به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: روزنامه ایران در ارزیابی سخنان اخیر محمود واعظی نوشت: دولت روحانی با اجرای سیاست واگذاری ارز ترجیحی ۷۵ میلیارد دلار از منابع ارزی را با پایین‌ترین قیمت در اختیار رانت‌خواران و دلالان گذاشت.
محمود واعظی اخیراً در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنید طرح اقتصادی جدید دولت سیزدهم و یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به وضعیت معیشتی مردم کمک می‌کند یا خیر، گفته است: «مهم این است که اجازه ندهند گرانی بیش از این پیش برود و هر چه زودتر ترمز دستی آن را بکشند. امروز ارز به ۳۲ هزار تومان رسیده است. ما ارز را ۲۴ هزار تومان به این دولت تحویل دادیم. هر چقدر بگوییم که نمی‌خواهیم وضعیت کشور را به تحریم گره بزنیم، وقتی قیمت ارز بالا برود، خود به خود گره خواهد خورد».
این سخنان در حالی است که در چهار سال دولت دوازدهم، شاهد رشد چند برابری قیمت کالاهای اساسی و هزینه خانوارهای ایرانی بودیم. با این حال دولت قبل با وجود تمام افزایش قیمت‌های رسمی و غیررسمی که در بازارهای مختلف رخ داد، هیچ تلاشی برای افزایش مبلغ یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نکرد.
در نزدیک به ۱۰ ماه که از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، هرچند شاهد تداوم افزایش قیمت کالاها بوده‌ایم و اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی نرخ چهار قلم کالای مشمول را واقعی کرد، اما حداقل دولت به ازای آن یارانه ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به هر ایرانی پرداخت کرده است. درواقع تمام درآمد حاصل از اصلاح ارز ترجیحی به مردم بازگردانده شده است.
رجوع به آمار و گزارش‌های رسمی مراجع آماری نیز نشان‌دهنده افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در دوره فعالیت دولت قبل است که با گفته‌های رئیس دفتر حسن روحانی منافات دارد. برهمین اساس بررسی قیمت اقلام و مایحتاج روزانه خانوارها در دولت قبل حاکی از رشد ۳ تا ۹ برابری است.
در زمینه ارز نیز نرخ ارز از متوسط ۳ هزار و ۲۷۱ تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود ۲۴ هزار و ۵۱۸ تومان در ماه پایانی دولت گذشته با ۶۴۹ درصد رشد، افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در بین تمام دولت‌های چند دهه اخیر بود.
بررسی شاخص تورم به عنوان مهم‌ترین مؤلفه اقتصادی که در زندگی مردم نیز تأثیر مستقیمی دارد، نشان می‌دهد که دولت قبل در مهار تورم موفق نبوده است. برهمین اساس تورم درابتدای دولت یازدهم ۳۵/۱ درصد بوده که درپایان دولت دوازدهم به ۴۳ درصد رسیده است. تورم شهری نیز از ۳۵/۱ درصد به ۴۴/۵ درصد و تورم روستایی نیز از ۴۰/۶ درصد به ۴۸/۷ درصد افزایش یافته است. نگاهی به عملکرد دولت قبل در تورم تولیدکننده وضعیت نامناسب‌تری دارد به طوری که تورم ۴۳ درصدی دراین دولت به ۹۴/۷ درصد افزایش یافته است.
قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳/۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی ۷۲۲ درصد گران شد. در دوره دولت گذشته به علت عدم پیگیری طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین، عرضه مسکن بشدت کاهش پیدا کرد که نتیجه آن افزایش بیش از ۲۵ میلیون تومانی هر مترمربع مسکن بود.
بر اساس گزارش اداره کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، قیمت زمین در ساختمان‌های شروع شده در تهران طی دولت گذشته بیش از ۹ برابر شد.
