به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 28 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه، به تقاضای دو فوریتی این طرح رأی مثبت دادند.
علی خضریان به عنوان طراح طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی گفت: یکی از اصلیترین مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در این روزها در تلاطمهای اقتصادی و خصوصاً فصل تابستان موضوع اجارهبهای املاک مسکونی است و با توجه به اینکه سال ۱۴۰۱ را با یک شرایط خاص ناشی از جراحی اقتصادی شروع کردیم، یکی از بزرگترین نگرانیهای بخش عمده مردم و مستأجرین موضوع کنترل اجارهبهای املاک مسکونی است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: البته سمت دیگر این موضوع نیز موجران هستند که از طریق دریافت اجاره بهای املاک کسب روزی و درآمد میکنند و این تلاطمهای اقتصادی شامل حال آنها نیز می شود بنابراین نمیتوان مانعی ایجاد کرد برای اینکه آنها نیز طبق نرخ تورم به رشد منطقی اجاره بها نپردازند.
وی افزود: از طرف دیگر حاکمیت نیز نمیتواند نسبت به افزایش نابرابر، نامتعارف و بدون استدلال درست افزایش اجارهبها سکوت کند؛ همچنین نمیتواند افزایش اجارهبها را به املاک معاملات ملکی که در شرایط کنونی هر اندازه که اجارهبها را بالاتر ببندند درآمد بیشتری کسب میکنند، بسپارد لذا نمیتوان نرخگذاری را رها و بدون سامان قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بنده و تیمی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی که عمده آنها همکارانمان در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هستند از بهمن ماه سال گذشته در برههای از زمان که مجلس در حال بررسی بودجه ۱۴۰۱ بود و همه میدانستیم این تلاطم اقتصادی رقم میخورد، روی این طرح کار کردیم. ضمن اینکه در شرایط کنونی دو فوریت آن از این نظر دارای اهمیت است که اگر امروز روی این موضوع حساس نباشیم و آن را تصویب نکنیم و موارد تشویقی برای موجرانی که منصف بوده و در چارچوب نرخ تورم اقدام به افزایش اجاره بها میکنند در نظر نگیریم و برای موجرانی که قصد دارند از این طریق فشارهای اقتصادی بر مردم تحمیل کنند، مالیاتهای سنگین تعیین نکنیم؛ از سوی دیگر بنگاههای معاملات ملکی را نیز کنترل نکنیم به گونهای که باعث شود آنها تعیینکننده نرخ اجارهبها باشند چرا که سود بیشتری میبرند در تابستان ۱۴۰۱ بخش عمدهای از مستأجران این کشور امکان تمدید قرارداد را پیدا نمیکنند و مجبور میشوند از شهر به حاشیههای شهرها و از حاشیه شهرها به مناطق دورتر کوچ کنند.
خضریان تأکید کرد : قطعاً بیتوجهی به این امر باعث میشود آسیبهای اجتماعی، اقتصادی و روانی افزونتری بر کشور تحمیل شود و در آن روز است که باید به دنبال آن باشیم که راهحلی برای برونرفت از این مشکلات ارائه کنیم بنابراین من معتقدم امروز هم برای این کنترل دیر شده است اما با رأی مثبت به این طرح میتوان بخش عمدهای از مستضعفین کشور را دلشاد کرد ضمن اینکه مجلس به دنبال این است که با کنترل بازار اجارهها بخش عمدهای از سبد معیشتی مردم به نفع اقشار مستضعف و برخلاف منافع همیشگی دلالان تأمین کرده و در این راستا این قانون یکی از قوانین تأثیرگذار این دوره از مجلس خواهد بود.
