به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مدتی است همه مسولین و دستگاه های مختلف از مجلس گرفته تا نهادهای دولتی و حاکمیتی دست گذاشته اند روی یکی از خصوصی ترین و مهم ترین تصمیم های هر خانواده، یعنی فرزند آوری؛ هرکس به شیوه ای از تصویب قانون با تشویق و تنبیه گرفته تا نشان دادن شدت و حدت بحران در این موضوع برای عوض کردن سریع فرهنگ و تصویر مردم از فرزند تلاش می کند.
تا جایی که دیروز رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی هم دست به کار شده و در مصاحبه ای اعلام کرد به خانواده هایی که فرزند چهارم خود را به دنیا بیاورند در یکی از شهرهای کشور زمین تعلق می گیرد. مجلس نیز با وجود تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تلاش خود را برای بهبهود فرزندآوری و رشد جمعیت به کار گرفته است اما هنوز نگاه های انتقادی نسبت به این قانون وجود دارد.
توجه به رشد جمعیت در کشور تنها مربوط به اخیرا نیست و چند سالی است که مدام به بحران پیری جمعیت در ایران تاکید می شود. این بحران، نتیجه ی سیاست های کاهش جمعیتی ایران، از قبل انقلاب در دهه ی ۱۳۴۰ تا انقلاب و پس از آن از دهه ی ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ است؛ در پی این سیاست ها نرخ باروری در ایران از ۶ به ۱.۸ فرزند رسید و حالا همه متفق القول هستند که بحران پیری و کاهش جمعیت در ایران جدی است اما پس از تصویب قانون جدید جوانی جمعیت که با هدف نجات آینده ی ایران از بحران جمعیتی تصویب شده؛ شاهد واکنش مخالفان و موافقان این قانون هستیم؛ تا قبل از تصویب این قانون فقدان قوانین حمایتی و تشویقی برای مسائل جمعیتی احساس می شد اما مسئله ای که مورد بحث قرار می گیرد محتوا و اثرگذاری این قانون است. قوانینی که در حوزه ی خانواده تصویب می شوند اهمیتی دوچندان دارند، زیرا گذشته از نظرات مخالف و موافق، دخالت دولت در خانواده تبعات گسترده ای دارد.
مصطفی مظفری عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی میگوید:« این قانون ثمره ی بررسی های بیش از یک دهه است و در دولت ها و مجلس های مختلف رفت و برگشت بسیاری داشته اما انچه حائز اهمیت است این است که مجلس به عنوان قوه ی قانون گذاری کشور باید راهکارها و قوانینی وضع کند که علل اصلی مشکلات را از بین ببرد.»
حلقه های حقوقی گم شده در این قانون
این قانون به صورت آزمایشی و هفت ساله ابلاغ شده و آزمایشی بودن آن فرصت خوبی است برای بررسی خلاهای این قانون و میزان تاثیرگذاری آن. عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده میگوید:«در بسیاری از موضوعات نگاه کلان و همه جانبه در وضع قوانین وجود ندارد و به هربخشی به صورت جزئی توجه میکنیم و این مسئله باعث وضع قوانین متعارض یا بی توجهی قسمت های ذیربط می شود زیرا هرکدام دیگری را مسئول اجرای قانون میداند.»
مظفری در ادامه به خلاء های حقوقی این قانون اشاره کرد:«مزایایی که در نظر گرفته شده از نظر حقوقی باید پختگی بیشتری داشته باشد مانند اینکه آیا توافق خصوصی زوجین و اعضای خانواده بر خلاف مفاد این قانون امکان پذیر است یا نه؟ این مسئله باید در قانون صراحتا ذکر می شد تا منجر به اختلافات آتی زوجین نباشد. اینکه تسهیلات بانکی یا خودرویی با شرایطی داده می شود و یا مزایای مالی در نظر گرفته می شود نباید باعث ایجاد اختلاف بین زن و شوهر شود و جایگاه توافقات خصوصی باید تعیین تکلیف شود تا از ایجاد پرونده های متعدد در آینده جلوگیری شود.»
یکی دیگر از مواردی که در قانون برای آن تعیین و تکلیف نشده بحث فوت یا طلاق زوجین است، مصطفی مظفری دراین باره میگوید:« مسئله دیگر این است که اگر در اثر انحلال نکاح و طلاق، زوجین از هم جدا شدند، چه اتفاقی در مورد مزایایی که در این قانون پیشبینی شده می افتد و یا اینکه تسهیلات بانکی که دریافت شده به چه شکل باید بازپرداخت شود و یا اگر یکی از زوجین فوت کرد از حیث حقوقی چه سرنوشتی برای این مزایا ایجاد می شود؟»
این موارد ممکن است ظاهرا مرتبط با هدف قانونگذار نباشد، اما تبعات این موضوع می تواند خانواده ها را دچار مشکلاتی کند.
در ادامه ی مواردی که از نظر حقوقی تردیدهایی راجعبه آن وجود دارد، مظفری به رویکرد مسئولیت پزشکان در این قانون اشاره کرد:«در قانون مجازات که به بحث مسئولیت کادر درمان پرداخته، تحول اساسی ایجاد شده؛ قبلا مسئولیت مطلق برای پزشک وجود داشت اما در سال ۹۲ مسئولیت پزشک بر مبنای نظریه تقصیر شد به این صورت که پزشک مسئولیت ندارد مگر اینکه ثابت شود مقصر است؛ با این قانون تعهد پزشک به نتیجه میشود و ممکن است پزشک در تشخیص برخی بیماری ها ورود پیدا نکند.» طبق تبصره یک بند ۳ ماده ۵۳ این قانون اگر به جنین یا مادر صدمه ای برسد و پزشک بدون وجود احتمال قوی مادر را برای غربالگری بفرستد مرتکب تخلف شده است.
نقش ضمانت اجرا در رسیدن به هدف
گذشته از مواردی که مورد انتقاد است، این قانون تصویب شده و حالا زمان آن است که تمام دستگاه های مربوطه برای اجرای آن تلاش کنند.
در مورد ضمانت اجراهای این قانون عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده میگوید:« قابلیت اجرایی این قانون به علل مختلفی بستگی دارد، در مواد مختلف این قانون تکالیف مالی بسیاری برای دولت در نظر گرفته شده که نمایندگان مجلس بارها گفته اند که منابع مالی آن پیشبینی شده و اجرایی شدن بسیاری از مواد قانون به بودجه در نظر گرفته شده ی آن و درآمد مالی دولت بستگی دارد. درکنار بحث های مالی مقررات و ضوابطی است که در قالب تکلیف برای دانشگاه ها و نظام های آموزشی یا برای شرکت خودروسازی و کارفرما در مورد مرخصی زایمان و مسائل مربوط به آن در نظر گرفته شده که این موارد مستلزم یک ابزار نظارتی دقیق است که اگر این نهاد ها تکالیف معین شده طبق قانون را انجام ندادند چه ضمانت اجرایی دارد؟»
مظفری در ادامه به این مسئله اشاره کرد که امکان دارد این قانون در مورد شغل بانوان بازدارندگی ایجاد کند زیرا بسیاری از کارفرماها با توجه به موارد حمایتی این قانون، از استخدام بانوانی که قصد فرزندآوری داشته باشند امتناع می کنند چرا که ممکن است ضوابط حمایتی این قانون در شرایط فعلی برای کارفرما مشکلاتی ایجاد کند، از طرف دیگر در بحث وام های ازدواج می بینیم که در حال حاضر بانک ها برای اعطای تسهیلات ازدواج موانع ایجاد می کنند و تسهیلات مالی که در این قانون پیش بینی شده و سایر موارد حمایتی در بحث تسهیلات مالی یا کمیسیون تشخیص صدور مجوز سقط جنین همگی به عملکرد دولت و سازمان های مربوطه بستگی دارد تا طرز اجرایی شدن آن را پیش بینی کنند. همچنین ضمانت اجرای این قانون نباید فقط نسبت به اشخاص حقیقی مانند پزشکان و خانواده ها باشد بلکه نسبت به نهاد ها و مدیران مسئول که مکلف به ارایه ی خدمات و تسهیلات به خانواده ها شده اند هم ضمانت اجرا وجود داشته باشد تا توازنی بین مواردی که برای خانواده ها پیشبینی شده و مسئولیت مسئولان برقرار شود همچنین ضمانت اجراها از سوی دیگر نیز اهمیت دارد زیرا که نباید خانواده ها را برای دریافت تسهیلات، درگیر یک فرایند حقوقی کنیم.
البته بحث اجرای صحیح این قانون در کنار اقبال عمومی اهمیت دارد زیرا همانطور که مصطفی مظفری تاکید کرد، اگر در کنار این قانون فرهنگ سازی انجام نشود و با اقبال عمومی هم مواجه نشود، همچنین دولت که مجری قانون است در اجرای آن کم کاری کند، این قانون متروک خواهد شد البته نباید به این قانون اکتفا کرد بلکه باید قوانین حمایتی و سازمانهای حمایتی دیگر نیز برای حل این مسئله قرارداد و نقش سازمان های حمایتی را در کمک به حل این بحران مشخص کرد.
با اینحال در این قانون گفته شده که تمام قوانین مرتبط با این حوزه نسخ شده و مقررات این قانون تجمیع تمام موارد مورد نظر است و در حال حاضر ملاک دستگاه های اجرایی همین قانون است. این دوره آزمایشی برای قانون فرصت خوبی است تا متخصصین بررسی های لازم را انجام دهند و پیشنهادات خود را ارائه دهند تا موانعی که جلوی اجرایی شدن موارد حمایتی این قانون را میگیرد شناسایی و در فرآیند هایی اصلاح شود. هفت سال زمان زیادی است اما قانونگذار هر زمان به این نتیجه برسد که قانون باید اصلاح شود می‌تواند این کار را انجام دهد.
گزارش از فاطمه امی
