به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از راشاتودی، ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت توییتر میگوید که تمام پلتفرمهای شبکههای اجتماعی با دولت آمریکا همکاری میکنند تا محتویات را سانسور کنند. ماسک پس از خریداری توییتر، اسنادی را منتشر کرده بود که نشان میداد، این پلتفرم، با اداره تحقیقات فدرال (افبیآی)، سازمان اطلاعات مرکزی (سیآیای)، پنتاگون و سایر سازمانهای دولتی آمریکا برای سانسور اطلاعات مرتبط با انتخابات، اوکراین و کووید-۱۹ همدست بوده است.
ماسک در توییتر نوشت: «همه» شرکتهای رسانههای اجتماعی در سانسور گسترده و سنگین دخیل هستند و این مداخله در مواقعی به دستور مستقیم و آشکار دولت، بسیار چشمگیر است. برای مثال، گوگل به طور مکرر لینکها را ناپدید میکند.
ماسک به مکاتبات داخلی توییتر که یک روزنامهنگار به نام مَت تایبی، با تایید او دست به انتشار آن زده، اشاره کرد؛ مکاتباتی که در آن به این موضوع اشاره شده که مقامات ارشد توییتر با اعضای افبیآی و سیا، به طور مداوم جلسه برگزار کرده و در جریان این جلسات، این نهادها فهرستی از «صدها حساب کاربری مشکلدار» در اختیارشان قرار داده و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، از آنها خواسته بودند که این حسابها را تعلیق کنند.
تایبی همچنین گفته بود که «دولت آمریکا علاوه بر توییتر، تقریبا با تمام شرکتهای فناوری بزرگ در تماس است که از جمله آن میتوان به فیسبوک، مایکروسافت، وریزون، ردیت و حتی پینترست اشاره کرد.»
به گفته وی ماموران سیا، «تقریبا همیشه» با این شرکتها جلسه برگزار کرده و در این جلسات، اعضای کارگروه نفوذ خارجی افبیآی هم حضور داشتند.
وی تاکید کرده که گرچه این کارگروه برای مقابله با ادعای مداخله دولتهای خارجی در انتخابات تشکیل شده اما آنها در این جلسات «درخواستهای متعددی درباره اعمال محدودیتهای داخلی را نیز مطرح میکردند.»
در پرونده حقوقی که دادستانهای کل ایالات میسوری و لوئیزیانا اوایل سال جاری تشکیل دادند، قید شده بود که مقامات دست کم ۱۲ آژانس دولتی در سال ۲۰۲۰ به طور هفتگی با نمایندگان توییتر، فیسبوک و سایر غولهای فناوری ملاقات میکردند تا درباره سانسور محتوا و کاربران مشکلساز تصمیمگیری کنند. این سانسورها طیف وسعی از انتخابات ریاست جمهوری گرفته تا همهگیری کرونا را شامل میشد.
ماسک در ماه اکتبر و پس از مدتها کشمکش حقوقی، سرانجام توییتر را به قیمت ۴۴ میلیارد دلار خریداری کرد و از آن به بعد، همواره اسنادی را درباره سیاستهای مبهم پیشین این پلتفرم برای سانسور کردن محتوای اینترنتی، منتشر و افشاگری کرده است.
