به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مسکن و درخواست ابطال بند ۲۰-۱ بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ ب مورخ ۲۶ اسفند سال ۹۹ بانک مسکن که بر اساس آن مقرر شده است برای اخذ تسهیلات، باید ۱۰ درصد اصل تسهیلات بدون سپرده به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات در حساب بلوکه شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد.
در رأی مزبور آمده است؛ با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰۸۳۲ تاریخ ۹ تیر سال ۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در مقام سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی و خطاب به تمام بانکهای عامل از جمله بانک مسکن صادر گردیده، اعلام شده است که بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپردهها توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با لحاظ مفاد بخشنامههای سابق ممنوع است و صرفاً در فرض توافق بین مشتری و بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری و در قالب سپرده مدتدار و پرداخت سود علیالحساب متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم اکنون در شبکه بانکی کشور نیز مبنای عمل است این امر مجاز خواهد بود، ولی در بند ۲۰-۱ از بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ ب مورخ بانک مسکن برخلاف شرایط اعلامی توسط بانک مرکزی حکم به مسدودی بخشی از تسهیلات به صورت الزامی و بدون رعایت نکات مندرج در بخشنامه بانک مرکزی شده است، لذا بند ۲۰-۱ از بخشنامه شماره ۲۶/۶۳/ ب تاریخ ۲۶ اسفند سال ۹۹ بانک مسکن خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از زمان صدور ابطال میشود.
بنابراین با ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ تصویب، کلیه مبالغ بلوکه شده در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۹۹ برای مشتریانی که از بانک مسکن تسهیلات دریافت کردهاند قابل برداشت است.
