به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» در متن نامه حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به محمدباقر قالیباف تصریح شده است: اگرچه همکاران و معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه معتقد هستند قانون ابهامی ندارد و معیار «پذیرش نمره» است اما بعضی از نمایندگان با لحاظ مذاکرات در زمان تصویب قانون در مجلس خلاف این برداشت را دارند و ملاک را «تراز» می‌دانند.
رئیس قوه قضاییه افزود: گرچه الفاظ مصوب قانون معتبر و دارای حجیت است و استناد به صورت مذاکرات موجه نیست، با توجه به اختلاف برداشت از قانون درخواست دارد مجلس رفع ابهام کند.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز گذشته (دوشنبه) در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن تاکید بر رعایت مرّ قانون در این خصوص و با بیان اینکه دستگاه قضا خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند، به معاون حقوقی خود دستور داده بود که چنانچه در اجرای قانون مربوطه ابهامی وجود دارد، با فوریت و ظرف همان روز، تفسیر قانون را از مجلس بخواهند.
