به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، روحانی وقتی سر کار آمد، نقدینگی ۴۳۰ هزار میلیارد تومان بود و هنگامی که داشت می رفت، این رقم را به بالای ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده بود؛ بیش از ۹ برابر.
به عبارت دیگر، ۶۲ برابرآن ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، در دولت روحانی وارد اقتصاد شده بود، بی آن که صرف حمایت از تولید شود؛ در حوزه سوداگری سرازیر شد و تورم بی سابقه را بر جای گذاشت.
در کنار انفجار نقدینگی، باید به کسری بودجه 450 هزار میلیاردی اشاره کرد که در اثر رویا اندیشی در بودجه نویسی و رها کردن هزینه های جاری، در ابن هشت سال پدید آمد. دولت روحانی، همچنین 1500 هزار میلیارد تومان بدهی باقی گذاشته که 500 هزار میلیارد آن، سود اوراق فروخته شده است. تورم، معلول آن عوامل پایدار است.
نکته دیگر، پیش بینی مراکز پژوهشی در وزارت رفاه و کار دولت روحانی بود: روند تورم تا اواخر امسال افزایشی خواهد بود.
دولت جدید در این شرایط دشوار می کوشد با کاهش هزینه ها، و هدایت بخشی از نقدینگی به سمت تولید، از شتاب عوامل تورم ساز بکاهد. همچنین با اهتمام صورت گرفته، صادرات با افزایش 40 درصدی مواجه شده که خبر خوبی است.
ناظران داخلی و بین المللی پیش بینی می کنند رشد اقتصادی ایران که طی چند سال اخیر منفی شده بود، در سال میلادی جدید مثبت شده و به 3 درصد برسد. البته در کنار مدیریت نقدینگی و کسری بودجه، موضوع تنظیم بازار و حمایت و هدایت تولید کنندگان، و نیز حاکم کردن ساز و کار های شفافیت در حوزه قیمت تولید کننده و مصرف کننده ضرورت دارد.
آنچه در این میان، عجیب و تلخ است، وقاحت بانیان وضعیت اقتصادی فعلی است. از یک طرف در مطالبات اقشار مختلف برای افزایش درآمدها می دمند و بعضا حتی تحریک و ساماندهی هم می کنند، که خود موجب افزایش کسری و نقدینگی تورم ساز است؛
از طرف دیگر، هر اقدام و ابتکار در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای گسترش شرکا و صادرات را تخطئه می کنند؛ و از طرف سوم، یادگاری تورمی را که زیر ساختش را خودشان مستقر کرده اند، به رخ دولت میراث دار این شرایط می کشند! آنها می دانند کدام میدان مین گذاری شده را تحویل داده اند و شتاب پیشروی در چنین میدانی چقدر دشوار است.
