به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، سید شمس الدین حسینی درباره سازوکار تخصیص ارز ترجیحی در سال جاری، گفت: اهتمامی که مجلس سال گذشته در تصویب بودجه داشت، این بود که هم به جامعه و هم به دولت تصریح و تاکید کردیم فرآیندی که تاکنون در زمینه تخصیص ارز ترجیحی وجود داشته، نتوانسته تاثیر خوبی روی معیشت مردم داشته باشد.
وی بیان کرد: حدود صد میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سالهای گذشته به صورت ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد که هیچ تاثیری در معیشت مردم نداشت و یا تاثیرش بسیار کم بود و تاکید ما بر این بود که این مسئله باید اصلاح شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در ابتدا به صورت تلویحی و نه شفاف گفته بود که میخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به قانون نداشت.
حسینی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ دولت این مجوز را برای ۸ میلیارد دلار گرفت اما متاسفانه ۱۶ میلیارد دلار صرف شد و شما ملاحظه کردید که با وجود تخصیص ۱۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، یکی از بالاترین و بیشترین تورمها حتی در حوزه کالاهایی که از این ارز بهره مند میشدند، ثبت شد.
وی گفت: برای سال ۱۴۰۱ دولت در لایحه بودجه چنین چیزی را منظور نکرده بود که میخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند اما در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه یک متن تفسیرپذیر تصویب شده بود مبنی بر اینکه دولت بتواند تا ۹ میلیارد دلار مابهالتفاوت برای تأمین کالاهای اساسی دهد.
نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیشنهادی که در نهایت در صحن مجلس تصویب شد، این بود که به دولت اجازه داده شد تا بتواند برای اقلام خاص و به منظور مشخص به گونهای مابهالتفاوت تخصیص دهد.
حسینی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی حتی دولت را در اعطای کالابرگ محدود نکرد و گفت که دولت میتواند روش های مطمئن دیگری را هم به کار گیرد و دست دولت در این باره باز است.
وی اظهار داشت: به بیان دیگر، قانونگذار در بحث ارز ترجیحی هم امکان عمل و هم انعطاف عمل را برای دولت فراهم کرد و اینکه هنوز دولت راهکار جبرانی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام نکرده است یا آنکه میخواهد چه روشی را به کار گیرد، باید دولتمردان در این باره پاسخ دهند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبعاً مجلس شورای اسلامی از حکم قانونی که در این باره تصویب کرده است، کوتاه نمی آید و آن را پیگیری می کند. نکته مهم دیگر این است که مجلس با لفظ اجازه و با به کارگیری انعطاف این کار را انجام داد و ابتکار عمل دست دولت است.
