به گزارش خبرنگار تشکل های دانشجویی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تشکل های دانشجویی درخصوص دسترسی آسان تر مردم به وکلا نامه خطاب به محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه منتشر کردند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
سلامعلیکم
احتراما همان گونه که مستحضرید؛
دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی خصوصا دسترسی آسان و ارزان به وکلا و سایر متصدیانِ مشاغل حقوقی، جزء مسائل مهم و اثرگذار در هر جامعه و نظام اجتماعی به شمار می رود، باید اذعان داشت بالطبع این مهم در جامعه ی مانیز صادق است.
سیاست ها و مواضع و اقدامات حضرت عالی و ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضائیه نیز گواهی بر اطلاع شما از وضع کنونی جامعه، همچنین اهمیت و ارزش گذاری شما بر احقاق حقوق عموم مردم خصوصا محرومان و مستضعفان می باشد، لکن اخیرا شنیده هایی مبنی بر مواضعی انحصار طلبانه و بر خلاف حقوق مردم توسط برخی افراد و نهاد های صنفی مطرح شده.
زنجیر انحصار و انحصار طلبی را باید گسست، انحصارطلبی در هر کجا و تحت هر عنوانی که باشد مذموم ومردود است، چه مسئله وکالت و مشاغل حقوقی باشد یامسئله انحصار در پزشکی و سایر مشاغلی که زندگی افراد جامعه با آن سروکاردارد. لکن این نکته نیز باید مدنظر قرار گیرد که صرف افزایش کَمی فقط مورد مطالبه جنبش دانشجویی ولایت مدارِ انقلابیِ مسلمانِ عدالت طلب، نمی باشد، بلکه تخصص و تعهد به معنای واقعی کلمه نیز در افراد باید مهم شمرده شود، که بالطبع مستلزم رعایت معیارها و استانداردهای موفق جهانی می باشد، البته این مسئله نباید دستاویزی برای، انحصارطلبی و انحصارگرایی باشد؛ آنچه باید در این خصوص مدنظر قرارگیرد، اولویتِ صلاحیت و شایستگی علمی بر معیارظرفیت عددیست ؛ حداقل کار ممکن برای استحصال این مهم؛ می تواند حرکت در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، باشد.
باعنایت به موارد پیش گفته و بر حسب دغدغه همیشگی خود یعنی دفاع از حقوق محرومین و مستضعفین بر خود لازم دیدیم نکاتی را به عرض برسانیم:
1. مسئله دسترسی آسان و ارزان به وکلا و مشاوران و سایر متصدیان مشاغل حقوقی یکی از جدیترین مسائل مردم در هر جامعه ای بوده و هست و از طرفی آنچه زیبنده ایران اسلامی ماست؛ دسترسی آسان عموم مردم به خدمات حقوقی می باشد که این خود منشاء برکات زیادیست، من جمله آگاهی مردم از حقوقشان، که اگرمورد اخیر را در زمره عمل به قانون اساسی بدانیم سخنِ گزاف نگفته ایم، خصوصا اصل۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ که حق انتخاب وکیل را برای همه مردم در زمره حقوق ملت آورده.
2.مسئله دیگر از دید پیشگیری از جرم می باشد، همانطور که شرف حضور دارید؛صِرف آگاهی مردم از قوانین به تنهایی از جرایم بسیاری جلوگیری خواهد کرد، چراکه افراد بسیاری با اطلاع از ضمانت اجرایی قوانین و عواقب احتمالیِ فعل یا ترک فعلِ خویش، در تصمیمات خود به نحو مطلوب عمل خواهند نمود، بالطبع یکی از راهکارهای دستیابی به این مهم در دسترس بودن وکلا و کارشناسان حقوقی خواهد بود.
از دیگر برکات افزایش اطلاعات حقوقی جامعه؛ کاهش مراجعات به محاکم و در پی آن پرونده های مفتوحِ محاکم می باشد، مورد اخیر خود بر کاهش اطاله دادرسی نیز موثرخواهد بود.
3. دیگر آنکه طبق بررسی ونظرات کارشناسان، ایران در مقایسه با کشورهای دیگر با کمبود وکیل مواجه است و هرکدام برای نظراتشان معیار های گوناگونی را مطرح می نمایند که در این مجال بیان آن، موجب اطاله کلام خواهد شد.
بالاجمال، تعداد وکلای دادگستری موجود در کشور با میزان جمعیت و پروندههای مطرح در مراجع قضایی کشورمان همخوانی ندارد و این در حالی است که تعداد بسیاری از دانشآموختگان حقوق پشت سد آزمونهای وکالت ماندهاند و هر ساله نیز به این تعداد افزوده می گردد.
ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضائیه نیز به درستی از این موضوع آگاه می باشند؛ چراکه در مصاحبه ایشان با خبرگزاری صداوسیما( ۱۴۰۱/۰۱/۱۷تاریخ انتشار)؛صراحتا بر مسئله کمبود وکیل در کشور اشاره نمودند.
4. همچنین تعداد بالای فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته حقوق که هر ساله نیز به این تعداد اضافه میشود، خیل عظیمی از داوطلبان مستعدِ دارای صلاحیت علمی برای ورود به کسوتِ مشاغل حقوقی، خصوصا وکالت را ایجاد کرده، که عدم استفاده از این ظرفیت؛ با جذب حداقلی وقطره چکانی بسیار جای تعجب داشته و خود منتج به بحران هایی اجتماعی مبدل خواهد گشت و با عنایت به مورد اخیر؛ نیازمند رسیدگی فوری حضرتعالی می باشد.
فی النهایه؛ با وجود تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار؛ توسط مجلس محترم شورای اسلامی، که اجرای قانون تسهیل حداقل کار برای نائل شدن به فواید پیش گفته می باشد؛ لکن متأسفانه اخیرا شنیده هایی مبنی بر مخالف با اجرای صحیح قانون مذکور توسط بعضی افراد و نهاد های صنفی که همچنان در برابر این تغییرات مقاومت میکنند در این خصوص مطرح شده فلذا از حضرتعالی تقاضا می گردد تا با ورود مستقیم به این ماجرا مانع شوید تا صاحبان تعارض منافع چنین حس نکنند که هرگاه بخواهند قانون را دور زده و مصوبات مراجع تصمیمگیری کشور را نادیده انگارند و مطابق میل و سلیقه خود رفتار کنند.
ومن الله توفیق
رونوشت:
- جناب آقای حسن عبدلیان پور
ریاست محترم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
دفاتر امضاء کنندگان:
۱.انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی
۲.انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار
۳. انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
۴.انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه آزاد بروجرد
۵.انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
۶.انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
۷.مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد بروجرد
۸.انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی اهواز
۹.انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فنی و مهندسی شماره یک استان کرمانشاه.
۱۰. انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهر کرد
۱۱.انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز
۱۲.انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه سمنان
