به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ واکنش های اشخاص و رسانه های مختلف به نامه اخیر رئیس مرکز پژوهش های مجلس به رئیس کمیسیون مشترک مجلس مبنی بر "مرکز پژوهش های مجلس؛ برای اصلاح طرح صیانت به زمان بیشتری نیاز است" باعث شد تا گذری بر این حواشی داشته باشیم. داستان از آنجا شروع شد که در ماه های گذشته با فشارهای متعدد، مجلس با ارجاع طرح صیانت به مرکز پژوهش ها خواستار بازنگری و بررسی آن طرح می شود.
این مرکز نیز بعد از چند ماه کار پژوهشی و علمی آن طرح را 80درصد تغییر می دهد و این یعنی مرکز پژوهش های مجلس عملا طرح صیانت را از دستور کار خارج کرده و طرح خود یعنی «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را جایگزین می کند.
در این میان طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که در مجلس رای می آورد به کمیسیون مشترک ارسال می شود تا بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. در این بین با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزیر و کارشناسان وزارت ارتباطات در جلساتی با کمیسیون مشترک نکاتی در خصوص این طرح را بصورت مکتوب اعلام می کنند.
کمیسیون مشترک که اجازه طبیق نکات دولت با بندهای طرح حمایت از حقوق کاربران را در خود نمی دید و آن را وظیفه مرکز پژوهش های مجلس می دانست نیز برای طبیق نکات پیشنهادی دولت باری دیگر طرح و نکاتی که وزارت ارتباطات دولت سیزدهم مطرح کرد را به مرکز پژوهش های مجلس ارسال می کند.
در واقع مرکز پژوهش ها تنها باید نکات پیشنهادی دولت جدید را باری دیگر بررسی و درصورت تمایل و قابلیت علمی به طرح حمایت از حقوق کاربران اضافه می کرد.
اقدام رئیس مرکز پژوهش ها علیه مرکزپژوهش ها
اما در کمال تعجب در چند روز اخیر انتشار نامه ای از بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس درخصوص طرح حمایت از حقوق کاربران صدای بسیاری از رسانه ها، کارشناسان پژوهشی و سیاسیون مختلف را در آورد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدام رئیس مرکز پژوهش های مجلس اقدامی غیرکارشناسی و بیش از اینکه یک خروجی علمی و پژوهشی داشته باشد به یک بیانیه سیاسی شباهت دارد.
چیزی که این نامه را بیش از یک کار پژوهشی و علمی آن را به بیانیه سیاسی تبدیل می کند این است که نگاهداری در نامه خود حتی اسم رسمی و درست طرح را به کار نمی برد و از طرح صیانتی استفاده می کند که ماه ها پیش توسط همین مرکز کنار گذاشته شد و طرحی که علیه آن نامه منتشر می کند همان طرحی است که مرکز پژوهش ها با ماه ها کار پژوهشی با تغییر 80درصدی به کلی آن را مطابق میل خود به نگارش در آورد و این یعنی رئیس مرکز پژوهش های مجلس علیه پژوهشگران این مرکز اقدام کرده است.
نامه ای برای تخریب نهادهای انقلابی و امنیتی؟
ادبیات این نامه که بیشتر به بیانیه یکی از احزاب اصلاحطلب شباهت داشت پر از ادبیات مغرضانه است و بیشتر این برداشت می شود که نگارنده آن از طیف فکری جریانات غربگرا است و هیچ ارتباطی با جریان انقلابی ندارد. از کلیت نامه که خروجی آن فرصت دادن بیشتر برای سلطه دشمنان بر فضای مجازی کشور است عبور کنیم، بندهایی دارد که جای تامل خصوصا توسط نهادهای امنیتی را میطلبد.
از جمله عبارات بکار برده شده در نامه مرکز پژوهش ها در یکی از بندها برای مخالفت با طرح حمایت از حقوق کاربران جمله " بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت " است. این عبارات را جریان فتنه و اصلاحطلبان سال ها است برای تخریب نهادهای امنیتی و انقلابی مثل سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات و ... بکار می بردند.
بسیاری از انقلابیون معتقدند که اگر منظور مرکز پژوهش ها این نهادهای امنیتی و انقلابی می باشد باید فاتحه آن را خواند. طرحی که ماه ها در همین مرکز پژوهش ها با صدها ساعت جلسات کارشناسی تهیه شده، اکنون چرا در دوران سرپرستی بابک نگاهداری با یک بیانیه سیاسی مشکوک و با این ادبیات رد می شود؟
صدای فارس هم درآمد
این اقدام رئیس مرکز پژوهش های مجلس صدای بسیاری از رسانه ها از جمله خبرگزاری فارس را هم در آورد و در گزارشی با تیتر «قانونگذاری فضای مجازی در دام سیاسی کاری/ چرا مرکز پژوهش‌های مجلس باید از ادبیات غیرکارشناسی اجتناب کند؟» نوشت:
در نامه‌ای که در پایان مهلت ده‌روزه بررسی طرح از سمت این مرکز منتشر شده است، وجود ادبیات غیرکارشناسی در برخی بندها موجب تعجب کارشناسان شده است.
در حالیکه انتظار می‌رود نقدها و اشکالات طرح حمایت از حقوق کاربران به‌صورت دقیق مورد اشاره قرار گیرد، وجود تعابیری مانند «ترغیب نخبگان به مهاجرت» و «مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم» برخی تعابیری است که ناخواسته هر نوع قانونگذاری در این فضا را مورد هدف قرار می‌دهد.
در واقع در فضای پر از تنش و تقابل که موضوع حیاتی حکمرانی مجازی را به حاشیه برده است، تنزل سطح مرکز پژوهش‌های مجلس با این تعابیر سیاست‌زده، همانطور که گفته شد بیش از هر چیزی دغدغه نخبگان و کارآفرینان برای تصویب قوانین شفاف و دقیق را قربانی می‌کند.
انتظار می‌رود این مرکز اشکالات طرح حمایت از حقوق کاربران را با ادبیاتی کارشناسی و با ارائه دلایل منطقی و تخصصی ارائه نماید و از افتادن در دام چنین ادبیاتی پرهیز نماید. (بیشتر بخوانید)
گزارش از مسلم خلخال
