به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل طی نامه ای به رئیس جمهور در پی گرانی های اخیر نکاتی را متذکر شدند.
متن نامه به این شرح است:
جناب آقای رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
در چند روز گذشته شاهد افزایش سهبرابری قیمت یکی از پرمصرفترین کالاهای خوراکی مردم بودهایم. افزایش قیمتی که معلول حذف یارانهی ارزی از برخی کالاهای اساسی در شرایط افزایش جهانی قیمت غلات، بوده است.
در حالی که انتظار میرفت تصمیم قاطع بر انجام جراحی های اقتصادی را در حوزههای اساسیتری همچون نظام بانکی و نظام مالیاتی و برگردن سرمایهداران کلان و دلالان ببینیم، اما تیغ تند تغییرات درگام اول برای تودهی مردم مستضعف جامعه، محسوسترین تأثیرات را داشت.
اکنون که در نهایت امر، دولت تصمیم جدی بر حذف یارانه اقلام اساسی مورد مصرف مردم دارد و مجلس نیز با بینظری در این حوزه، اختیار اعمال نظر را به دولت داده است، انتظار میرود در ادامهی روندی که پیش گرفتهاید، نسبت به شیوهی اعمال این سیاست تجدید نظر جدی نمایید. در همین راستا نکاتی را متذکر میشویم:
لزوم اطمینان از عدم اختلال در شبکهی توزیع
اول. تصمیم حذف یارانه آرد در بخش صنعت، بدون در نظر گرفتن ملزومات آن اجرا شده است. حداقل انتظار از دولت این بود که پیش از اعمال این سیاست، از تامین کافی این کالا اطمینان حاصل میکرد. اختلال در شبکه توزیع و نبود نظارت و آمادگی کافی، مردم را با قفسههای خالی در فروشگاهها روبه رو کرد. در حالی که وقوع چنین رخدادی قابل پیشبینی و کنترل آن به عهدهی دستگاه اجرایی بود.
علاج واقعه قبل از وقوع!
دوم. راهکارهای جبران افرایش قیمت ناشی ازاین سیاست، باید از مدتی قبل از اعمال این سیاست اجرا میشدند. یعنی اگر بناست یارانهای در راستای افزایش قیمتها به مردم پرداخت شود، باید قبل از افزایش قیمتها و یا همزمان با آن پرداخت میشد و به دست مردم میرسید. لکن معالاسف شاهد آنیم که پس از افزایش قیمتها، صرفا اطلاعاتی در خصوص شیوهی جبران آن به مردم داده شد و هم چنان نیز زمانبندی مشخصی ندارد. وعدهی نسیه یارانه، دردی از مردم دوا نخواهد کرد.
با مردم سخن بگویید
سوم. عدم اطلاع دقیق مردم از منطق این سیاست و برنامهی دولت، زمان بندی افرایش قیمتها و نحوه جبران آن، موجب افزایش بیاعتمادی میشود. طبق گفتهی سازمان برنامه و بودجه اعمال سیاست حذف ارز یارانهای کالاهای اساسی ۱۰ درصد تورم خواهد داشت! (البته بررسیهای کارشناسی بیان میکند که تورم انتظاری بسیار بیشتر از این میزان است) گزارش وزارت رفاه نیز بیان می کند که هر ۱۰ درصد افزایش تورم، ۱/۵ میلیون نفر را به زیر خط فقر میکشاند. با توجه به تبعات مهم این تصمیم، نیاز است رییس دولت خود در این خصوص، بیپرده با مردم گفتوگو کند. بازههای زمانی افزایش مرحلهای قیمت از پیش برای مردم مشخص باشد و علت اعمال این سیاست از زبان مراجع مورد وثوق بیان شود، مردم پیش از آنکه ناگهانی و در هنگام خرید متوجه افزایش قیمت شوند، باید نسبت به نحوه جبران افزایش قیمتها و میزان آن اطلاع و اطمینان کافی داشته باشند.
واقعیت زندگی مردم، ملاک عمل باشد
چهارم. مبلغ یارانه مد نظر دولت با واقعیتِ افزایش قیمتها همخوانی داشته باشد. محاسبه افزایش اسمی قیمت یک کالا به عنوان ملاک تعیین میزان یارانه، اقدامی به غایت اشتباه است. چرا که افزایش قیمت کالاهای اساسی به خود این کالاها محدود نشده و قدرت خرید مردم در سایر کالاها را نیز کاهش میدهد و با روند فزاینده تورم انتظاری پس از گذشت مدتی یارانهها نیز ارزش خود را از دست داده وکارکرد مثبتی در بهبود معیشت نخواهد داشت. در این زمینه نیاز است بیش از آنکه اعداد و ارقام مورد استناد قرار گیرد، به واقعیت اقتصاد ایران و متن زندگی مردم توجه شود.
اشتباهات راهبردی موجود در حذف یارانه آرد حوزه صنعت، نشان میدهد پیوست عدالت، امنیت و مردمی بودن این تصمیم مخدوش است. با توجه به بحران گسترده تامین کالاهای اساسی در جهان که پیش از این نیز پیشبینی شده و بارها مورد تذکر قرار گرفته بود، شیوهی اعمال این سیاست حساس، بیش از پیش اهمیت مییابد. آسیبهای اقتصادی دهه اخیر اعتماد مردم را نسبت به کارآمدی ساختار دولت کاهش داده است و تجربه شکست خوردهی دولت قبلی در اعمال افزایش قیمتها به شیوه نادرست، همچنان در خاطرهی جامعه ایرانی وجود دارد . ادامهی روند اعمال سیاست حذف ارز یارانهای اقلام اساسی با این شیوه، تبعات جبران ناپذیری برای مردم و دولت خواهد داشت. انتظار از دولت سیزدهم در چنین شرایطی، این است که در اعمال این سیاست، آمادگی و هوشمندی بیشتری از خود نشان دهد.
والسلام علی منالتبعالهدی
