به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در دو روز گذشته که صحنه های فجیع چرخاندن سر دختری 17 ساله در اهواز دست به دست در اینستاگرام و توییتر می چرخد، پدیده ای به نام "قتل‌های ناموسی" مجددا بر سر زبان ها افتاده. پدیده‌ای که سال‌هاست در ایران رخ می‌دهد و به گفته هادی مصطفایی، معاون وقت مبارزه با جرائم پلیس آگاهی، 19 درصد قتل ها در کشور با انگیزه "ناموسی" صورت میگیرد. قتل‌هایی که به علت ضعف قوانین، فقدان بسترهای مناسب برای ارتقای فرهنگ و نیز باورهای دینی و عرفی غلط و خودساخته، هم چنان تکرار میشود.
در سال 1381 در اهواز اتفاق هولناکی رخ داد.پدر مریم دختر 8 ساله اش را با دلایل موسوم به "ناموس پرستی" و حفظ آبرو و شرافت خانوادگی به قتل رساند و جسد دختر 8 ساله را از خیابانی به خیابانی دیگر در اهواز چرخاند.در آن زمان رسانه ای به قوت و قدرت حالا وجود نداشت که بتواند هدایتگر خشم عمومی در مسیر مطالبه از دستگاه قضا و دادخواهی دختر قربانی شده باشد، اما ریاست وقت قوه قضائیه، آیت الله شاهرودی با نظر به جنبه عمومی جرم و جریحه دار شدن افکار عمومی حکم به اعدام پدر مریم داد.
این اتفاق دیگر هیچگاه در سیستم قضایی ایران رخ نداد اما میتوانست سرآغازی باشد بر صدور احکامی متناسب با جرم رخ داده در خصوص خشونت علیه زنان و تجمیع لایحه ای در خصوص تشدید مجازات پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند.
اما این لایحه که فروردین 1400 به صحن مجلس رفته است هم چنان بی سرانجام مانده و خبری از در دستور کار قرار گرفتن آن به گوش نمیرسد.
اما چه شده که بعد از 19 سال شاهد دوباره چنین جنایتی در شهر اهواز هستیم؟ براساس اطلاعات پژوهشی که در ماهنامه اندیشه پویا منتشر شده، در دو سال گذشته ۶۰ زن در خوزستان قربانی قتل‌های ناموسی شدند و هیچ کدام از عاملین این قتل‌ها، بازداشت و توسط مراجع قضایی مجازات نشده‌اند. این آمار مربوط به بازه زمانی سال ۱۳۹۸ تا تابستان ۱۴۰۰ است. تعدد جنایت‌ها علیه زنان در یک استان موید این نکته است که سیاستگذاران و تصمیم گیران حکومتی استان از مسئله امنیت زنان تعمدا غفلت کرده‌اند و در برابر تعصبات و عرف نادرست سکوت کرده که همین سکوت قاتلین و مردانی را که خود را مالک جان و مال و حق حیات زنان میدانند را فربه تر و وقیح تر بار آورده است.
جای سوال دارد که با توجه به تعداد بالای قتل های ناموسی در این استان و میزان خشونت های خانگی گزارش شده چرا اقدامی موثر تا به امروز در جهت حمایت از زنان صورت نگرفته است؟نگاه مردسالارانه حاکم بر قانونگذاری و فقدان رویکرد های زنانه در تدوین قوانین موجب شده تا ضعف های حقوقی زیادی درباره زنان و حمایت از آنان در ساختار حقوقی و قضایی ایران وجود داشته باشد.
محاکمه و اشد مجازات همسر و خانواده "مونا حیدری" کمترین کاری است که مسئولین میتوانند انجام دهند و در کنار مجازات عاملین به قتل آنچه که از اهمیت مضاعف برخوردار است در دستور کار قرار گرفتن "لایحه تشدید مجازات پدر و جد پدری" و نیز به اجرا درآمدن اصول لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت است.
مقام معظم رهبری در این خصوص می‌فرمایند:« جامعه، هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخلاقی باید با کسانی که تعدی به زن را حق خودشان میدانند برخورد سخت بکند، قانون هم باید در این زمینه مجازات سختی را پیش بینی کند.»
ذکر این نکته هم ضروری است که تصویب قوانین به تنهایی نمیتواند پرکننده خلاء باشد.لزوم اهتمام و قاطعیت نهادها و جدیت قانونگذار در برخورد با مجرمین میتواند از بروز دوباره چنین فجایعی جلوگیری کند.
باورهای دینی غلط و تعصبات قومی؛ در خدمت و خیانت زنان!
قتل های ناموسی عموما به سه دلیل رخ میدهند؛
1.حفظ آبرو و شرافت خانوادگی؛عمده ترین دلیل قتل های ناموسی است.پدر رومینا میگفت برای آنکه ناموسش لکه دار شده بود دست به قتل دخترش زده.پدر سعیده دختر 16 ساله اهل زاهدان هم برای بازگرداندن آبروی از دست رفته اش دخترش را به قتل رساند.
2.باورهای دینی و عرفی غلط؛ در بعضی موارد، زنانی که قصد طلاق و جدایی از همسر خود را دارند به دلیل نگاه های بدی که به طلاق در باورهای عمومی آن منطقه وجود دارد و کج فهمی هایی که به نام دین از طلاق برداشت کرده اند به دست همسر و یا مردان خانواده خود کشته میشوند؛ چرا که طلاق و جدایی ننگ و عار برای خانواده به حساب می آید.دلبر خسروی،17 ساله و اهل مریوان تنها بدلیل درخواست طلاق توسط پدرش سر بریده شد.
3.تعصبات قومی ریشه دار در آن منطقه؛ گاها قتل های ناموسی بعلت تعصبات ریشه داری است که در یک منطقه وجود دارد و زنان نیز بدلیل تخطی از آنچه که مردان خانواده آنرا عصبیت قومی وقبیله ای میخوانند محکوم به مرگ هستند.فرشته نجاتی بدلیل آنکه قصد ازدواج مجدد داشت و پدرش این کار را خلاف رسم و رسومات میدانست، سر بریده شد.
ضرورت ایجاد نهادهای حمایتگر و خانه های امن
خانه و خانواده امن ترین مکانی است که هر فردی میتواند داشته باشد.خانواده تامین کننده امنیت و حمایت همه جانبه است اما وقتی زنی از سوی نزدیک ترین فرد به خود یعنی همسرش مورد خشونت قرار می گیرد دیگر جایی برای پناه بردن به آن برای رهایی از خشونت پیدا نمی کند.
از جمله ملاحظات جدی برای مقابله با خشونت علیه زنان و کاهش آسیب های جسمی و روحی آنان افزایش تعداد خانه های امن است تا زن خشونت دیده بتواند با اعتماد به کمک مددکاران خانه امن از خشونت های خانوادگی و خطر مرگ رها شود و فرد بزه دیده بتواند با اطمینان خاطر از عدم تحویلش به خانواده مدتی را تا برطرف شدن خطر جانی و روانی در خانه امن با حمایت دستگاه های قضایی سپری کند.
مواجهه درست با مسئله/ بالاشهری و تهران محور حرف نزنیم!
در برخی از استان ها ازدواج دختران زیر 18 سال پدیده ای مرسوم و شایع است؛ در صورتی که همین اتفاق در تهران و کلانشرها تقبیح میشود اما در بافت سنتی و فضای شهری یک استان دیگر مانند خوزستان و هرمزگان کاملا پذیرفته شده است.
ازدواج دختران زیر 18 سال دلایل متعددی دارد که میشود به ؛ تفاوت سن بلوغ دختران در مناطق مختلف، اعقادات و باورهای سنتی مردم آن مناطق، نبود مراکز تحصیلی و کسب مهارت برای دختران اشاره کرد.
در خصوص ممنوعیت ازدواج زیر 18 سال قانون نمیتواند به تنهایی تصمیم گیرنده یک امر فرهنگی و اجتماعی باشد.بر فرض ممنوعیت ازدواج زیر 18 سال امکان عقد بدون ثبت رسمی و عقد موقت نیز وجود دارد که در این صورت مشکلات حقوقی زنان دو چندان خواهد شد و زمینه های سوء استفاده از زنان و بستن راه های اندک حقوقی برای آنها توسط مردان هموارتر میشود.
میشود با ایجاد مراکز و نهادهای آموزشی و کسب مهارت در این استان ها کمک کرد تا دختران تمام زندگی شان در تاهل خلاصه نکنند و امکان رشد و کسب مهارت های مختلف را داشته باشند.علاوه بر این لازم است تا بر آموزش پسران هم تاکید شود.خانواده از ازدواج زن و مردی تشکیل میشود که رابطه ای کاملا دو طرفه است.نمیشود تمام مسئولیت ها و کسب مهارت های پیش از ازدواج را تنها مختص به زنان دانست.
ضرورت ورود جدی قوه قضائیه به قتل‌های ناموسی
در مورد اتفاقی که برای دختر 8 ساله اهوازی افتاد نهاد قضائی نشان داد ظرفیت آنرا دارد تا بگونه ای عمل کند که امکان تکرار دوباره این جرم مهیا نباشد و با در نظر قرار دادن جنبه عمومی جرم و جریحه دار شدن افکار عمومی بگونه ای عمل کند که میان جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد. اتفاقی که متاسفانه در قضیه رومینا اشرفی، فاطمه بریهی و ریحانه عامری علی رغم فشار های رسانه ای رخ نداد.
گزارش از ریحانه پناهی
