به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، این وزارتخانه با انتشار بیانیهای در ارتباط با دستگیری یک نفر به دلیل نقض قوانین تحریم ایران مدعی شده است: اتهام این شهروند آمریکایی، توطئه برای ارائه تجهیزات و فناوری الکترونیکی به دولت ایران و صادرات غیرقانونی کالاها و فناوری ایالات متحده به ایران بدون مجوزهای لازم است.
وزارت دادگستری آمریکا، فرد دستگیر شده را شهروند ایرانی-آمریکایی عنوان کرده و در این ارتباط گفت: «او روز جمعه در شیکاگو به اتهامات جنایی مرتبط با توطئه برای صادرات غیرقانونی کالاها، فناوری و خدمات ایالات متحده به ایران بر خلاف قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی (IEEPA) دستگیر شد.»
مشخصات این شهروند آمریکایی نیز این چنین عنوان شده است: بر اساس اسناد دادگاه، «کامبیز عطار کاشانی»، ۴۴ ساله، برای صادرات غیرقانونی کالا و فناوری به بانک مرکزی ایران (CBI) که دولت ایالات متحده آن را نهاد دولتی ایران میداند، اقدام کرده است.
«متیو جی. اولسن»، دستیار دادستان کل آمریکا در بخش امنیت ملی وزارت دادگستری در این ارتباط مدعی شد: «کاشانی و همدستانش کالاها و فناوری اطلاعات با منشأ ایالات متحده را برای استفاده نهایی در ایران، از جمله برای استفاده توسط دولت ایران، خریداری کردند. کاشانی بارها به چندین شرکت آمریکایی دروغ گفت تا قصد خود برای ارسال اقلام به ایران را پنهان کند. وزارت دادگستری هر کاری را که میتواند برای پایان دادن به صادرات غیرقانونی اقلامی که امنیت ملی ما را تهدید میکند، انجام خواهد داد.»
همچنین «بریون پیس»، دادستان ایالات متحده در ناحیه شرقی نیویورک نیز در این ارتباط مدعی شد: «متهم گفته است که از دو شرکت امارات متحده عربی برای تهیه اقلام از چندین شرکت فناوری آمریکایی از جمله شرکتی در بروکلین استفاده کرده است. دستگیری کاشانی تأکیدی بر عزم بیوقفه این اداره و وزارت دادگستری برای پیگرد قانونی کسانی است که با به خطر انداختن امنیت ملی ما به دنبال سودجویی هستند.»
اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه بیانیه خود مدعی شده که بانک مرکزی ایران به عنوان نهادی برای کمک به دیگر گروهها در منطقه از جمله حزب الله لبنان عمل میکند و تحت تحریم قرار دارد.
براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا؛ کاشانی به یک فقره توطئه برای صادرات غیرقانونی کالا به ایران متهم است و در دادگاه اولیه در ناحیه شمالی ایلینوی حضور خواهد داشت و در صورت محکومیت، حداکثر مجازات ۲۰ سال حبس و یک میلیون دلار جریمه نقدی در انتظار او خواهد بود.
هرچند وزارت دادگستری آمریکا در پایان بیانیه خود افزوده است که شکایت فعلی در حال حاضر صرفاً یک ادعا است و همه متهمان تا زمانی که مجرمیت آنها در دادگاه ثابت نشود، بی گناه فرض میشوند.
