به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره آخرین وضعیت مصوبه افزایش ظرفیت دندانپزشکی، گفت: افزایش ظرفیت پذیرش دندانپزشکی در دی ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و تعیین میزان آن با تأیید وزارت بهداشت به ستاد نقشه جامع علمی کشور تفویض شد. این ستاد پس از بررسی‌های کارشناسی خود افزایش ظرفیت پذیرش در رشته دندانپزشکی را به صورت پلکانی و به مدت ۴ سال به تصویب رساند.
وی بیان کرد: مطابق با این مصوبه وزارت بهداشت مکلف به افزایش ده درصدی در سال اول، بیست درصد در سال دوم و سی درصد در سال‌های سوم و چهارم شد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه این مصوبه اعتبار قانونی لازم برای اجرا را داشت، ادامه داد: ستاد نقشه گزارش این مصوبه معتبر را به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه داد که در این جلسه بنده نیز حاضر بودم.
شجاعی تصریح کرد: هر چند مصوبه ستاد نقشه جامع علمی کشور اعتبار قانونی لازم را داشت، اما رئیس جمهور بدون آنکه به اعتبار قانونی مصوبه خدشه وارد کند و بنا بر نکاتی که وزیر بهداشت در جلسه گفت، مطرح کرد که جلسه مشترکی بین ستاد نقشه و وزارت بهداشت برگزار شود تا اشکالات کارشناسی وزیر استماع شود و گزارش آن جلسه به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی برود.
وی با انتقاد از اینکه وزیر بهداشت برای روز یکشنبه وقت قبلی داده بود که در جلسه مشترک ستاد نقشه و وزارت حضور پیدا کند اما از شرکت در جلسه خودداری کرد، عنوان کرد: وزیر بهداشت در جلسه اولیه ستاد نقشه جامع علمی کشور نیز دعوت بود که از حضور در آن جلسه امتناع کرد و نهایتاً با وجود اینکه معاونین وی در جلسه حاضر بوده و در حضور آن‌ها تصمیم گرفته شد، مصوبات ستاد نقشه را زیر سوال بردند. بنابراین استنکاف وزیر بهداشت از عمل به تکالیف قانونی که به نفع مردم است، محرز شده است و وزیر بهداشت به کمیسیون اصل ۹۰ احضار خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: با توجه به مخالفت آشکار وزارت بهداشت با دستور رئیس جمهور، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند تحول دولت و از سوی دیگر مخالفت آشکار با ۲۰۲ نفر از نمایندگان مجلس که اخیراً طی نامه‌ای لزوم افزایش ظرفیت پذیرش در رشته دندانپزشکی را به رئیس جمهور تذکر داده بودند، کمیسیون اصل ۹۰ وزیر بهداشت و درمان را به قوه قضائیه معرفی خواهد کرد.
شجاعی گفت: همچنین در صورت تداوم این رفتارها از سوی وزیر بهداشت، استیضاح وی را به جریان خواهیم انداخت و به پشتوانه ۲۰۲ تن از نمایندگان، مسیر همواری پیش رو خواهد بود تا همراهان با اراده نظام و منافع مردم در این جایگاه خطیر به ارائه خدمات عادلانه پزشکی به مردم بپردازند بیان کرد.
