نقدینگی از ابتدای انقلاب ۱۲۶۰۰ برابر شد

به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پس از موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی طرح اقتصادی دولت سیزدهم با عنوان جراحی اقتصادی کلید خورد. طرحی که هدف خود را توجه و توانمندسازی اقشار ضعیف و محروم جامعه و نیز جلوگیری از رانت، فساد و قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه عنوان کرد. از اهداف این طرح اقتصادی با اجرای آن بهبود وضعیت معیشتی مردم و ایجاد آرامش معیشتی با عادلانه کردن نظام پرداخت یارانه‌ها در صورت اجرای دقیق مصوبات مجلس بود. استمرار تأمین به موقع کالاها و اقلام مورد نیاز مردم در بازارهای هدف امری ضروری است که باعث آرامش خاطر مردم و جلوگیری از تقاضای بی مورد می‌شود. به گفته مسئولین قوای سه‌گانه در تمام دستگاه‌ها با اراده قوی و به طور هماهنگ برای حل مشکلات و جراحی اقتصادی یک‌دل و یک صدا شده‌اند و به مردم اطمینان داده اند تمام مسئولان کشور در همه دستگاه‌ها بر حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد آرامش معیشتی تاکید ویژه دارند.

اما به گفته کارشناسان اقتصادی در حدود 40 روز که از اجرای این طرح اقتصادی می گذرد یارانه‌های مستقیم پرداختی هم به جبران کاهش قدرت خرید عمومی و جلوگیری از سقوط معیشتی مردم کمکی نکرده و سیاست‌های پولی و مالی دولت به عامل تشدید واگرایی روزافزون تبدیل شده است. از این رو گفتاری از عباس شاکری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) که در فصلنامه دانشجویان مستقل به بررسی طرح دولت با عنوان جراحی اقتصادی و عوامل تاثیرگذار بر معیشت مردم پرداخته شد را در ادامه می‌خوانید:

علت‌یابی تورم در سه قلمرو انجام می‌گیرد. 1) تورم ناشی از جاذبه تقاضا. یعنی فرضا من به بنکدار زنگ می‌زنم و می‌گویم فلان برنج را می‌خواهم، حتی اگه به بقیه 90 تومان می‌دهی، من حاضرم 100 تومان ازت بخرم. با پیشنهاد قیمت بالاتر، فروشنده را به سمت خودمان جذب می‌کنیم. پول هست، کشش نیست یعنی جاذبه تقاضاست.

2) هزینه‌های تولید که بالا می‌رود قیمت به سمت بالا پوش پیدا می‌کند. مجبور است برای اینکه هزینه‌ها را پوشش دهد قیمت را بالا ببرد تا حاشیه سودی برایش بماند. مادام اسمیت وقتی قیمت طبیعی را در کتاب ثروت ملل توضیح می‌دهد می‌گوید: قیمت طبیعی مزد منصفانه، سود منصفانه و رنت منصفانه را در خود جای دهد و می‌گوید اگر بازار رقابت به صورت کامل شکل بگیرد قیمت‌های رایج به سمت قیمت طبیعی میل می‌کند.

3) تورم ساختاری که ساختارگراها به آن می‌پردازند. تیلور آن را دسته‌بندی کرده تا کلی گویی نشود و در سه گروه دسته‌بندی می‌کند. 1) مارک آپ دلخواه: اگر بازارهای عمیق رقابتی نداشته باشیم انحصارات رایج می‌شود و قدرت قیمت‌گذاری دلخواه ایجاد می‌شود و افراد به طور دلخواه قیمت‌گذاری می‌کنند. این مورد در کشورهای جهان سوم در حال توسعه که بازارهای رقابتی عمیق ندارند رایج است. انحصاری که انحصار مصنوعی باشد، یعنی برخلاف انحصار طبیعی باشد، منحنی هزینه نزولی دارد و سودی بیشتر از روابط به دست می‌آورد. و یک مثلث زیان اجتماعی شکل می‌گیرد. 2) تضادهای توزیعی است که می‌گوید اگر افرادی قیمت یک جنس را بالا ببرند، بقیه این کار را نمی‌کنند و سود او از بخش توزیع بیشتر می‌شود. در صورتی که دیگران هم همین فکر را می‌کنند اما به علت ناهم زمانی این تصور به وجود می آید. کسی قیمت را بالا می برد که سهمش بیشتر شود، فرد دیگری فردا این کار را می‌کند و افزایش قیمت‌ها فعال می شود. 3) شاخص بندی: وقتی تورم می‌شود اتحادیه کارگری تحصن می‌کند تا حقوق را بالا ببرند. قیمت بالا می‌رود، کارفرمایان قیمت را بالا می‌برند. ممکن است این شاخص بندی بیشتر از حد باشد و ممکن است کمتر از حد باشد. این تقسیم‌بندی علل تورم است.

هر کدام از این نظریه‌ها نازل به شرایطی است که ممکن است در آن عملی کند و هیچ کدام دیگری را نفی نمی‌کند. مثلا نظریه پولی تورم بیشتر زمانی مطرح شد که دلار در حال تضعیف بود، نظام نرخ ارز ثابت بود، کشورهای عضو صندوق بین المللی پول عمدتا از کشورهای پیشرفته بودند. متعهد به ثابت نگه داشتن نرخ ارز بودند و مجبور بودند دخالت کنند. آلمان‌ها وقتی دلار ضعیف می‌شد باید دلار را از بازار می‌خریدند و پول خودشان را وارد بازار می‌کردند و این باعث شده بود 20 تا 30 درصد به نقدینگی این کشورها اضافه شود. نقدینگی آن موقع هم با دهه 2000 و 2010 فرق می‌کرد و ارتباطش با تورم صریح‌تر و نزدیک‌تر بود. این افراد می‌گویند وقتی پول در اقتصاد زیاد می‌شود در دست افراد قرار می‌گیرد. افراد تا قبل از این افزایش پول مقدار بهینه‌ای از پول حقیقی نگهداری می‌کردند. الان با افزایش این پول این تعادل بهینه بهم می‌ریزد. چه کار می‌کنند؟ برای خلاصی از نقدینگی به خرید کالا پناه می‌برند و تقاضای کالا می‌کنند. در آن مورد هم که فرض بر این است که منحنی کالا عمودی است و برای ظرفیت کامل تولید شده است. این تقاضا موجب مازاد تقاضا می‌شود و قیمت هم مرتفع می‌شود. پس با افزایش قیمت پول تورم هم بالا می‌رود.

از قرن 16 تا الان خیلی جاها درست بوده و خیلی جاها اینگونه نبوده است. از سال 2008 در کشورهای صنعتی تورم به صورت بسیار ملایم ولی نقدینگی آنها به شدت افزایش پیدا کرده است. اما در اقتصاد ما، من اعتقادم این است که استعداد کاهش تورم بسیار پایین است. چرا؟ 85 درصد نقدینگی ما به صورت سپرده است. 15 درصد سپرده‌ها به صورت سکه و اسکناس. 4 درصد این سپرده‌ها برای یک درصد سپرده‌گذاران است.

ما در اقتصاد وظیفه داریم وقتی این نقدینگی زیاد می‌شود توضیح دهیم که چگونه موجی از افزایش تقاضا و تورم رخ می‌دهد. نکته بعد این است که نقدینگی در سه، چهار سال گذشته بیشتر از قبل رشد داشته است. و قبل از اینکه این طوفان‌ها را ایجاد کند در سالهای 92 و 93 شرایط متفاوتی داشته است. از برنامه اول تا به حال نقدینگی ما تورم 30 درصد و 34 درصد و 20 درصد و به صورت متوسط 26 درصد داشته است. در سال 85 که تورم 40 درصدی داشته، این عمل نکرده که تورم شده 11 درصد. یا در سال 87 که نقدینگی را منقبض کردیم و شد 15 درصد و نسبت به سال قبل کاهش نداشته و پیشرفت کرده. اگر قرار بر این بود نقدینگی را کنترل کنیم سال‌های قبل هم همینطور بوده است. چطور آن موقع عمل نکرده است.

در چهار سال گذشته تولید ناخالص ملی را اگر به صورت کیک در نظر بگیریم از 100 درصد به 90 درصد رسیده است. تحریم بودیم، اقتصاد مشکل پیدا کرده و نقدینگی منفی از 100 به 90 رسیده است. قدرت خرید مردم پایین آمده است. یک کالا نام ببرید که قیمت آن 10 برابر نشده باشد.

قدرت خرید مردم به 30 درصد کاهش پیدا کرده است. ما در سه چهار سال گذشته تقاضای سرکوب  شده داشته‌ایم. حقوق‌ها 10 درصد اضافه شده اما تورم 30 تا 40 اضافه شده است.

دائما می‌گویند نقدینگی باعث تورم شده است. در کشورهای پیشرفته از سال 2007 تاکنون رابطه بین نقدینگی و تورم همخوانی زیادی نداشته است. باید سخت گرفت و بانک‌ها را ملزم کرد کفایت سرمایه را رعایت کند و به مشتری‌های پرریسک وام داده نشود. ضریب فزاینده‌شان را کم کردند.

هزینه های تولید در کشورمان بعد از سال 96 که پرش ارزی داشتیم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که وابسته به ارز هستند و همراه می‌شود با قدرت قیمت‌گذاری دلخواه همراه می‌شوند. آنها با تناسب و بی تناسب و با ربط و بی ربط قیمت‌هایشان را بالا می برند. و صنایع اولیه داخلی هم قیمت مواد اولیه کارخانه را بیش از افزایش نرخ ارز بالا بردند. مثلا خودروسازها می‌گویند قیمت مواد اولیه بالا رفته است. و منحنی عرضه را به بالا و سمت چپ سوق می‌دهد. هم تورم ایجاد می کند هم رکود.

از سال 91 تا به حال بعد از پرش ارزی اواخر دوره آقای احمدی نژاد، رونقی در اقتصاد مشاهده نشد، جز در سال 95 که در بخش نفت شاهد رونق 3 درصدی بودیم.  ممکن است ما یک دارو را در دو داروخانه با دو قیمت متفاوت پیدا کنیم. به علت اینکه رقابت نیست و فضای ملتهبی برقرار است. و تضادهای توزیعی موجود است.

قرار بود طبق برنامه اول رشد نقدینگی کشور متوسط به صورت 7یا 8 باشد، که نشد. برنامه ریزی کردند در برنامه دوم 5/12 درصد باشد و باز هم نشد. دیگر رهایش کردند و هدفی تعیین نکردند و همانی شد که قبلا می‌شد. هر رئیس جمهوری از سازندگی، اصلاحات، مهر، تدبیر و .... هر کدام نقدینگی را 7 برابر کردند و رفتند و این اقتضای همان ریل‌گذاری است که انجام دادیم و این دولت استثنا نخواهد بود.

نقدینگی می‌تواند از نظر قیمت روی ارز تاثیر بگذارد. زیرا نظریه پولی نرخ ارز همان نظریه تورمی نرخ ارز می‌باشد و اگر برای صادرات برنامه ریزی کرده باشیم به خطر می‌افتد. از ابتدای انقلاب نقدینگی داشتیم و تقریبا 12600 برابر شده است. اما تولید ناخالص ملی به نسبت سال پایه 95، چیزی حدود 1.45 برابر شده است. یعنی 8 تا 9 هزار برابر نقدینگی برای تورم آماده می شود. و باعث افزایش ناخالص تولید ملی می‌شود. اما شاخص قیمت‌های ما 1850 تا 1900 برابر شده است. در دهه 1370 و 1380 و 1390 رشد نقدینگی از رشد تولید و تورم بیشتر بوده است.

دلار آمریکا قدرت خریدش به یک سنت رسیده است. چون سال‌هایی تورم داشتند، ارز تضعیف شده یا مخصوصا تضعیف کردند، که قدرت خرید یک دلار آمریکا به 25 سنت رسیده است.

"اقتصاد رقابتی" باید تحت نظارت دولت‌های پاکدست باشد. مثل دایه دلسوز برای اقتصاد جان بکنند. نه اینکه در اوج رانت خواری و عدم شفافیت بخواهیم همه مسائل حل شود. با هر مکتبی این ریل‌گذاری بررسی شود، مشخص می‌شود که درست نیست.