به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود در نماینده مجلس شورای اسلامی/// یکی از اصلیترین مشکلات عموم مستاجران ، افزایش افسار گسیخته اجاره مسکن و فشار مالی سنگینی است که در طول سال جهت پسانداز رهن یا پرداخت اجارهبهای ماهیانه متقبل میشوند.
لذا پس از مشورت با جمعی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی، طرحی برای کنترل اجارهبهای واحدهای مسکونی آماده شده است. البته باید در نظر داشت که بر اثر عدم ثبات اقتصادی ، افزایش قیمتها در بخش کالاها و خدمات رخ میدهد؛ که منجر به افزایش قیمت در بخش مسکن، و به تبع آن، افزایش نرخ اجاره واحدهای مسکونی استیجاری نمایان خواهد شد و تا زمانی که علت آن پابرجاست، معلول نیز در پی علت باقی میماند.
بنابراین حل اساسی مشکل افزایش کلان نرخ اجارهبها در گرو کنترل تورم و ایجاد شرایط پایدار اقتصادی است و نمیتوان انتظار داشت تا زمانی که تورم دو رقمی در بخشهای مختلف تداوم دارد، موجران با نرخهای ثابت یا با افزایش اندک مبادرت به اجاره واحد مسکونی خود نمایند.
اما از سوی دیگر قیمت فعلی مسکن و اجارهبها، هیچ تناسبی با درآمد اکثریت خانوارها ندارد و مبلغ قابل توجهی از هزینه خانوار صرف بحث تامین مسکن میشود و لازم است با عنایت به تصویب قانون جهش تولید مسکن و همچنین مالیات بر خانههای خالی در مجلس، اقداماتی جدی از سوی دولت صورت گیرد.
لذا بنابر آنچه بیان گردید، حل اساسی مسئله افزایش اجاره بهای املاک، راهکاری اقتصادی است؛ لیکن میتوان موضوع را از جنبه حقوقی نیز مورد بررسی قرار داد و راهکارهایی در جهت کنترل اجاره بها در نظر گرفت که لازم است مجلس و دولت در حوزه تقنینی و اجرایی اقداماتی را به فوریت انجام دهند.
ضمن اینکه باید در نظر داشت مطابق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجارهبها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده میشود و امکان دخالت اجرایی و تقنینی نیست.
اما در عین حال با عنایت به اینکه وصول اجارهبها توسط موجران ، یکی از راههای درآمدزایی است؛ حاکمیت میتواند در راستای ساماندهی این موضوع، با اتخاذ سیاستهای تشویقی و تنبیهی، موجران را به اخذ اجارهبهای کمتر تشویق و از دریافت اجارهبهای غیرمتعارف بر حذر دارد.
در طرح آماده شده که طی روزهای آینده نهایی میشود، تلاش شده با بهرهگیری از امتیازاتی نظیر دریافت تسهیلات بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و نحوه بازپرداخت آسانتر و همچنین تغییر نرخ عوارض و مالیات وصولی از موجران بر مبنای نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم کرد.
