به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، گفته می شود پس از اینکه یک هکر داده های خصوصی مرتبط با بیش از 400 میلیون حساب توییتری را هک کرد؛ یک ناظر امنیتی در حال تحقیق در مورد این امر است.
هکری که خود را «ریوشی» معرفی کرده است؛ مبلغ 200 هزار دلار برای بازگرداندن داده ها (که بنا بر گزارش ها از جمله اطلاعات برخی از افراد مشهور نیز است) می خواهد.کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند (DPC) اعلام کرده که منطبق بودن توییتر با قوانین حفاظت از داده‌ها را در رابطه با این موضوع امنیتی بررسی خواهد کرد.
هنوز توییتر در مورد این تحقیق اظهار نظری نکرده است.گفته می شود این داده ها شامل شماره تلفن و آدرس ایمیل افراد مشهور و سیاستمداران است. گاردین گزارش داد که داده های حساب «الکساندریا اوکاسیو کورتِز» نماینده کنگره آمریکا در موارد منتشر شده توسط هکر وجود دارد.
ایلان ماسک مدیر این شبکه اجتماعی به درخواست توییتری برایان کربس گزارشگر برجسته امنیت سایبری، در این مورد پاسخی نداد (اگرچه همانطور که کربس خاطرنشان می کند، این نقض احتمالاً قبل از روی کار آمدن ماسک رخ داده است.)آلون گال مدیر ارشد فناوری توییتر، اعلام کرده که مقدار داده های استخراج شده در این هک هنوز تایید نشده اما سرنخ هایی موارد مطرح شده توسط این هکر را تایید می کند.گال گفت: «به نظر نمی رسد که داده ها از هک قبلی که جزئیات 5.4 میلیون حساب توییتر را منتشر کرده بود، کپی شده باشد.»او اظهار کرده که تنها 60 مورد از هزار ایمیل ارائه شده توسط هکر در هک قبلی مشاهده شد؛ بنابراین مطمئن هستیم که این نفوذ متفاوت و بسیار بزرگتر است.
گال همچنین خاطرنشان کرد که هکر قصد دارد پایگاه داده را از طریق سرویس escrow ارائه شده در انجمن جرایم سایبری بفروشد. کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند در 23 دسامبر اعلام کرد که در حال بررسی این تخلف قبلی است. از آنجایی که مقر اروپایی توییتر در دوبلین است کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند مسئول تحقیق در این امر است.این کمسیون خاطرنشان کرد که به بررسی نقض توییتر ادامه می‌دهد، اما افزود: «گزارش‌ها ادعا کرده‌اند که برخی از مجموعه داده‌های اضافی اکنون برای فروش در دارک وب قرار داده شده‌اند.»این نهاد در این تحقیق انطباق توییتر با قوانین حفظ حریم خصوصی در مورد این موضوع امنیتی را بررسی خواهد کرد.پس از افشای اطلاعات بیش از 533 میلیون کاربر فیسبوک در ماه نوامبر، متا توسط کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند مبلغ 265 میلیون یورو (276 میلیون دلار) جریمه شد.
