به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسنا، روزنامه همشهری نوشت: «کشور در شرایط پیچیده دارویی به سر میبرد. داروهای خارجی با افزایش قیمت مواجه شدهاند و برخی داروها بهسختی پیدا میشوند. مسئولان سازمان غذا و دارو در مصاحبههای مکرر بر افزایشنیافتن قیمت داروهای پرمصرف تأکید میکنند. گرانیها را هم مربوط به دوره قبل مدیریت بر سازمان غذا و دارو و پایانیافتن منابع ارزی میدانند و در تلاش هستند تا قیمت داروها را به شهریور سال ۱۴۰۰ برگردانند؛ اتفاقی که به گفته متخصصان دارو تنها یک راه حل دارد و آن هم تقویت بیمههاست. گزارشهای میدانی از داروخانهها و صف بیماران نشان میدهد که سازمانهای بیمهگر در پوشش بیمهای تأخیر دارند. دارو گران میشود اما بیمه چندین ماه بعد قیمت جدید را تحت پوشش قرار میدهد و در این فاصله مردم باید از جیب پرداخت کنند.
به گفته محمود هادیپور، کارشناس دارو و داروساز، اضافهشدن ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به سبد هزینههای برخی از خانوادهها میتواند آنها را به زیر خط فقر بکشاند. هادیپور مانند بسیاری از متخصصان این حوزه بر افزایش حمایتهای بیمهای از دارو تأکید میکند و درباره مجموعه اقداماتی که سازمان غذا و دارو برای خروج از شرایط پیچیده دارویی باید انجام دهد، به همشهری میگوید: «سازمان غذا و دارو و سازمانهای بیمهگر باید تعامل بیشتری با هم داشته باشند، تعارض منافع را از بین ببرند و به شرکتهای تولیدکننده دارو فرصت بیشتری بدهند. در کنار آن هم باید شرکتهای تولید دارو افزایش پیدا کنند تا تولید یک دارو، معطل یک کارخانه نماند.»
هر چند که به گفته این داروساز هماکنون کمبود داروهای داخلی کمتر شده و سازمان غذا و دارو بهصورت فوریتی در حال تامین داروهاست. بسیاری از شرکتهایی که دارو تولید نمیکردند، دوباره فعال شدهاند؛ همان شرکتهایی که در دوران شدت گرفتن کرونا داروهای مربوط به این بیماری را تولید میکردند. به گفته او وضعیت کمبودها بهتر شده اما شرایط یک سال آینده نگرانکننده است.
در پوشش بیمهای برخی از داروها تأخیر وجود دارد
هادیپور ادامه میدهد: «بیمهها باید طوری عمل کنند که مابهالتفاوت قیمت دارو بلافاصله تحت پوشش قرار گیرد و فشاری به مردم وارد نشود اما هماکنون چنین شرایطی وجود ندارد، یعنی از زمانی که قیمت دارویی افزایش پیدا میکند تا وقتی تحت پوشش بیمه قرار گیرد، چندین ماه طول میکشد و در این مدت مردم باید پرداخت اضافه داشته باشند. همه اینها در شرایطی است که در صورت حمایت بیمهها، مردم باید تنها ۳۰ درصد از هزینههای دارویی را پرداخت کنند اما حالا این طور نیست.»
به گفته هادیپور وضع موجود هم بیماران و هم صنعت دارو را متضرر کرده؛ به طوری که تولیدکنندگان نه قدرت رقابت دارند و نه توسعه کار. در کنار آن هم خلاقیتشان را برای تولید و فروش بیشتر از دست دادهاند. هادیپور به وضعیت داروخانهها هم اشاره میکند. بر اساس اعلام او هماکنون داروخانهها هم متضرر میشوند: «در چرخه تولید و توزیع دارو، شاید سودی هم به شرکتهای پخش دارو و داروخانههایی که به صورت زنجیرهای فعالیت میکنند، برسد. اما داروخانههای عادی مثل بیماران ضرر میکنند.»
انبوه محمولههای داروهای گرانقیمت با چه مجوزی وارد میشود؟
این داروساز در ادامه به نکته دیگری اشاره میکند. به گفته او سیستمی در جریان است که سبب شده داروهای گرانقیمت در داروخانهها در دسترس باشند اما برخی داروهای پرمصرف که نیاز بیماران است، بهراحتی پیدا نشوند. این در حالی است که واقعا نیازی به آن داروهای گرانقیمت نیست و نبودشان ضرری وارد نمیکند اما برایشان ارز زیادی اختصاص داده میشود: «بررسیها نشان میدهد در سال گذشته فاکتور هشت پلاسما برای بیماران هموفیلی به میزان زیادی وارد کشور شد اما مصرف نشد و تاریخ مصرف آن هم گذشت. سؤال اینجاست که چطور این میزان پلاسما وارد شده و چرا مورد استفاده قرار نگرفته است و این واردات با چه مجوزی انجام شده است؟ در همین شرایط اما داروی مورد نیاز بیماران تالاسمی به اسم جیدنیو، یک سال است که وارد نشده است.»
هادیپور ادامه میدهد: «گاهی دیده میشود یک داروی بسیار گرانقیمت که در کشورهای توسعهیافته مصرف نمیشود، در ایران موجود است و با اولویت مصرف میشود اما یک داروی ساده بیماران تالاسمی بهسختی پیدا میشود.»
به گفته این داروساز بخش زیادی از این سیاستها مربوط به سازمان غذا و دارو در دوره قبلی است، دوره جدید بهتازگی آمدهاند و هنوز سیاستهایشان اعمال نشده است اما به طور کلی به نظر میرسد با سیاستهای فعلی نمیتوان شرایط بهتری پیدا کرد.
برخی پزشکان داروی خارجی گران تجویز میکنند
ماجرا اما تنها به سیاستهای سازمان غذا و دارو محدود نمیشود؛ نکتهای که از سوی فعالان حوزه دارو مطرح میشود، تجویز داروهای خارجی از سوی گروهی از پزشکان است که منجر شده بازار تقاضا و خرید داروهای خارجی گرانقیمت همچنان پررونق باشد. هادیپور در این باره توضیح میدهد: «برای نمونه یک داروی سه میلیون تومانی مربوط به اتاق عمل به ۱۶ میلیون تومان رسیده است. مسئله اینجاست که با وجود داروی داخلی، برخی از پزشکان این داروها را تجویز میکنند و فشار مالی آن به بیمار وارد میشود.»
نکته دیگر تقاضا برای داروهای خارجی بهویژه از سوی بیماران خاص و سالها مصرف این داروها از سوی آنهاست؛ داروهایی که حالا در دسترس نیست و مشابه داخلی دارد اما بیمار تمایلی به مصرف آن ندارد. بنابراین تهیه همان دارو برایش تبدیل به معضل شده است. متخصصان حوزه دارو تأکید میکنند که باید در این باره اقناعسازی صورت گیرد.
تأخیر هشتماهه در پرداخت مطالبات داروخانهها
علی فاطمی، نایبرئیس انجمن داروسازان ایران، با هادیپور همنظر است. او هم تنها راه خروج از بحران را تقویت بیمههای درمانی اعلام میکند و به همشهری میگوید: «گفته میشود قیمتها باید به شهریور ۱۴۰۰ برگردد؛ در حالی که در این ۷، ۸ ماه گذشته کالاها افزایش قیمت زیادی داشتهاند، قیمت نهادهها برای تولید دارو بالا رفته، جعبههای مقوایی، شیشه دارو و به طور کلی بستهبندی، افزایش قیمت قابل توجهی داشتهاند، خود بانک مرکزی میزان تورم را در سال قبل ۴۰ درصد اعلام کرده است. در این شرایط چطور میتوان قیمتها را به هشت ماه پیش برگرداند؛ جز با حمایت بیمهها؟»
او میگوید: «داروها باید قیمت طبیعی داشته باشند تا تولید دارو برای کارخانهها بهصرفه باشد و آنها هزینههایشان را دربیاورند؛ هر چند که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به هر دلیلی حذف شود، دوباره با افزایش قیمت مواجه میشویم. اگر هم حذف نشود، نرخ داروها باید به یک میزان معقول و طبیعی برسد و از آن طرف، بیشترین هزینه از جیب مردم پرداخت نشود.»
به گفته فاطمی، بیمهها تنها حدود ۳۰ درصد از هزینههای دارویی را پرداخت میکنند و برخی از داروها اصلا پوشش بیمهای ندارند یا پوشش آنها بسیار کم است. اگر بیمهها حمایت نکنند، صنعت داروسازی کشور از بین میرود: «از سال ۹۹ به بعد، هر داروی خارجی که مشابه داخلی داشته، با افزایش قیمت مواجه شده، اما نکته اینجاست که داروی داخلی هم باید به اندازه کافی وجود داشته باشد. وقتی داروی داخلی به اندازه نباشد، مردم سراغ داروی خارجی میروند. خرید آن داروها اما سخت است.»
فاطمی در ادامه به نکته دیگری هم اشاره میکند و آن بدهکاری بیمهها به داروخانههاست: «هماکنون حدود هشت ماه است که بیمهها مطالبات داروخانهها را پرداخت نکردهاند. زمانی که پیگیر این پول میشویم میگویند اعتبار اختصاص داده شده برای بخش دیگری صرف شده؛ در حالی که پولی که برای دارو در نظر گرفته شده فقط باید در همان بخش مصرف شود.»
به گفته او اگر قرار باشد پوشش بیمهای افزایش پیدا کند، داروخانهها هم نیاز به نقدینگی دارند.»
