به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، پس از استجازه دو ساله از مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۷ با موضوع نحوه رسیدگی به پروندههای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، معظمله در سال ۱۳۹۹ استجازه مذکور را مشروط بر آنکه این موضوع به قانون تبدیل شود، تمدید کردند.
معاونت حقوقی قوه قضائیه باید روند تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» که مدتهاست در مجلس اعلام وصول شده را به صورت جدی پیگیری کند و در این رابطه به مکاتبات و نامهنگاریهای مرسوم اکتفا نکند.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به معاون حقوقی دستگاه قضا دستور داد که روند تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» را از مجلس شورای اسلامی پیگیری کند.
وی در همین رابطه گفت: پس از استجازه دو ساله از مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۷ با موضوع نحوه رسیدگی به پروندههای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، معظمله در سال ۱۳۹۹ استجازه مذکور را مشروط بر آنکه این موضوع به قانون تبدیل شود، تمدید کردند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: معاونت حقوقی قوه قضائیه باید روند تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» که مدتهاست در مجلس اعلام وصول شده را به صورت جدی پیگیری کند و در این رابطه به مکاتبات و نامهنگاریهای مرسوم اکتفا نکند.
