به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ "شورای عالی انقلاب فرهنگی مانع حذف سهمیه‌های هیئت علمی شد." این شاید یکی از ناامیدکننده ترین تیترهایی باشد که مخاطبان و رسانه‌های مختلف بعد از جلسه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی ممکن است با آن مواجه شوند. لغو سهمیه‌ی هیات علمی به عنوان یکی از مظاهر بی‌عدالتی قانونی و نمونه‌ی فاجعه‌آمیز و تاسف‌بار تبعیض و رانت، سال‌هاست که در این کشور تبدیل به یک دور باطل و مضحک شده؛ گویا مسئولین این امر قصد ندارند ترجیح دادن منافع عده‌ای قلیل( که هیچ گونه توجیه اسلامی هم ندارد) بر عدالت و مصلحت عمومی را کنار بگذارند و یک بار برای همیشه این درخت ریشه دوانده در تبعیض را از بیخ و بن بکنند.
دور زدن قانون اساسی؟!
سوال اینجاست که چرا با وجود اینکه امتیازهای خاصی مانند امکان انتقال و تغییر رشته‌ی فرزندان اعضای هیئت علمی خلاف صریح قانون اساسی است، باز هم اقدام قاطعی در جهت حذف آن صورت نمی‌گیرد؟ دیوان عدالت اداری بارها سهمیه‌ی هیئت علمی را خلاف صریح اصل ۳ قانون اساسی اعلام کرده و درخواست اصلاح مصوبه و حذف این امتیازها را داشته است. هفته‌ی گذشته "هامون سبطی" دبیر کارگروه آموزش دیدبان شفافیت و عدالت کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس مطرح کرده بود که قضات دیوان عدالت اداری بحث سهمیه‌ها از جمله سهمیه نقل و انتقال فرزندان هیئت علمی را بررسی کردند و آن را برخلاف قانون اساسی تشخیص دادند.
۲۷ آذر نیز "احمد توکلی" رییس هیئت مدیره‌ی دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رییس جمهور، به مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراض کرد و سهمیه‌های هیئت علمی را ناقض بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی عنوان کرد. او در این نامه تاکید می‌کند که دیوان عدالت اداری دو بار حکم لغو این مصوبه را صادر کرده، ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان اجرای این مصوبه‌ی غیر قانونی را ادامه می‌دهد.
ضرورت شفافیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی
تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا به جزء رهبری و خود شورا، نهاد دیگری نمی‌تواند در آن تجدید نظر کند. حال سوال اینجاست که چه اتفاقی باید بیفتد تا شورا تصمیم به تغییر و اصلاح قوانینی از این قبیل بگیرد؟ شان نهادی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی اجل از این است که مساله‌ای مانند تعارض منافع در آن مطرح باشد، اما با رویه‌ای که شورا اتخاذ کرده یک اتهام جدی را در این زمینه متوجه خود می‌کند: بسیاری از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو هیئت علمی مراکز مختلف آموزشی هستند.
آیا عمل نکردن به حکم قاطع دیوان عدالت اداری در موضوع سهمیه‌ی هیئت علمی متاثر از این واقعیت است؟ آیا تعارض منافع دامن شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم گرفته؟ لازم است تصمیم‌گیران شورا به انتقادات وارده به امثال این مصوبه پاسخ شفاف و قانع‌کننده بدهند. نبود شفافیت می‌تواند باعث شود تا تصمیمات کلان، نتایجی مخرب و ویران‌کننده داشته باشند.
لازم به ذکر است سهمیه‌های هیئت علمی در کنار دیگر سهمیه‌ها (که حدودا بیست عدد می‌شود) یکی از مهمترین عوامل سازند‌ه‌ی وضعیت آموزشی نابرابر است.
گزارش از حسین احسانی زاده
