به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، درباره مشکلات به وجود آمده درباره وام ودیعه مسکن اظهار کرد: در کمیسیون اقتصادی موضوع وثایق برای پرداخت وام ودیعه مسکن و وام‌های خرد را پیگیری کردیم و از بانک مرکزی هم جوابیه‌ای خواستیم.
پور ابراهیمی معتقد است، چون قانون گذار در جزئیات تصمیمات ورود نمی‌کند و باید وام‌هایی که پرداخت می‌شود امکان وصول آن وجود داشته باشد. در مجموع باید آئین نامه‌ها از انسجام برخوردار باشد تا مردم دچار سردرگمی نشوند.
او گفت که از بانک مرکزی درخواست کردیم موضوع تدوین بخشنامه جدید با هماهنگی وزارت اقتصاد را در دستور کار قرار دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد:منتظر هستیم که بخشنامه‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره چارچوب ارائه ضمانت نامه‌های خرد ارائه شود تا شاهد حذف رفتارهای سلیقه‌ای باشیم. البته طبیعتا باید بانک مرکزی که اجازه تعیین ضمانت نامه‌ها را در اختیار خودش می‌داند باید توضیح دهد که چگونه حجم بالای معوقات وام‌ها با مبالغ بالا رسیدگی نمی‌شود.
کمیسیون اقتصادی به شدت پیگیر این موضوع است تا آئین نامه جدید اعطای تسهیلات و ضمانت نامه‌های جدید مشخص شود، این جمله را پور ابراهیمی می‌گوید و ادامه می‌دهد: این موضوع سریع‌تر اجرایی خواهد شد. ظرف یکی دو هفته آینده شاهد ابلاغ دستور العملی خواهیم بود تا مشکلات مردم رفع شود و ضابطه‌ای مشخص برای جلوگیری از اعمال نظر سلیقه‌ای بانک‌ها فراهم شود.
پور ابراهیمی درباره آخرین وضعیت تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیح داد: دولت این موضوع را در قالب یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه داد و مجلس به دو فوریت رسیدگی به این طرح رای داد و عملا ندادن رای دو فوریت مجلس بیانگر این است که رسیدگی به این لایحه نیازمند زمان بیشتری است تا به جمع بندی بریم. چون اصل موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بازه زمانی یک ساله است و به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم مجلس موافقت خودش را با تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی آن اعلام نکرد، زیرا عملا امکان اجرایی شدن لایحه دولت برای تغییر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی معتقد است که تا پایان سال وضعیت استمرار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همانند سنوات قبل ادامه خواهد یافت و احتمالا در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تعیین تکلیف آن برای سال ۱۴۰۱ در دستور قرار خواهد گرفت و بعد از ارائه لایحه مشخص خواهد شد که چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد. اما عملا لایحه دولت برای تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به سال بعد موکو ل شده و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ادامه خواهد یافت.
وی گفت: از روز اول برای به وجود آمدن ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی مخالف بودیم و در مجلس دهم بارها تکرار شد، اما به نظر می‌رسد مافیای واردات در کشور در این حوزه و در این سال‌های پیگیری‌های زیادی انجام داده اند و شرایط را به گونه‌ای اضطراب آور نشان داده که مسئولین دولت قبل و همچنین مسئولین فعلی تصمیمی برای ارز ترجیحی نگیرند.
او گفت: اعتقاد داریم که ادامه تخصیص ارز ترجیحی به جز رانت عدم دسترسی مردم به آن چیزی در پی ندارد بنابراین ادامه این مسیر از بین بردن منابع ملی کشور است. به طور متوسط سالیانه ۱۵ هزار میلیارد برای این ارز تخصیص یافته است، ولی قیمت کالاها هیچ تناسبی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته است. در هر صورت به دلیل نگرانی دولت و جامعه و مجلس امکان این تصمیم تاکنون فراهم نشده و امیدواریم برای سال بعد محقق شود. البته موضوعی که در جامعه مطرح شد این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است حذف شود در حالی که این واقعیت ندارد بلکه موضوع این بود که به جای دادن این ارز به واردات آن را به مصرف بدهیم و به جای اینکه این پول در شبکه‌ی مافیای صادرات تزریق شود به مردم و اقشار کم درآمد تزریق شود.
پورابراهیمی در پایان گفت: فقط شیوه تخصیص ارز تغییر خواهد کرد.
