به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طرح شفافیت از همان ابتدا اصلی‌ترین شعار مجلس یازدهم بود، ولی نتوانست در بهمن ماه ۹۹ دو سوم آرای موافق نمایندگان را کسب کند. بدین ترتیب با وجود اینکه در نوبت دستور قرار گرفت و حتی در برخی هفته‌ها در دستور هفتگی مجلس منتشر شد اما هیچگاه در صحن مطرح نشد. اما در سال جدید پس از گذشت مدت‌ها و چندین ماه نوبت دستور و عدم طرح در صحن، دو فوریت طرح دیگر شفافیت با عنوان «شفافیت قوای سه‌گانه» تصویب شده است.
باوجود اینکه با پایان تعطیلات نوروزی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طرح شفافیت آرای نمایندگان در ماه مبارک رمضان در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. اما حتی با گذشت حدود یک ماه از گذشت ماه رمضان هنوز شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی بررسی نشده است.
طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که از ابتدای مجلس یازدهم به «طرح شفافیت آرای نمایندگان» معروف شده بود، قرار بود با پیش‌بینی امکان حضور نماینده صداوسیما در کمیسیون‌ها و تهیه گزارش، به دنبال شفاف کردن عملکرد کمیسیون‌های مجلس باشد. اما از مهمترین ابعاد شفافیت مجلس، انتشار اطلاعات رأی‌گیری در مجلس و شفافیت آرای نمایندگان بود.
اما در طرح جدید شفافیت با عنوان «طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»، برای هر یک از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، اصولی برای شفافیت تعریف شده است که قوا باید بر اساس آن عملکرد خود را شفاف کنند. مشمولان این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات عمومی و تصمیم‌های متخذه سازمان یا شورای متبوع خود را به موجب قوانین و مقررات از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و اطلاع رسانی کنند؛ به‌گونه‌ای که بارگذاری نکردن هرکدام از اطلاعات، به معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید.
با این وجود به نظر می رسید باتوجه به انتقادات منتقدین و طرفداران اصلی شفافیت آرای نمایندگان، مجلس با طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه قصد داشت با وارد کردن سایر قوا و دستگاه های دیگر فشار شفافیت را از روی خود کاهش داده و افکار عمومی را به سمت یک مجلس شفاف سوق دهد. وگرنه طرحی که مشابه آن در مجلس ماه ها درجریان بود چرا با وجود اینکه در دستور هفتگی مجلس منتشر می شد هیچگاه در صحن مطرح نشد در عوض به یکباره طرح دوفوریتی مشابه داده شود؟ طرحی که بسیاری از منتقدین بر این باور بودند از سد شورای نگهبان نخواهد گذشت.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی همزمان با شروع سال سوم مجلس نیز در یک تذکر و نصیحت به نمایندگان نسبت به مسئولیت پذیری فرمودند: یک مسئله، مسئله‌ی مسئولیّت‌پذیری است؛ قانونی را تصویب میکنید، اگر به نظرتان این قانون، قانون خوبی است و باید تصویب میشده، محکم بِایستید، بگویید بله، من این را تصویب کردم؛ بله، ما تصویب کردیم. این جور نباشد که ما بگوییم ما این قانون را تصویب میکنیم، میدانیم هم که شورای نگهبان رد میکند، خب بگذار مسئولیّتش بیفتد به گردن شورای نگهبان. میدانیم که این قانون عملی نیست، بعضی از قوانین [این جور] است؛ ببینید من خودم نماینده‌ی مجلس بودم، بنده مجلس را از داخل می‌شناسم؛ گاهی آدم میداند که این قانون را دولت با این امکاناتی که دارد، با این شرایطی که دارد، نمیتواند عمل کند؛ میگوید خیلی خب، من تصویب میکنم، بگذار او عمل نکند، مردم او را متّهم کنند، او را مسئول به حساب بیاورند که چرا عمل نشد. نه، این درست نیست؛ باید مسئولیّت‌پذیری داشته باشید.
سرانجام نیز طرح شفافیت قوای سه گانه طبق پیش بینی های برخی منتقدین که اعتقاد داشتند با قانون اساسی مغایرت دارد توسط شورای نگهبان رد شد.
شفافیت آرا نمایندگان را تعیین تکلیف کنیم سپس به سراغ شفافیت قوا بریم/ طرح شفافیت قوا با قانون اساسی در تضاد است
مهرداد ویس کرمی در مخالفت با این طرح گفت: در موردطرح شفافیت نمایندگان بنده به همه مراحل به آن رای دادم و حتی پس از رای نیاوردن کلیات آن به صورت داوطلبانه آرای خود را از هیات رییسه درخواست کردم که در مواقع مورد نیاز منتشر شود.
نماینده مردم خرم آباد بیان داشت: از این رو باید ابتدا کار قبلی را تعیین تکلیف کنیم و سپس به سمت شفافیت سایر قوا و بخش خصوصی برویم. به نظر می‌رسد با این طرح فرافکنی کرده‌ایم.
عضو کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح با اصولی از قانون اساسی در تضاد است، گفت: جزئیات طرح با عنوان آن در تضاد است، برخی از موارد قابل انتشار در سازمان‌ها مشمول شفافیت نشده است و این تناقض را نشان می‌دهد، اشکال دیگر غیراجرایی بودن انتشار مذاکرات برخی نهادها از جمله دانشگاه آزاد، شوراهای شهر و روستا است که مکانیزم آن مشخص نیست.
وی افزود: سازمان هایی چون خیریه‌ها و بیمه‌ای نیز موظف به انتشار شدند که باید پرسید با کدام اصل قانون اساسی و با کدام هدف قرار است چنین چالشی برای بخش خصوصی ایجاد کنیم چرا که دخالت دولت در بخش خصوصی باعث آشفتگی می‌شود. از سوی دیگر انتشار تمام اطلاعات کشور مورد سوء استفاده دشمن خواهد بود و هیچ عقل سلیمی این موضوع را نمی‌پذیرد. برخی مواد با منافع ملی در تضاد است.
طرح شفافیت قوا خلاف اصل تفکیک قوا است
محمود احمدی بیغش هم در مخالفت با این طرح با بیان اینکه هیچ‌کس در مجلس با طرح شفافیت مخالف نیست بلکه مخالف شیوه آن هستیم، گفت: طرح شفافیت ناقص ارائه شده است و ما مخالف این نقص‌ها هستیم، از سوی دیگر مغایرت با اصول ۶۹، ۵۷ و ۷۵ قانون اساسی دارد. به لحاظ بودجه‌ای نیازمند هزاران میلیارد تومان است که در طرح مذکور دیده نشده است.
نماینده مردم شازند با بیان اینکه باید طرح در کمیسیون آیین‌نامه بررسی می‌شد نه شوراها توضیح داد: اگر از طریق کمیسیون آیین‌نامه مطرح می‌شد نیازمند دو سوم رأی بود و به نظر می‌رسد ارسال طرح شفافیت به کمیسیون شوراها برای فرار از رأی دو سومی است.
احمدی بیغش در ادامه مخالفت خود بیان کرد: طرح شفافیت خلاف اصل تفکیک قوا است و در هیچ اصلی از قانون اساسی گفته نشده است سایر قوا مذاکرات خود را منتشر کنند. از سوی دیگر طرح مبهم است چرا که دستگاه‌ها، آیین‌نامه‌های داخلی دارند و باید بر اساس آن عمل کنند و نمی‌توان با یک طرح برای کل کشور شفافیت را ملزم کرد. ورود شفافیت به شوراهای شهر و روستا با جمعیت ۴۰ نفر سنگ بزرگی است که نشان دهنده اجرایی نشدن است.
اگر شفافیت فوریت دارد چرا «شفافیت آرای نمایندگان» در دستور نمی‌آید؟
علی خضریان نماینده مردم تهران نیز در واکنش به طرح شفافیت قوا نیز اشاره کرد: اگر شفافیت از نظر مجلس فوریت دارد، چرا هیات رئیسه، طرح «شفافیت آرای نمایندگان» را که نزدیک ۲ سال از طراحی و اعلام وصول آن به صورت عادی می‌گذرد و بارها چکش‌کاری شده است، در دستور نمی‌آورد؟ آیا این شبهه در افکار عمومی پیش نمی‌آید که چرا وقتی شفافیت فقط مختص مجلس است؛ برای آرای نمایندگان عادی است اما وقتی پای بقیه وسط کشیده می‌شود دوفوریتی می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: طرح «شفافیت آرای نمایندگان» چند ماه است که هم درخواست تبصره ۱ ماده ۱۰۰ را دارد و هم چند بار در دستور روز قرار گرفته اما مطرح نشده و از اساس تعویق بررسی آن خلاف آیین‌نامه است. چرا ناگهان طرح دیگری با همان نام مشابه «شفافیت» مطرح شده است؟
وی افزود: در شرایطی که مردم در تنگنای اقتصادی قرار دارند و فوریت مطالبات مردم، معیشتی است، هیات رئیسه مجلس باید پاسخ دهد چرا وقت مجلس برای این طرح دوفوریتی خارج از رعایت نوبت و در کمتر از یک هفته از ثبت تا طرح در صحن اختصاص می‌یابد؟
خضریان بیان کرد: طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، نگرانی از کدام تهدید یا شرایط اضطراری و احتمال زیان عمده بر این طرح انطباق دارد؟! اگر شفافیت ضرورت و فوریت دارد، پیش از این چند طرح با مضمون «شفافیت» تقدیم هیات رئیسه شده است؛ چرا آنها مطرح نمی‌شوند؟ چه ارتباطی بین تصمیم‌گیران برای، تعیین دستور جلسه صحن و طراحان برای نادیده انگاشتن همه این استدلال‌ها وجود دارد.
طرح شفافیت قوا درمسیر تائید و اجرا بامشکل مواجه می شود
مهدی عسگری نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد نیز توییت کرد: طرح جدید شفافیت که ناظر به شفافیت قوای سه‌گانه، شوراها و... می‌باشد، حاوی ایده مرکزی خوبیست ولی دارای ابهامات، نواقص و ضعف‌هایی است که آن را درمسیر تائید و اجرا بامشکل مواجه میکند و نیاز به اصلاح و تکمیل دارد، این اصلاحات با قید ۲ فوریت سازگار نیست؛ تأخیر وشتابزدگی هردو خلاف حکمتند.
ایرادات اساسی شورای نگهبان به طرح شتابزده مجلس
با توجه به تذکرات مکرر منتقدین این طرح اما گویا مجلس اصرار داشت توپ را به زمین شورای نگهبان انداخته و حتی به ابهامات اساسی این طرح توجهی نکنند تا شاید علاوه بر مجلس بار فشار و مطالبه مردم درخصوص شفافیت با یک نهاد دیگر تقسیم شود.
آن چیز که مشخص بود با شتابزدگی و ایرادات اساسی وارد به طرح شفافیت قوای سه گانه معلوم بود هم در مرحله تایید و هم در مرحله اجرا این طرح شکست خواهد خورد اما اصرار مجلس گویا تنها زمین شورای نگهبان را نشانه گرفته بود. شورای نگهبان نیز اینبار توپ را به زمین مجلس برگرداند تا همچنان توپ سنگین شفافیت در زمین مجلس باشد.
طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در توضیحات رد طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: در ماده یک این طرح که درباره مشمولان شفافیت است، چند اشکال و ابهام وجود داشت که این اشکال مربوط به تکرار برخی از کلمات است که این مغایر با اصول قانون اساسی است، همچنین عناوین برخی از صندوق‌ها در این طرح به صورت دقیق نیامده است.
وی گفت: در ماده ۲ این طرح، صورت‌های مالی و اطلاعات مربوط به درآمدها، تخصیص بودجه آمده ولی شفافیتی درباره آن صورت نگرفته است، الزام دستگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی به شفافیت این اطلاعات مالی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت زیرا این موضوع باعث ضرر مردم می شود.
وی افزود: در برخی موارد این مصوبه، مشمولین شفافیت، بخش خصوصی است و آنها باید اطلاعات خود را منتشر کنند که از نظر اعضای شورای نگهبان این خلاف قانون است.
ابهاماتی خلاف امنیت ملی کشور
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به موضوع ماده ۳ طرح شفافیت که در مورد تصمیم‌گیری و آرا بود، اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام را خود آنان باید تعیین کنند و مجلس نمیتواند تعیین کند که مذاکرات آنان شفاف شود.
وی ادامه داد: همچنین تعیین تکلیف برای انتشار مذاکرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است، برخی از موارد هم به گونه‌ای است که انتشار آن برخلاف امنیت ملی است.
وی گفت: هم اکنون در موضوع شفافیت نهادها قوانینی مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داریم، در برخی از این قوانین، حتی متن‌ها دقیق‌تر و حوزه شمول و استثنائات آن هم مشخص‌تر است.
تعارض منافع در طرح دوفوریتی
وی اضافه کرد: همچنین در این طرح بیان شده که موضوعات صنفی و منطقه‌ای در مجلس شفاف نشود، در حالی که ممکن است در هیئت وزیران هم یک موضوع صنفی و منطقه‌ای مطرح شود، نباید این شائبه ایجاد شود که مجلس شورای اسلامی فقط خودش را در این موضوع مستثنی کرده است.
وی گفت: طبق این مصوبه باید آرای قضایی به صورت شفاف منتشر شوند، حال اینکه باید طبق قانون مباحث نظم عمومی و عفت عمومی در احکام قضات مستثنی شوند.
طحان نظیف اضافه کرد: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نامه ای بخش‌هایی از طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را مغایر قانون اساسی دانست که این ایرادات نیز باید رفع شود.
گزارش از مسلم خلخال
