به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (دوشنبه ۵ دی ماه) در صحن علنی مجلس در تذکر شفاهی گفت: بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی مجلس فقط موظف است مصوبات را به شورای نگهبان ارسال کند. برخی مجامع از جمله شورای هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز مصوباتی داخلی دارند که به نظر میرسد با اصل ۹۴ قانون اساسی در مغایرت است.
وی یادآور شد: البته دوستان میتوانند از روشهای دیگر مصوبات مجلس را پیگیری کنند و اقدامات قانونی داشته باشند اما مجلس درباره الزامات مطرح شده وظیفهای ندارد و چنین مواردی معتبر نیستند.
سلیمی درباره قانون شفافیت اظهار کرد: شفافیت باید شامل همه دستگاهها باشد و نباید به سمتی حرکت کنیم که فقط یک دستگاه یا یک قوه مشمول این قانون شود و سایر مستثنا باشند.
عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: به نظر میرسد مسیری که طی میشود منجر به آن خواهد شد که فقط یک قوه یعنی مجلس مشمول قانون شفافیت شود اگرچه مجلس برای شفافیت پیشگام است اما همه دستگاهها باید شامل این قانون باشند.
سلیمی درباره مشکلات حوزه مسکن بیان کرد: ترمز مسکن ملی در برخی نقاط کشور کشیده شده است امید داریم وزیر جدید مسکن پا از روی این ترمز بردارد و بر پدال گاز بفشارد چرا که زمان بسیاری از دست رفته است.
سلیمی خاطرنشان کرد: دولت باید در تیم اقتصادی خود تجدیدنظر کند، برخی اتفاقات در بازار خودرو، ارز و مسکن نشان میدهد که تیم اقتصادی دولت باید فعالتر و پویاتر عمل کند.
وی در پایان عنوان کرد: واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی با تعلل انجام میشود و قیمتها افزایش چشمگیری داشته است مردم نباید هزینههای پیشین را پرداخت کنند.
