ماه دوره تنفس است.
دوره بازپرداخت تسهیلات یاد شده سه تا هفت سال و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته تعیین می‌شود و متقاضیان حداکثر تا دو سال پس از تولد فرزندشان، می‌توانند درخواست دریافت وام را ثبت کنند. البته قانون یادآور شده که برای دوقلوها و چندقلوها به ازای هر فرزند یک وام می گیرد.
ماده یازدهم پای بورس را هم وسط کشید و دولت را موظف کرد تا برای هر فرزند از ابتدای سال ۱۴۰۰، ده میلیون تومان تا سقف سالانه هزار میلیارد تومان برای خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، به نام فرزند با یک سازوکار اختصاص دهد. همچنین هر سال به میزان نرخ تورم سالانه که مرکز آمار ایران اعلام می کند، به مبلغ بیان شده، اضافه خواهد شد.
الویت استخدام نیروی متاهل و سه برابر شدن یارانه‌ها
سیزدهمین ماده، سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مکلف کرده تا از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، یارانه فرزندان خانواده های دهک های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند را که شاغل نباشند، به صورت مشروط و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تا ۳ برابر افزایش دهند.
دستگاه های نام برده شده در قانون برای به کارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و داشتن هر فرزند، باید یک تا حداکثر ۵ سال به سقف محدوده سنی اضافه کنند. از سوی دیگر، به ازای تأهل و هر فرزند، دو درصد و مجموعاً حداکثر تا ۱۰ درصد به امتیاز هر فرد اضافه خواهد شد.
مرخصی‌های زایمان در طرح حمایت از خانواده
ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شرایط مرخصی زایمان را تشریح کرده است؛ مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده های مرتبط به ۹ ماه افزایش می‌یابد و در صورت درخواست مادر، تا دو ماه از این مرخصی در ماه های پایانی بارداری قابل استفاده خواهد بود که این مرخصی، برای تولد دوقلوها و چند قلوها ۱۲ ماهه است.
این قانون در ماده‌های بعد خود به تسهیلات و مسائلی چون «غربالگری، افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری، ارائه درمانهای همزمان طب سنتی ایران به زوجین نابارور، شرایط اعطای مجوز مراکز فعال انتخاب همسر، شرایط تکریم مادران شاغل و باردار، تسهیلات خدمات حمل‌ونقل و هزینه استفاده از خدمات مراکز فرهنگی، ورزشی، تفریحی شهرداری‌ها، وظایف دستگاه‌ها برای تبلیغ فرزندآوری و...» پرداخته است.
مسئله مادران خانه‌دار در این قانون خیلی پررنگ نیست
صالح قاسمی مسوول کارگروه جمعیت مرکز ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی نظام در راستای تشریح محتوای طرح اینطور بیان نمود: طرح حمایت از جمعیت دو راهبرد اصلی دارد؛ یک راهبرد مشوق‌های اقتصادی برای رفع موانع اقتصادی خانواده و دوم راهبرد فرهنگسازی برای اینکه فرزندآوری به یک ارزش اجتماعی تبدیل شود که کارهای رسانه‌ای و فرهنگسازی هم در راهبرد دوم دیده شده‌است. از نگاه بنده این قانون قانون خوبی است و از تصویب آن خوشحالم و
تبریک می‌گویم، اما این قانون یک قانون ایده‌آل و حداکثری نیست. حتماً قدم نخست بسیار خوب و قابل قبولی است. مسئله مهاجرت و مسئله مادران خانه‌دار در این قانون خیلی پررنگ نیست. همچنین مسئله توزیع جغرافیایی جمعیت هم در این قانون خیلی جدی دیده نشده‌است که باید این موارد در قوانین دیگر و در قدم‌های بعدی اجرای سیاست‌های کلی جمعیت دیده‌شود. بنابراین این قانون بسیار خوبی است، اما قدم نخست است و این خیلی اهمیت دارد که نگاه همگانی به این قانون اینگونه باشد و قانون جوانی جمعیت، قدم نخست در اجرای سیاست‌های کلی جمعیت است. در تدوین این قانون در مجلس یازدهم توجه ویژه‌ای به ضمانت اجرایی قانون شده‌است و در مواد پایانی قانون ضمانت اجرایی دیده شد.. مجازات‌هایی برای مدیرانی که از اجرای این قانون استنکاف کنند در نظر گرفته شده و حتی در برخی موارد محل تأمین اعتبارات و تکالیف مالی این قانون به دولت پیشنهاد شده‌است.
این قانون کمک بسیار خوبی به فرزندآوری خواهد کرد
همچنین فاطمه محمدبیگی نایب رییس دوم کمیسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و رییس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده اظهار داشت: اگر بخواهم قانون را به صورت کلی معرفی کنم، می‌توانم بگویم قانونی نسبتاً جامع برای حمایت از زوجینی است که قصد فرزندآوری دارند ولی به دلیل شرایط موجود، به حمایت‌های مادی، تسهیلاتی، فرهنگی و اداری نیاز دارند. بر این اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در فاز اول به مدت زمان هفت سال تدوین شده و در این بازه زمانی که مقارن با خطر بسته شدن پنجره جمعیتی کشورمان از لحاظ سن باروری است، خانواده‌هایی که علاقمند به فرزنددار شدن هستند، از تسهیلات حمایتی، وام خرید مسکن و سبز شدن فرم جیم مسکن در صورت به دنیا آمدن فرزند سوم به بعد، اعطای سهام به نوزادان و تسهیلات بیمه‌ای و مالیاتی ویژه پدران و مادران شاغل، برخوردار خواهند شد. به نظر ما این قانون کمک بسیار خوبی به فرزندآوری خواهد کرد آن هم در شرایطی که زنگ خطر سالمندی جمعیت ایران به صدا درآمده است.
با توجه به تمامی موارد فوق، در می‌یابیم که با تصویب این قانون منافع خانواده‌ها در اولویت قرار گرفته است. در این قانون خانواده‌ها در اولویت تسهیلات مسکن، مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات آموزشی و شغلی قرار می‌گیرند و در یک جمع بندی می‌توان گفت حمایت از خانواده و مادران در سیاست گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی کشور در اولویت خواهد بود. حال مفتخریم که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از گذشت حدود یک دهه از تصویب طرح تعالی جمعیت و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی در مجلس یازدهم به سرانجام رسیده‌است.
رهبری در تیرماه سال گذشته یک بار دیگر تذکر دادند که اقدامات یک دهه گذشته در حوزه جمعیت و حمایت از خانواده به رغم تاکیدات فراوان ایشان عملا نتایج چشمگیر و موثری نداشته است. به همین دلیل حمایت از خانواده در رسیدگی به دغدغه‌های آنها در تمامی حوزه‌ها از مهمترین اهداف و اولویت‌های مجلس یازدهم بوده است که با اجرای کامل این قانون توسط دولت محترم به بخشی از این اهداف دست پیدا خواهیم کرد. در فرهنگ ایران اسلامی خانواده و منافع آن در اولویت است و سیاست‌گذار موظف است که منابع خود را برای حمایت از خانواده‌ها به کار گیرد. در این قانون احکام روشنی صادر شـــده است کــه با اجرایی شدن آنها توسط دولت محترم، مردم عزیزمان تاثیرات آنها را به طور ملموسی در زندگی خود مشاهده خواهند کرد.
گزارش از فاطمه بریمانی ورندی
