به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» علی خضریان با اشاره به نشست امروز (سه شنبه ۸ آذرماه) کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: استفاده از ظرفیتهای حداکثری کنوانسیون مبارزه با فساد(مریدا) موضوع جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ بود. با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۸۷ به عضویت این کنوانسیون درآمدیم، ظرفیتهای خوبی در ماده ۴۴ و ۴۶ این کنوانسیون در خصوص استرداد اموال ناشی از جرم توسط مجرمین مختلسین و معاضدت و معاهدات کشورهای عضو دیده شد. اما متاسفانه بنا به عدم استفاده مطلوب دولتهای گذشته تا کنون این ظرفیتها مغفول مانده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: کمیسیون اصل ۹۰ با توجه به اختیارات مکتسبه از اصل ۹۰ قانون اساسی و وظایف نظارتی، موضوع طرز کار وزارت دادگستری به عنوان عضو کنوانسیون را مورد بررسی قرار داد و در همین راستا تفاهمنامه دو جانبهای در خرداد ماه سال جاری به منظور استفاده حداکثری از این ظرفیتها بین کمیسیون اصل ۹۰ و وزارت دادگستری منعقد شد.
وی بیان کرد: ظرفیتهای مقرر در آن تفاهنامه به ما این اجازه را میداد هر فصل جلسات مستمری داشته باشیم تا اقدامات دستگاههای اجرایی از جمله وزارت دادگستری، ضابطین داخل کشور و وزارت خارجه را همزمان مرور کنیم و ببینیم چه اتفاقی میافتد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: به همین دلیل جلسه امروز برگزار شد تا با تدوین برنامه مدون نسبت به پیشبرد اهداف و ظرفیتهایی که در یک ماه آتی اقدام شود و در همین راستا جدول زمانی به کمیسیون ارائه شود، همچنین مقرر شد آسیبها و موانع موجود در ماده ۴۴ کنوانسیون مبارزه با فساد نسبت به مرجع اعلان که برای وزارت دادگستری محل ابهام شده است در کارگروه مشترکی که بین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد، بررسی و به سرانجام خواهد رسید تا با تصمیم مشترک یا با ارائه لایحه یا سایر اختیارات قانون، موضوع سریع تعیین تکلیف شود تا ظرفیتهای مقرر در ماده ۴۴ کنوانسیون مبارزه با فساد عملیاتی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: درباره سایر آسیبها و موانع اجرایی در قانون هم مقرر شد در همین کارگروه مشترک و استفاده از ظرفیتهای قانونی به زودی اتخاذ تصمیم شود تا ساز و کارهای مرتبط با کنوانسیون و تعهدات چند جانبه و دو جانبه مرتبط با آن به وحدت نظر و عملیات اجرایی مشترک برسیم.
