به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی بهادری جهرمی در تشریح جزییات بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در جلسات روز پنجشنبه هیات وزیران گفت که در این نشست هفت هزار میلیارد تومان برای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی پیش بینی شده که نهایی شدن آن در گرو مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
.jpg)
سخنگوی دولت گفت: در ادامه بررسی جزییات بودجه و بحث و بررسی پیرامون بند‌ها و تبصره‌های مختلف بودجه امروز در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر جلسه هیات دولت با حضور رئیس جمهوری و همه اعضای کابینه تشکیل شد.
وی افزود: بحث‌ها و بند‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از موضوعات به تصویب رسید، بخشی از موضوعات هم برای بررسی بیشتر به کارگروه‌هایی واگذار شد. از جمله مسائلی که بنا شد در کارگروهی مورد بررسی قرار گیرد و درباره آن تصمیم‌گیری شود، بحث اختلافی است که از سالیان گذشته پیرامون حق تبلیغات محیطی در مسابقات بویژه مسابقات فوتبال بین فدراسیون فوتبال و صداوسیما و حالا وزارت ورزش و جوانان وجود داشته است.
بهادری جهرمی گفت: مقرر شد کارگروهی یا کمیته‌ای متشکل از همین سه حوزه تشکیل شود و پیشنهاد مشترکی را برای تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص تقدیم هیات وزیران شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات هیات وزیران درخصوص بودجه ۱۴۰۱ که بنابر پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی تصویب شد، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی بود که دولت تصمیم‌گیری کرد که در صورت تصویب نهایی مجلس، هفت هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای تقویت این صندوق در زمینه جبران خسارت‌هایی که به کشاورزان وارد می‌شود، بویژه به واسطه این بحران آبی که در کشور شاهدش هستیم؛ پیش بینی شده تا بشود گوشه‌هایی از این خسارت‌ها را در حد توان جبران کرد.
وی افزود: یکی دیگر از مصوبات هیات وزیران در راستای توسعه اینترنت همگانی و دسترسی آحاد مردم کشور و برخی از روستا‌ها و مناطق حاشیه‌ای و دورافتاده بود که زیرساخت‌های و تاسیسات برقی لازم را به منظور توسعه شبکه اینترنت نداشتند، بنا شد که در توسعه نیروگاه‌های برقی بویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مثل حوزه‌های خورشیدی و بادی، این قبیل روستا‌ها در اولویت اول قرار بگیرند تا بتوان زیرساخت لازم را برای توسعه اینترنت برای مردم این مناطق فراهم کرد.
بهادری جهرمی گفت: همچنین یکی برنامه‌ها و مصوبه‌های بسیار خوب دولت موضوع تقویت نقش مردم در اداره کشور بویژه حوزه‌های اقتصادی بود، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی در زمینه عملیاتی شدن پروژه‌های نیمه‌تمام یا جاری هم در سطح ملی و هم در سطح استانی، با بخش خصوصی مشارکت‌هایی را تعریف و طراحی کنند و به نوعی بخش خصوصی را در اداره این امور، تکمیل این عبور و همکاری با دولت فعال کنند و همه این موارد در صورت تصویب نهایی از سوی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا خواهد بود.
