به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» داوطلبان کنکور سراسری باید در زمان ثبت نام با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری آشنا شوند؛ چرا که در صورت ارتکاب هر یک موارد، تبعات حقوقی و قانونی به عهده داوطلب است.
برخی مواد قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری:
ضمن اعلام برخی مواد قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب مجلس شورای اسلامی (سال ۱۳۸۴) به شرح زیر، داوطلبان در صورتی که در مراحل فرایند آزمون و پذیرش، مرتکب هر یک از موارد زیر شوند تبعات حقوقی و قانونی آن عمل به عهده شخص داوطلب خواهد بود.
ماده ۵: تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف) ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی به صورت خاموش) و دستگاه‌های حافظه دار.
ب) ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:
۱. ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
۲. تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.
۳. ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج) استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه دار.
د) کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.
ه) دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آن ها.
و) هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز) افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح) خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آن‌ها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آن‌ها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده ۶: هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:
الف: در مورد مشمولان بند «الف» ماده ۵: اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب: در مورد مشمولان بند «ب» یا بند «ج» ماده ۵: محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ۱۰ سال بعد.
تبصره - آرا هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند «الف» ماده ۶ این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.
ماده ۷: در مورد مشمولان بند‌های «د»، «ه»، «و»، «ز»، «ح» ماده ۵ هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال (یک میلیون تومان) تا یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌کنند.
ماده ۸: ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده ۵ چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مجازات هر یک از اعضا که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.
ماده ۹: رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد ۶ و ۷ این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.
ماده ۱۰: در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند «الف» ماده ۶ هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ التحصیلی به وی اعطا شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
ماده ۱۱: چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.
ماده ۱۲: هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده ۵ مشارکت داشته باشد مجوز تأسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسئول آن‌ها علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این مراکز به مجازات‌های پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسئول آن‌ها حداکثر مجازات مندرج در ماده ۶ است.
تبصره: در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی‌ربط مدعی العموم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.
نکته: لازم به ذکر است هیأت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل از سازمان سنجش آموزش کشور هستند.
پرونده متخلفین بدواً در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مطرح می‌شود، رأی این هیأت قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات است.
